عشية قدوم سفن جديدة في إطار أسطول الحرية، والتحذير من تفجير أزمة دولية جديدة ضد إسرائيل، أعلن في تل أبيب، أمس، عن ثلاث أزمات دبلوماسية تواجه حكومة بنيامين نتنياهو في الخارج، مع روسيا وتركيا وألمانيا في وقت واحد.
فقد ذكرت مصادر سياسية في الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن روسيا «افتعلت أزمة أمنية» مع شركات الطيران الإسرائيلية فأبلغتها بشكل مفاجئ بأنها لن تسمح لرجال الأمن الإسرائيليين بأن يرافقوا طائرات هذه الشركات ولن تسمح لأي فرد من الطواقم الإسرائيلية بحمل السلاح على أرض روسيا. واعتبرت هذه المصادر الموقف الروسي الجديد «لطمة» سياسية تنسجم مع الضربات التي تتلقاها إسرائيل منذ هجومها الدامي على أسطول الحرية. ولكن ناطقا بلسان إحدى شركات الطيران قال إن «روسيا تفتعل هذه الأزمة في هذا الوقت بالذات لأن موسم سياحة الروس إلى إسرائيل سيبدأ في القريب والشركات الإسرائيلية تستحوذ على غالبية الرحلات. ولأن الشركات الروسية لا تصمد في المنافسة معها، افتعلوا هذه الأزمة بهدف إلغاء رحلات بالطائرات الإسرائيلية واستبدال رحلات طائرات روسية بها».
وذكروا بأزمة شبيهة انفجرت قبل شهر، حينما أوقف الروس مئات الركاب الإسرائيليين في مطار روسي، بدعوى أنهم لا يحملون تأشيرات دخول. واستغرب الإسرائيليون من هذه الحجة مذكرين بأن البلدين وقعا اتفاقا في نهاية السنة الماضية بإلغاء تأشيرات الدخول بينهما.
وأما مع تركيا فجاءت المبادرة هذه المرة للأزمة من إسرائيل، حيث قررت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عقد جلسة خاصة، الأسبوع المقبل، لمناقشة ما وصفوه بـ«مذبحة الأرمن». يذكر أن القيادة التركية حساسة جدا إزاء هذا الموضوع، إذ يتهمها الأرمن وكثير من السياسيين والمؤرخين في الغرب بارتكاب مذبحة في الحرب العالمية الأولى راح ضحيتها 1.5 مليون أرمني، بينما تركيا تعتبرها «أحداثا حربية تم فيها سفك دماء بشكل متبادل». وفي أيام العلاقات المزدهرة بين إسرائيل وتركيا، أدت إسرائيل دورا كبيرا للتأثير على الكونغرس الأميركي حتى لا يناقش هذا الموضوع. ويقول الخبير في الشؤون التركية في إسرائيل ألون لئيل لـ«الشرق لأوسط»، إن هذا النقاش سيفسر في تركيا على أنه استفزاز رسمي آخر من إسرائيل يضاف إلى الهجوم الدموي على سفينة مرمرة، بل هو أخطر. وتوقع ألون أن يؤدي هذا النقاش إلى تصعيد أكبر في الأزمة بين البلدين، التي تفاقمت أصلا بشكل كبير وتقترب من حد الإعلان عن قطع هذه العلاقات. وأما الأزمة مع ألمانيا، فتعود إلى حادثة وقعت في برلمان ولاية سكسونيا، مطلع الأسبوع. فقد هاجم النائب عن مدينة دريزدين، هولغر أبيل، السياسة الإسرائيلية، بشدة، واتهمها بإدارة «صناعة المحرقة». وقال إن إسرائيل هي «دولة المحتالين اليهود». ووصف الاعتداء على سفينة مرمرة بـ«دولة إرهاب» وأضاف: «منذ إقامة هذه الدولة عام 1948، وطرد ملايين الفلسطينيين، فإن سفك الدماء مستمر في تاريخ إسرائيل». وطالب بفرض عقوبات اقتصادية عليها وطالب بوقف أي تعاون بينها وبين سكسونيا في أي موضوع.
ورغم أن رئيس البرلمان لم يقبل كلام أبيل، بل طرده من الجلسة وحرص على معاقبته بمنعه من الحديث حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فقد اعتبر الإسرائيليون هذه التصريحات «نازية». وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال إن «أبيل هو رجل يميني فاشي، يذكر بتصريحات النازيين الجدد في العالم». ولكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن أبيل «ليس وحيدا، وأن أمثاله كثيرون جدا».