يستأنف القضاء المصري اليوم محاكمة تنظيم التكفير والجهاد المتهم بالإرهاب ويضم 25 متهما. وتواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» جلسات محاكمة عناصر التنظيم المتهم باعتناق أفراده فكر التكفير والجهاد المسلح، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الزيتون» لضلوع عدد من المتهمين في عملية سطو مسلح على محل لبيع المشغولات الذهبية والمجوهرات في ضاحية الزيتون شرق القاهرة، وقتل مالكه وجميع العاملين به وجميعهم من الأقباط، قبل نحو عام.
وقالت التحقيقات فيما بعد إن خلية الزيتون اتخذت من فكرة «السطو الاستحلالي»، التي تنطوي على سرقة محال الذهب والمجوهرات المملوكة للأقباط، وسيلة لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وتتواصل محاكمة أعضاء الخلية، الذين قالت التحقيقات إنهم تسموا فيما بينهم باسم «سرية الولاء والبراء»، لما هو منسوب إليهم أيضا من محاولة استهداف المنشآت النفطية وخطوطها بعمليات تخريبية وتدميرية، وكذلك السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس البحرية، خاصة الأميركية، والبوارج العسكرية العابرة لها، وتطوير صواريخ استخدمت في الحروب السابقة من أجل استخدامها في تنفيذ هجمات إرهابية، واستهداف الأقباط والسياح الأجانب بعمليات اغتيالات، وإعداد وتجهيز سيارات تسير من دون سائق محملة بكميات من المفرقعات شديدة الانفجار تستهدف منشآت حيوية في البلاد.
وينفي المتهمون هذه التهم. ولا تزال المحكمة في مرحلة سماع الشهود المدرجين في قوائم شهود الإثبات ضد المتهمين في القضية، وغالبيتهم من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة الذين إما أجروا التحريات التي جرى من خلالها التوصل إلى هوية المتهمين، أو من قام منهم باعتقال وتحرير محاضر استجواب لهم وتحريز ما قالت التحقيقات إنه كان بحوزتهم من مضبوطات متعلقة بالقضية مثل الأسلحة والمتفجرات والأجهزة الإلكترونية وغيرها، إذ ستجري مناقشة أولئك الشهود بمعرفة دفاع المتهمين فيما أوردوه من أقوال في تحرياتهم واستجواباتهم.
وسيحدد دفاع المتهمين طلباته التي سيقوم ببناء مرافعاته الختامية عليها، وتأتي في مرحلة لاحقة، حيث انحصرت تلك الطلبات خلال الجلسات السابقة في ضرورة عرض المتهمين على لجان ثلاثية من أطباء مصلحة الطب الشرعي لإثبات تعرض موكليهم إلى تعذيب من أجل إكراههم على الإدلاء بأقوال تتعلق بأفعال لم يرتكبوها، بحسب تأكيد الدفاع، إلى جانب ضم قرارات الاعتقال الصادرة عن وزير الداخلية بحق المتهمين، والأوراق الرسمية المتعلقة بالأماكن التي تم احتجازهم فيها عقب اعتقالهم.
يشار إلى أن محاكم الطوارئ هي محاكم استثنائية أنشئت بموجب قانون الطوارئ لعام 1981، الذي تم مؤخرا تمديد العمل به لمدة عامين آخرين، وتعد الأحكام الصادرة عنها من الأحكام القطعية التي لا رجعة فيها حيث لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، أو بأي صورة من صور التقاضي، ويكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك، بينما تبين من الأحكام المماثلة السابقة أنه في غالب الأحيان يتم التصديق على الحكم كما هو.