رغم أن باريس وصفت قرار الحكومة الإسرائيلية بتخفيف القيود على البضائع إلى غزة بـ«الخطوة الإيجابية»، وبأنه «أول تقدم حقيقي»، إلا أن فرنسا ما زالت تنتظر التفاصيل والتدابير العملية (لائحة البضائع والسلع الممنوعة، الممرات، الجهة التي ستقوم بعمليات التفتيش...) لتطبيق ما وصفته بـ«القرار المبدئي».
غير أن باريس لا تعتبر أن هذا التقدم كاف. فقد أعلنت الخارجية الفرنسية أمس أن فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي «تريدان حلا شاملا للوضع في غزة»، يمر عن طريق رفع الحصار المضروب عليها بشكل محكم منذ ثلاثة أعوام، مع أخذ أمن إسرائيل بعين الاعتبار، وهي حجة تبرر بها السلطات الإسرائيلية الإبقاء على الحصار. ولهذا الغرض اقترحت باريس على الاتحاد الأوروبي، أمرين متوازيين: إعادة المراقبين الأوروبيين إلى رفح من أجل فتح هذا الممر الذي يصل قطاع غزة بمصر من جهة, واقتراح قيام قوة بحرية أوروبية بتفتيش السفن المتجهة إلى غزة في قبرص أو في مكان آخر (مالطة مثلا) لطمأنة إسرائيل، ولكن في الوقت عينه لفك الحصار عمليا وبسرعة.
وقالت مصادر فرنسية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تخفيف الحصار «سائرة في الاتجاه الصحيح»، وأن الاتحاد الأوروبي بصدد دراسة التدابير العملية من أجل إعادة المراقبين الدوليين إلى رفح بالتفاهم مع الأطراف المعنية (مصر، إسرائيل، السلطة الفلسطينية). وأول من أمس أكد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي في باريس أن حكومته «موافقة» على عملية رفح، لكنها بالمقابل ترفض رفع الحصار البحري عن غزة.
وتعتبر باريس أن الحل في غزة لا يمكن أن يرى النور من غير اتفاق الفلسطينيين في ما بينهم، وهو ما تدفع نحوه جهات كثيرة.
وعلى صعيد آخر، نبهت مصادر دبلوماسية في باريس إلى «التغير» الطارئ على الدبلوماسية البريطانية في جهة التراجع عن المواقف التي كان يلتزمها الوزير العمالي ديفيد ميليباند، وعلى سبيل المثال، فقد علمت «الشرق الأوسط» أن الوزير الجديد ويليام هيغ رفض توقيع الرسالة الثلاثية (كوشنير، فراتيني، موراتينوس) التي نشرت الأسبوع الماضي في صحف فرنسية وإيطالية وإسبانية، وتضمنت مواقف الدول الثلاث من العملية العسكرية الإسرائيلية على «قافلة الحرية»، والمقترحات العملية لرفع الحصار عن غزة.