بدا الشارع العراقي، ومعه الأجهزة الأمنية التي انتشرت بشكل مكثف فيه، حذرا ومترقبا مع بدء جلسة البرلمان الجديد أمس.
ولاحظت «الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية استعانت واعتمدت، بهدف السيطرة على تنظيم أول جلسة للبرلمان الجديد، تكتيكا جديدا متمثلا في إنزال عدد كبير من أفرادها متخفين في ملابس مدنية، انتشروا بشكل مكثف في محيط المنطقة الخضراء ومرأب السيارات والشوارع الرئيسية، في حين فضل أغلب المواطنين، تحسبا لوقوع تفجيرات أو حوادث ترافق هذا الحدث، ملازمة منازلهم، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال قلة الزحام والمارة، بخلاف ما هو مألوف في العاصمة كل يوم.
وشُددت عمليات التفتيش عند مداخل العاصمة والمنطقة المحيطة بالبرلمان، التي أغلقت بشكل جزئي، فلم يسمح للمركبات بالمرور من أمام مبنى مجلس النواب، الذي شهد هو الآخر إجراءات أمنية مشددة؛ حيث وزعت أوقات دخول المبنى على عدة فئات، تبدأ بالموظفين الذين كان وقت دخولهم قبل الساعة السابعة صباحا، بعدهم يأتي موعد دخول الإعلاميين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 400 صحافي محلي وعربي ودولي، ثم جاء دور المدعوين من سفراء وممثلي بعثات دولية وشخصيات سياسية وغيرهم، وبعد الساعة التاسعة بدأ دخول النواب.
والقوة المكلفة بحماية البرلمان كانت من الأكراد، واتبعوا تعليمات دقيقة لا يمكن التهاون فيها، منها تخصيص قاعة للصحافيين باسم المركز الإعلامي للبرلمان، يمنع من فيها من الخروج لأي سبب من الأسباب، وكانت إجراءات تفتيش الحضور مشددة جدا. وعن سبب تكليف البيشمركة علمت «الشرق الأوسط» أن القوات العراقية، بعد انسحاب القوات الأميركية من المنطقة الخضراء، «أهدت» حماية مقر البرلمان ومحيطه لقوات البيشمركة، تساعدها شركة أمنية أجنبية.
وقال عدد من المواطنين في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء، كمنطقة العلاوي وكرادة مريم ومناطق أخرى، إنهم سمعوا إطلاقات نار على مسافات بعيدة، في حين أكد عدد من أفراد الشرطة أن تلك الإطلاقات صادرة من معسكرات التدريب الواقعة على مقربة من تلك المناطق، وأكد صاحب سيارة أجرة أن منطقة الباب الشرقي، التي كانت تكتظ بالباعة والمارة، خلت أمس من حركتهم مع بدء جلسة المجلس، متوقعا ألا يحدث شيء خطير، لكنه أكد أن العراقيين اعتادوا مع كل حدث سياسي الجلوس في البيت، وعدم الخروج لحين انتهاء الحدث.