شطبت أمس محكمة فيدرالية في نيويورك قضايا تعويضات ضد إخوان أسامة بن لادن وآخرين في عائلته، كان رفعها أميركيون قالوا إنهم تضرروا من هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001، الذي حملوا أسامة بن لادن مسؤوليته. وشمل الشطب قضايا ضد أشخاص آخرين وبنوك وشركات أميركية وأجنبية حملها المدعون مسؤولية ما لحق بهم من خسائر مالية وبدنية ونفسية.
وشطب القاضي جورج دانيالز قضايا ضد أربعة من إخوان أسامة بن لادن، وابن أخيه. وقال إن المدعين لم يثبتوا نتائج مباشرة بين هؤلاء وما حدث. غير أن جيمس كرايندلر، محامي المدعين، قال إنه سيستأنف.
وفي مؤتمر صحافي بعد صدور الحكم، زعم أن أشقاء بن لادن ساعدوه وتعاونوا معه في جمع «ثروة كبيرة، صرف منها على خططه الإرهابية، بما في ذلك على عملية 11 سبتمبر». وكان المحامي ومحامون آخرون يمثلون المدعين رفعوا، الشهر الماضي، قضية ضد القاضي دانيالز، واتهموه بأنه يتلكأ في إصدار أحكام في القضية. وطلبوا من محكمة استئناف وقف القاضي عن نظر هذه القضايا.
يذكر أنه قبل سنتين، حولت القضايا إلى دانيالز بعد وفاة القاضي ريتشارد كاسي الذي كان ينظر فيها منذ وقوع الهجوم قبل تسع سنوات. وقبل سنتين، أصدر القاضي كاسي أحكاما بشطب قضايا مماثلة ضد سعوديين آخرين. وخلال السنة الماضية، وصلت الاستئنافات في هذه القضايا إلى المحكمة العليا (التي تفسر الدستور)، لكن رفضت المحكمة إصدار أحكام نهائية دستورية فيها، مما كان معناه بقاء حكم الشطب الأول.