ذكر موقع «كلمة» الإصلاحي الإيراني المعارض على الإنترنت أن متشددين طوقوا منزل آية الله يوسف صانعي، أحد المراجع الدينية في حوزة قم والمعروف بتأييده للحركة الإصلاحية.
كما كان صانعي مؤيدا للمرشحين المعتدلين المهزومين؛ مهدي كروبي ومير حسين موسوي، في انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو (حزيران) من العام الماضي، والتي تقول المعارضة إنها زورت لضمان إعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد. وانتقد صانعي بقوة المؤسسة الإيرانية الحاكمة لقمعها أنصار المعارضة أثناء الاضطرابات التي وقعت بعد الانتخابات. وتقول السلطات إن تلك كانت أفضل انتخابات شهدتها إيران منذ 30 عاما من حيث النزاهة.
ونقل الموقع عن مصادر لم يذكر اسمها قولها إن «جماعة من المتشددين طوقوا منزل آية الله العظمى يوسف صانعي لدى قيام كروبي بزيارته. وما زالوا موجودين هناك ويهتفون بشعارات ضد موسوي وكروبي وصانعي». وأبلغ حسين، نجل كروبي، موقع «كلمة» أن المتشددين الموجودين خارج منزل صانعي دمروا سيارة والده تماما. وذكر موقع «جرس» الإصلاحي المعارض أيضا أن نفس المجموعة هاجمت منزلي صانعي والراحل آية الله العظمى حسين علي منتظري. ونقل موقع «جرس» عن سعيد نجل منتظري قوله إن «منزليهما هوجما. حُطمت النوافذ وهتفت المجموعة بشعارات ضد زعماء المعارضة». ولم يتسن التأكد من تلك التقارير من جهة مستقلة. وتعرض مكتب صانعي لهجوم من ميليشيا الباسيج المتشددة في ديسمبر (كانون الأول) عندما استغل أنصار المعارضة حفل تأبين لإحياء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قتل فيها ثمانية أشخاص في طهران.
وأخمد الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الباسيج بشكل عنيف احتجاجات الشوارع التي تلت الانتخابات والتي كانت أسوأ اضطرابات منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وأعقب ذلك اعتقالات ومحاكمات جماعية. وشنق شخصان وما زال العشرات في السجون. وشهد الاحتفال بمرور عام على الانتخابات المتنازع عليها اشتباكات محدودة أول من أمس بين قوات الأمن وأنصار المعارضة في طهران. وذكرت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية نقلا عن مسؤول كبير بالشرطة أن 91 مشتبها بهم اعتقلوا. وقال موقع «كلمة» إن موسوي وكروبي طالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين، إلا أنه ليس معروفا بعد ما إذا كانت السلطات قد أطلقت سراح أي فرد أم لا.
كما ذكرت مواقع إلكترونية خاصة بالمعارضة الإيرانية أن الاستخبارات أغلقت مكتب آية الله حسين منتظري في قم. ووفقا للتقارير فإن المكتب تعرض للهجوم أول من أمس من قبل متشددين موالين للحكومة ولذلك قررت الاستخبارات الإيرانية إغلاقه أمس. وكان منتظري الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 87 عاما من أشد المنتقدين للرئيس الإيراني أحمدي نجاد واتهم حكومته بممارسة الديكتاتورية في أعقاب عملية إعادة انتخابه. ولم يصب أحد في الهجوم الذي تعرض له المكتب ولكن قام المتشددون بتحطيم معدات المكتب وتدمير الوثائق وتمزيق صور منتظري.
ووقع الهجوم أيضا بعدما زار كروبي رئيس حزب «اعتماد ملي» أو «الثقة الوطنية» المعارض. وتردد أن المتشددين هاجموا سيارة كروبي، ولكن الإصلاحي المعتدل لم يصب بسوء. وكان منتظري يعد القوة الروحية وراء حركة المعارضة وحتى بعد مماته اعتبر مكتبه «المعقل الآيديولوجي» لمعارضي أحمدي نجاد.
إلى ذلك، أفادت قناة تلفزيونية حكومية أن إيران بدأت أمس العمل بشأن قانون لخفض دعم الأغذية والوقود من المقرر استحداثه في وقت لاحق هذا العام، وهي خطة يصفها منتقدون بأنها قد تغذي التضخم وتثير احتجاجات. وقال التقرير إنه طلب من أرباب الأسر بصفة مبدئية في ستة من أقاليم البلاد، البالغ عددها 30 إقليما، التسجيل من خلال موقع رسمي على الإنترنت لإعطاء تفاصيل حساباتهم البنكية حتى يتمكنوا من الحصول على تعويض من السلطات عن ارتفاع أسعار مجموعة من السلع.
وتقول الحكومة إن الإيرانيين من ذوي الدخل المنخفض سيحصلون على مدفوعات نقدية لمساعدتهم على مواجهة زيادة أسعار سلع مثل الخبز والبنزين نتيجة الإلغاء التدريجي للدعم الضخم. وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إنها ستبدأ في خفض الدعم في النصف الثاني من السنة الفارسية التي تبدأ في مارس (آذار). ومن المقرر إلغاء الدعم تدريجيا خلال خمس سنوات. ويقدر محللون أن الدعم يكلف إيران، خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا. ويأمل الرئيس الإيراني في توفير المليارات وتحفيز الاقتصاد من خلال تنفيذ خطة الدعم. ويقول منتقدون إن الخطة قد تغذي التضخم وتعيد إشعال احتجاجات مناهضة للحكومة ضربت البلاد بعد الانتخابات الرئاسية في العام الماضي والتي شهدت إعادة انتخاب أحمدي نجاد ووصفتها المعارضة بأنها مزورة. ويبلغ معدل التضخم السنوي في إيران حاليا نحو عشرة في المائة.
ووصف كليف كوبشان من مجموعة «أوراسيا للاستشارات» برنامج إلغاء الدعم بأنه «طموح ويمكن أن يزعزع الاستقرار» المهزوز أصلا في إيران. ويقول مسؤولون إيرانيون إن ارتفاع أسعار البنزين سيساعد أيضا على خفض الاستهلاك والحد من تعرض البلاد لمخاطر أي عقوبات دولية تستهدف واردات الوقود.