أعرب عدد من الإسلاميين في بريطانيا عن غضبهم لإصرار إدارة السجن البريطاني نزع نقاب زوجة القيادي الأصولي عمر محمود أبو عمر الملقب بـ«أبو قتادة»، المعروف بسفير بن لادن والمرشد الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا، قبل السماح لها بالدخول لزيارته بزعم أن هناك فتاوى تبيح ذلك. وقال بيان من عائلة أبو قتادة تلقته «الشرق الأوسط» أمس نقلا عن «المرصد الإسلامي» في لندن، وهو هيئة حقوقية تهتم بأخبار الأصوليين حول العالم وتتخذ من لندن مقرا لها: «لقد طالبت إدارة سجن «لونغ لارتن» في شمال إنجلترا زوجة القيادي الأصولي بنزع نقابها أمام الكاميرات قبل دخولها إلى زيارته». وقال البيان: «قام سجانو ومفتشو سجن لونغ لارتن بتعمد إجبار النساء المسلمات على كشف شعورهن أمام كاميراتهم للدخول إلى الزيارة، وبعد رفضنا قاموا باستفزازنا وقولهم إنه من الجائز للنساء أن يكشفن عن شعورهن، وإن أمرهم يجب تنفيذه لإفتاء بعض علماء المسلمين بذلك». وأضاف البيان أنه بحسب قوانينهم التي وضعوها يحق للنساء رفض كشفهن شعورهن أمام الكاميرا ووضع حاجز لمنع ظهور الرأس. ولكن عنصريتهم جعلتهم يجبروننا على الرجوع ومنعنا من الزيارة بعد ثلاث ساعات من مشقة الطريق مع انتظار الزيارة لساعات في سجن لونغ لارتن البريطاني. وقالت عائلة أبو قتادة: «هذه الممارسات منذ البداية وعانينا منها طويلا ولكنها تزداد كل يوم شراسة ضد ديننا. فهم يضيقون علينا وينتقمون منا بشتى الطرق بتصرفات وحجج كاذبة كإلغاء الزيارة وتأخيرها وتعمدهم ملامسة الكلاب أجسامنا». من جانبه استنكر «المرصد الإسلامي» الممارسات والإجراءات التي تنتهجها وزارة الداخلية البريطانية بحق المعتقلين المسلمين في سجون بريطانيا. من جهته قال الإسلامي المصري ياسر السري في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «إن ما حدث انتهاك للحريات الشخصية والحرمات»، مشيرا إلى أنه لا مانع، كما كان يحدث في السابق، من قيام إحدى النساء البريطانيات اللائي يعملن في الشرطة بالاطلاع على وجوه الزائرات المسلمات، أي أن زوجات الإسلاميين المحتجزين في السجون البريطانية يكشفن عن وجوههن أمام إحدى النساء البريطانيات اللائي يعملن في الشرطة في غرفة مخصصة لذلك وليس أمام الكاميرات التي يطلع عليها الرجال. وقال إن أبو قتادة محتجز في السجن البريطاني من دون تهمة أو محاكمة في انتظار البت في ترحيله إلى الأردن من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال أيضا، يبدو أن ممارسات السياسات لا تتغير بتغير الأحزاب الحاكمة.
وأعرب عن مخاوفه أن تتحول بريطانيا إلى مقبرة لحقوق الإنسان. ويحتجز في سجن لونغ لارتن أيضا عدد من الإسلاميين، من بينهم خالد الفواز (سعودي) وعادل عبد المجيد عبد الباري (يعتقد أنه من تنظيم الجهاد المصري)، وكلاهما ينتظر البت في طلب ترحيله إلى الولايات المتحدة بمزاعم التورط في تفجير سفارتي أميركا بنيروبي ودار السلام عام 1998. كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبت من بريطانيا أمس تأجيل ترحيل أبو قتادة إلى حين النظر في الاستئناف الذي تقدم به. وكانت وزارة الداخلية البريطانية وقعت أمرا بترحيل أبو قتادة بعد أن كسبت الوزارة استئنافا في وقت سابق، إلا أنه من المتوقع أن توافق على تعليق ترحيله بانتظار البت في الاستئناف أمام محكمة ستراسبورغ. وقالت إن أبو قتادة «يجب أن يرحل إلى الأردن بانتظار أن تنظر المحكمة في هذه القضية بعناية»، ويحاول أبو قتادة إلغاء أمر طرده من بريطانيا وإعادته إلى الأردن، حيث يواجه احتمال التعرض إلى التعذيب بعد توجيه تهمة الإرهاب له. وحوكم أبو قتادة مرتين في 1998 و2000 من قبل محكمة أمن الدولة في الأردن وحكم عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لإدانته بأنشطة إرهابية وعلاقات مع «القاعدة». وكانت محكمة اللوردات، أعلى هيئة قضائية في بريطانيا، وافقت على رفض طعن تقدم به أبو قتادة وقالت إنه يمكن ترحيله. ويعتبر الاستئناف الذي تقدم به إلى المحكمة الأوروبية آخر فرصة أمامه لتجنب ترحيله. وحكمت محكمة أوروبية لأبو قتادة بمبلغ قدره 2800 يورو تعويضا عما اعتبرته توقيفا اعتباطيا له في بريطانيا بعد اعتداءات سبتمبر (أيلول) 2001، وأثار هذا القرار غضب بريطانيا، ووصفته وزيرة الداخلية البريطانية السابقة جاكي سميث بأنه «مخيب للآمال».