جدد مجلس الوزراء مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإدانتها سياسة العنف والقمع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنها الحصار المتكرر للمسجد الأقصى المبارك وإغلاق أبوابه أمام المصلين واستيلاؤها على المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريعها الاستيطانية وتهويد مدينة القدس المحتلة، وذلك في جلسته التي عقدت بقصر السلام في جدة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى محادثاته مع رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، منوها بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متينة وتعاون مشترك، واستقباله قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو، والمبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط، وو سيكه.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أبدى ارتياحه لما عبر عنه المنتدى العربي - التركي الثالث الذي عقد في اسطنبول من ترحيب بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المعتبرة الذي عبر عنه «المؤتمر العالمي للحوار» في مدريد في يوليو (تموز) 2008 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والملك خوان كارلوس ملك إسبانيا، ودعمه الكامل لمبادرة تحالف الحضارات التي تبنتها الأمم المتحدة ونتائج المنتدى الثالث للمبادرة الذي عقد في ريو دي جانيرو مؤخرا، معربا عن أمله في أن تسهم نتائج هذا المنتدى في تعزيز التعاون والتفاهم المشترك بين المجموعة العربية وتركيا.
وفي الشأن المحلي بين الوزير الدكتور عبد العزيز خوجه أن المجلس رحب بالبيان الصادر عن المؤتمر العالمي الأول لتعليم القرآن الكريم الذي عقد في جدة الأسبوع الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين «مما سيسهم في زيادة التعاون والتكامل بين مؤسسات تعليم كتاب الله الكريم والاستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم القرآني».
واتخذ المجلس عددا من القرارات، حيث اطلع على المعاملة المرفوعة من مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية المتعلقة باقتراح إعفاء المعوقين الذي يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة في المملكة من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة للسائق والخادمة والممرضة، كما أقر عددا من الإجراءات من أهمها أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة «بالسائق الخاص والخادم والممرض»، كما نص القرار على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الضوابط اللازمة لذلك وفق ما جاء في القرار.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الليتواني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 14/6 وتاريخ 28/3/1431هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة في جمهورية النمسا الاتحادية للتعاون في مجالات التعليم العالي والأبحاث الموقع عليها في مدينة فيينا بتاريخ 24/4/2006م، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 9/7/1431هـ برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعضوية كل من الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف، والدكتور أحمد بن حبيب صلاح المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، وسلطان بن جمال شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية، وعبد الله بن إبراهيم العياضي مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة.
ووافق المجلس على تفويض وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والاستثمار والمنشآت الصغيرة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال آيرلندا والتوقيع عليه بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار اللجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. ووافق أيضا على تفويض وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ومجلس التجارة في مملكة السويد والتوقيع عليه بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار اللجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة في شأن محضر اللجنة المشكلة في وزارة الصحة لتقويم تشغيل الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها أن تتولى وزارة الصحة إدارة الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية، والإشراف الكامل والمباشر عليهما، وان تكونا تابعتين للمستشفيات النفسية وجزءا منها، ويتم التوسع في إنشاء دور لناقهي الأمراض النفسية في المناطق المحتاجة وفق خطة تعدها وزارة الصحة، وتكون مقار الدور في أماكن مناسبة تساعد على إيجاد بيئة آمنة لناقهي الأمراض النفسية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من المهندس عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفوزان على وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير»، بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المياه والكهرباء، والدكتور حمود بن صالح بن محمد الكنعان على وظيفة «مدير عام مركز مكافحة الجريمة»، بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الحسن على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية»، بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل.