في خطوة لافتة، قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود فتح تحقيق في بلاغ تقدم به نواب بالبرلمان المصري ونشطاء سياسيون، طالبوا فيه بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه إيهود باراك، ووضع اسميهما على قوائم الترقب والوصول، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية في المياه الدولية أمام ساحل غزة، الذي قتل خلاله نشطاء من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على القطاع، وتقرر للاستماع إلى أقوال مقدمي البلاغ يوم السبت المقبل.
وأعرب عدد من النشطاء السياسيين الموقعين على البيان عن دهشتهم من هذه الخطوة، وقال المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) عبد الحليم قنديل أحد الموقعين على البلاغ لـ«الشرق الأوسط» إنه التقى أول من أمس الأحد المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام الذي أبلغه القرار. وأضاف «تم تحديد يوم السبت المقبل للاستماع إلى أقوال مقدمي البلاغ». وحول تفسيره قرار النائب العام، قال منسق «كفاية»: «القرار مفاجئ بالطبع، لكنني ليس لدي تفسير محدد».
واعتبر السفير إبراهيم يسري «صاحب البلاغ» أن قرار النائب العام «خطوة إيجابية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «القرار ليس غريبا على النائب العام، فهو رجل يؤدي واجبه بأمانة وموضوعية، ويطبق القانون».
من جانبه، قال المحامي عصام الإسلامبولي لـ«الشرق الأوسط» إن قرار النائب العام قانوني، لكن القضية لها أبعاد سياسية، وأضاف: «أتوقع أن يتم الاستماع إلى أقوال أصحاب البلاغ من دون أن يصدر عقب التحقيقات أي قرار، حيث ستبقى التحقيقات مفتوحة لاستخدام القضية من جانب الدولة في الوقت الذي تريده».
كان نحو 51 برلمانيا وناشطا سياسيا تقدموا بالبلاغ في 3 يونيو (حزيران) الحالي، مستندين في بلاغهم إلى مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، التي تسمح للدول باعتقال مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، تمهيدا لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية المختصة. وقال البلاغ: «تعتبر الجريمة التي نحن بصددها من جرائم الحرب وفقا لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة، خصوصا في قسميها، الثاني الخاص بحماية المدنيين، والقسم الثالث الذي يتعلق بالمخالفات التي تخلف عواقب وخيمة تستلزم محاكمة المسؤولين عنها».
وطالب البلاغ النائب العام بإصدار تعليماته للنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بإصدار قرارات ضبط وإحضار وترقب وصول في جميع مطارات وموانئ مصر، ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وقائد القوات البحرية الإسرائيلية.