امتنعت مصادر رسمية في الرباط عن التعقيب على مطالبة لجنة أميركية حقوقية تضم أعضاء من الكونغرس (مجلس النواب) بعودة 50 أميركيا تتهمهم السلطات المغربية بالقيام بأنشطة تبشيرية إلى المغرب، كانوا قد أبعدوا من البلاد في مارس (آذار) الماضي، لكن بيانا للسفارة المغربية في واشنطن رحب بجميع الذين يزورون البلاد ويحترمون قوانينها.
ودعت اللجنة التي تضم عددا من أعضاء الكونغرس، إلى تعليق مساعدات تقدمها الولايات المتحدة في شكل مشاريع تنموية تبلغ قيمتها 750 مليون دولار.
وكانت «مؤسسة تحديات الألفية»، وهي وكالة حكومية أميركية وافقت على رصد هذه المساعدات للإنفاق على مشاريع تنموية في المغرب باعتباره من «الدول المؤهلة» للاستفادة من مساعدات الوكالة الأميركية، التي تهدف إلى دعم الدول التي تقوم بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
والمغرب هو الدولة الوحيدة التي تستفيد من هذه المساعدات، بعد أن حذفت اليمن من اللائحة. ودعا نواب هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، والسفير الأميركي في الرباط، صامويل كابلان، إلى مساعدة العاملين مع وكالات مسيحية تقول إن أنشطتها ذات طابع خيري، للعودة إلى المغرب، بعد أن أبعدوا من البلاد ضمن 100 آخرين ينتمون لجنسيات مختلفة اتهمتهم السلطات المغربية باستغلال أطفال في مراكز إيواء خيرية، ودفعهم للتحول إلى المسيحية، وانتهاك القوانين المغربية التي تحرم التبشير في البلاد.
وكانت «لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان» في مجلس النواب التي يترأسها النائب فرانك ولف، وهو جمهوري من ولاية فرجينيا، عقدت جلسة استماع يوم الخميس الماضي في الكونغرس حضرها نحو 100 شخص، حيث استمعوا لشهادة 4 من «الآباء التربويين». وقال مصدر في السفارة المغربية في واشنطن، إن اللجنة لم تطلب الاستماع لأي شخص يمكن أن يشرح وجهة نظر الحكومة المغربية، وعندما فتح باب النقاش طلبت سعيدة زيد، وهي دبلوماسية في السفارة المغربية الحديث، لكن لم تعط لها الكلمة للرد على ما قيل.
وطبقا لبيان أصدرته السفارة المغربية في واشنطن، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن «حرية العبادة مكفولة بالتساوي للمسلمين واليهود والمسيحيين طبقا للدستور المغربي، ونحن نتوقع، وهو أمر طبيعي، من الزوار الذين يقبلون بضيافتنا أن يراعوا قوانيننا وقيمنا المجتمعية، وما زلنا نمد يد الصداقة إلى أولئك الذين يأتون إلى المغرب بكل احترام، ونرحب بمجهوداتهم لتقديم الخدمات الضرورية لمن يحتاجون إليها»، على حد تعبير البيان.
وعقب جلسة الاستماع، قال النائب فرانك ولف «لقد انتهكت حقوق الأميركيين حتى طبقا للقوانين المغربية، إنني أشعر بالإحباط لأن السفير كابلان، ووزيرة الخارجية كلينتون، يتجاهلان الدفاع عن حقوق مواطنين أميركيين».
وكان السفير الأميركي في الرباط قال إبان تفجر المشكلة، إنه كان يأمل تقديم المخالفين للقضاء حتى يبت في أمرهم، كما تنص القوانين المغربية، لكن وزارة الداخلية المغربية قالت وقتها إن السلطات لم ترغب في محاكمة «المبشرين»، واكتفت بإبعادهم.
وخلال شهادتهما، قال الزوجان الأميركيان ادي ولين باديلا وهما من «الآباء التربويين»، إنهما كان يعملان في إحدى قرى الأمل التي تقع في ضواحي الدار البيضاء، حيث كان يوجد في القرية ملجأ للأيتام يضم 33 طفلا، وقالا إنهما أجبرا على مغادرة المغرب في الثامن من مارس الماضي، وتركا خلفهما طفلين بالتبني هما: سمير (سنتان) ومحسن (سنة واحدة). وقالا إنها كانا يعتزمان تربيتهما حتى يبلغا سن الرشد.
وكانت السلطات المغربية قررت أن تتولى عدة وزارات إدارة المراكز الخيرية التابعة لقرى الأمل، على أن يتلقى نزلاء هذه المراكز من الأطفال تربية إسلامية ويتعلمون اللغة العربية. وتنص القوانين المغربية على أنه «غير مسموح بزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله لاعتناق ديانة أخرى من خلال استغلال نقاط ضعفه واحتياجاته، أو باستغلال مؤسسات تعليمية أو صحية وكذلك الملاجئ ومراكز إيواء الأيتام».