هددت القيادة الروحية للأحزاب الدينية الأشكنازية (الغربية) المتزمتة بتصعيد «الاغتراب عن مؤسسات الدولة العبرية»، إذا «لم تتوقف محكمة العدل العليا عن التنكيل بنا، وبث العداء والأحقاد ضدنا». وألمحوا إلى أن الأزمة الحالية المتفجرة بينهم وبين الدولة ستنعكس على الصعيد السياسي والحزبي أيضا، وهو ما فهم على أنه تهديد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم. وكانت هذه القيادة قد نظمت مظاهرة شارك فيها أكثر من 75 ألف يهودي متدين في القدس من الصباح حتى ساعات المساء المتأخرة من الليلة قبل الماضية، وذلك احتجاجا على قرار محكمة العدل العليا منعهم من فرض تمييز عنصري ضد اليهود الشرقيين.
ويعود هذا الخلاف بين الطرفين إلى قضية مدرسة البنات المتدينات في مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية (غرب رام الله). فمنذ سنة 2007، وإدارة هذه المدرسة ترفض قبول فتيات من اليهود الشرقيين للتعليم، بدعوى أنهن لا تستوفين شروط المدرسة الدينية والاجتماعية. فخرج ذوو الفتيات الشرقيات بحملة إعلامية ضد هذا الموقف العنصري. وردت إدارة المدرسة مفندة الاتهام بالعنصرية، ومؤكدة أن 30 في المائة من الفتيات هن شرقيات، وأن المسألة لا تتعلق بالشرق والغرب، بل إن قوانين المدرسة لا تتلاءم مع هؤلاء الفتيات وطريقة عيشهن.
وأضاف مدير المدرسة قائلا: إن هناك عادات وتقاليد لدى البنات الشرقيات لا تلائم المدرسة، ولا يريدون أن تؤثر هذه العادات على البنات الأشكنازيات. «البنات في مدرستنا، شرقيات وأشكنازيات، يرتدين الجورب فوق الركبة، بينما اليهوديات الشرقيات يكتفين برفع الجراب إلى الركبة. ونحن لا نريد لفتياتنا أن يضطررن إلى تقليد البنات الشرقيات، وهذا مثل واحد فقط».
ولجأ ذوو الفتيات الشرقيات إلى المحكمة طالبين إصدار قرار يوقف هذا الإجحاف. وتم تعيين هيئة قضاة برئاسة القاضي الشرقي المتدين، إدموند ليفي. وبعد سنتين من البحث أصدرت المحكمة قرارها بإلزام إدارة المدرسة وذوي الفتيات الأشكنازيات قبول الفتيات الشرقيات في هذه المدرسة، مؤكدة أن خرق هذا القرار يقود صاحبه إلى السجن في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس (أول من أمس). وجاء ردهم سريعا: «نذهب إلى السجن». وأوضحوا أنهم لا يأخذون قراراتهم من المحكمة، وأنهم سيفعلون ما يقوله رؤساؤهم الروحيون. وقرر الرؤساء الروحيون أن يدوسوا على قرار المحكمة حتى لو أدى ذلك إلى سجنهم. وأعلنوا أنهم سيحضرون إلى الشرطة لتسليم أنفسهم في الموعد المحدد، رجالا ونساء (44 زوجا)، ولن يقبلوا إدخال الفتيات الشرقيات الجديدات إلى المدرسة.
وبالفعل، حضر منهم 40 رجلا و22 امرأة (الباقون تهربوا)، ولكن حضر معهم 75 ألف شخص من المتدينين. وحافظوا هذه المرة على الهدوء، ولم يصطدموا مع الشرطة. وطيلة ساعات أداروا مفاوضات مع الحكومة ووزارة القضاء والشرطة على أمل التوصل إلى تسوية تنهي هذه الأزمة. وتدخل رئيس الدولة، شيمعون بيريس، في المفاوضات. ولكن الشرطة أصرت على تطبيق قرار المحكمة أولا. فاعتقلت من حضروا، وأعلنت أنها ستجلب الباقين إلى المعتقل بالقوة.
وفي بادرة حسن نية، وافقت المحكمة على إعفاء النساء من المعتقل، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تراجعهم وقبول الفتيات الشرقيات. واتفق على الانتظار حتى يوم غد لهذا التراجع، بينما اعتبر الرؤساء الروحيون هذا الموقف، نوعا من الضغط عليهم. وقالوا إن القضية مبدئية بالنسبة لهم، وقرار التوراة فوق المحكمة. وهددوا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.