أبرزت دراسة أنجزها «مركز حرية الإعلام» حول إشكالية وصول البرلماني المغربي للمعلومات والوثائق، أن 35 في المائة من البرلمانيين المغاربة يعتبرون أن الحكومة والمؤسسات الحكومية لا توفر الوثائق والمعلومات التي يحتاجون إليها لأداء عملهم، في حين أكد 46 في المائة من البرلمانيين الذين شملتهم الدراسة وجود وثائق ومعلومات تمتنع الحكومة والإدارات التابعة لها عن توفيرها للبرلماني، وتأتي على رأسها المعلومات المتعلقة بالجيش والأمن ونزاع الصحراء، والملفات المتعلقة بالعلاقات الخارجية، وموازنة القصر الملكي، والموازنة العسكرية، وبعض الصناديق التي لا يشرف عليها البرلمان، والوثائق المتعلقة بالضرائب.
وأكد 49 في المائة من البرلمانيين، الذين قالوا إن الجهات الرسمية ترفض مدهم بالمعلومات، أن هذه الجهات لا تبرر رفضها، في حين أشار 65 في المائة من الذين أكدوا أن الإدارات تبرر رفضها أن تبلغهم بأسباب الرفض، أن ذلك يتم بشكل شفهي، وليس كتابيا. وأشاروا إلى أنه غالبا ما تبرر الجهات المسؤولة عدم توفير المعلومات، إما بالسر المهني المنصوص عليه في قانون الوظيفة، أو بغياب قانون يلزمها بمد البرلماني بالمعلومات التي يطلبها.
وحول الأجوبة التي تقدمها الحكومة عن أسئلة البرلمانيين في الجلسات العامة، اعتبر 65 في المائة من البرلمانيين الذين شملهم البحث، أنها لا تتضمن المعلومات والمعطيات التي يطلبونها، واعتبر 44 في المائة من البرلمانيين أن الأجوبة التي تقدمها الحكومة لا تتمتع بالمصداقية.
وصرح 34 في المائة من البرلمانيين بوجود موضوعات لا يستطيعون مساءلة الحكومة عليها، من ضمنها العلاقات الخارجية والعدل وحقوق الإنسان والضرائب وبعض المواضيع الدينية.
وعبر أغلبية البرلمانيين عن عدم رضاهم عن المنظومة المعلوماتية للبرلمان، ويرى 59 في المائة من البرلمانيين أن المكتبة البرلمانية دون المتوسط، في حين يرى 93 في المائة أن محتوى موقع البرلمان المغربي على الإنترنت ضعيف.
كما عبر البرلمانيون عن استيائهم من التغطية الإعلامية لأشغال البرلمان المغربي. واعتبر 95 في المائة من البرلمانيين أن مشروع إطلاق قناة برلمانية يكتسي أهمية بالغة، وأرجع 33 في المائة منهم التأخر في إطلاقها لأسباب مالية، و26 في المائة لأسباب فنية، في حين يرى 23 في المائة أن سبب عدم إطلاق القناة البرلمانية المغربية يرجع إلى عدم الاتفاق حول الجهة المخول لها سلطة تسييرها.