أكدت مصادر من داخل التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أن خططا جديدة قد يلجأ لها الائتلاف الوطني لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة وأن هذه الخطط والتحركات سيقودها عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي.
ويدور الحديث حاليا عن أن خلافا جديدا قد ظهر بين ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي حول قضية المرشح لرئاسة الوزراء. وهذا الأمر، وحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» رافضة ذكر أسمائها، قد يدفع ائتلاف دولة القانون إلى الابتعاد عن المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتردد أن مرشحه لرئاسة الوزراء هو عادل عبد المهدي الذي باتت حظوظه أكبر من المالكي حسب المصادر.
وكمؤشر على ذلك، أشارت المصادر إلى أن تحركا جديا بدأ من ائتلاف دولة القانون نحو التيار الصدري والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي للتفاهم حول تشكيل الحكومة. وتشير المصادر إلى أن التيار الصدري قد يقبل بهذا التحالف مقابل وزارات سيادية تمنح له إضافة إلى الإفراج عن معتقليه في السجون العراقية والأميركية ومطالب أخرى. لكن مصادر من داخل القائمة العراقية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن أي تحالف مع أي من القوى سيكون ضمن مبدأ الشراكة الوطنية في تشكيل الحكومة وأن القائمة العراقية متمسكة بالمبادرة بهذا التشكيل وأن المفاوضات يجب أن تمضي وفق هذه المبادئ.
ويتكرر الحديث هذه الأيام عن أن رئاسة الوزراء ستؤول إلى التحالف الوطني دون أن يقرر لحد الآن الشخص الذي سيتولى هذا المنصب ففيما ترجح مصادر أن حظوظ عادل عبد المهدي هي الأكبر وأن رئاسة الجمهورية ستؤول للتحالف الكردستاني ورئاسة البرلمان للقائمة العراقية إضافة إلى وزارات بينها وزارات سيادية وعلى رأسها وزارة الخارجية التي يتوقع أن تسند لرافع العيساوي كبير مفاوضي القائمة العراقية.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر مارس (آذار) الماضي أظهرت فوز القائمة العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا، يليها ائتلاف دولة القانون الذي حصل على 89 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا، والتحالف الكردستاني رابعا بـ43 مقعدا.