فيما يستمر سجال لا يخلو من اتهامات حول استخدام مطار المثنى العسكري وسط بغداد بين أبرز خصمين متنافسين على منصب رئيس الوزراء في العراق: نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وإياد علاوي زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» تعثر المحادثات بين الطرفين حول تشكيل الحكومة القادمة على خلفية الاتهامات التي وجهها الثاني للحكومة العراقية بعدم توفير الحماية له ومنعه من استخدام المطار العسكري.
وأكدت الحكومة العراقية أن أيا من المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، جلال طالباني، ونوابهما، لم يستخدموا في رحلاتهم الجوية الداخلية والخارجية قاعدة المثنى الجوية العسكرية في مطار بغداد.
وكانت مصادر أمنية مطلعة قد كشفت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن وجود مخطط لاغتيال علاوي عبر منع طائرته المدنية الخاصة من الهبوط في المطار العسكري وإجباره على استخدام مطار بغداد الدولي لتتم تصفيته في وقت لاحق. وكان زعيم القائمة العراقية قد أشار في مؤتمر صحافي يوم السبت إلى أن كتابا رسميا كان قد صدر يسمح له ولستة من المسؤولين الآخرين باستخدام قاعدة المثنى العسكرية لرحلاتهم الجوية، وأنه فوجئ بقرار المنع الجمعة الماضي.
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، إن أيا من المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية ونوابهما لم يستخدموا قاعدة المثنى الجوية في رحلاتهم الداخلية والخارجية، مؤكدا أن «أي طرف أو شخصية غير مقصودة بهذا المنع وأن الأوامر صدرت لجميع الرحلات المدنية بعدم استخدام هذا المطار العسكري».
وأشار الموسوي إلى أن «جميع المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء يستخدم مطار بغداد المدني وهو مؤمن بشكل جيد ولم يحدث فيه أي خرق أمني إلى الآن».
وأشارت مصادر إلى أن الشخصيات الست المسموح لها باستخدام المطار، إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، هي: رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري. وقال الموسوي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار المنع كان قد صدر قبل فترة بعدما تبين أن هناك الكثير من رجال الأعمال يستخدمون المطار العسكري من دون المرور بمراحل التفتيش التي يمر بها المسافرون في المطار المدني، وأنه تم منع الرحلات من دون النظر إلى أن أيا من السياسيين يستخدم هذا المطار»، مؤكدا في الوقت نفسه على أن المطار المدني هو المخصص لجميع الرحلات بما فيها رحلات المسؤولين العراقيين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الموسوي حول تزامن قرار المنع مع المعلومات المتعلقة بمخطط اغتيال علاوي، قوله إن «المعلومات تأتي باستمرار من أجهزة الاستخبارات حول جميع الشخصيات، والكل يعرف أن تنظيم القاعدة يستهدف الناس العزل، قبل الشخصيات». وشدد الموسوي على أن إجراء المنع «يسري على الجميع وعلى الشخصيات كافة».
إلا أنه استدرك قائلا: «لا نريد أن نقلل من مسألة التهديد، لذا صدرت أوامر مشددة إلى جميع القوات بضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لحماية جميع المسؤولين، وخصوصا الكبار منهم من دون استثناء».
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، إن «المباحثات بين ائتلاف دولة القانون وائتلاف القائمة العراقية قد تعثر بسبب الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول محاولة اغتيال إياد علاوي»، مؤكدة أن «جوا متوترا ساد الكثير من الاجتماعات الفرعية مؤخرا».
ومن جانبه، أكد محمد علاوي، أحد أكبر مفاوضي القائمة العراقية مع الكتل الأخرى، أن المفاوضات بين كل الأطراف في العملية السياسية أصابها الجمود وليست مباحثات «العراقية» مع دولة القانون فقط، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات بين قطبي المالكي والائتلاف الوطني الذي يقوده عمار الحكيم لم تتوصل أيضا إلى نتائج مرضية إلى الآن بشأن مرشح التحالف لرئاسة الوزراء.
غير أنه أشار إلى أن المباحثات بين القائمة العراقية ودولة القانون مستمرة في جوانب لا خلاف عليها، وهي ورقة الإصلاح الحكومي والإصلاح البرلماني والإصلاح السياسي من دون الدخول في المواضيع المختلف عليها ومن دون الإشارة إلى جوهر الخلاف. وأوضح أن مواعيد الاجتماعات قد تعرقلت بسبب هذا الجمود السياسي العام لكل المباحثات العامة، لكنه أشار إلى تسريبات أفادت بأن ائتلاف دولة القانون قد يبحث عن بديل للمالكي لحلحلة الأزمة السياسية وتقديمه كمرشح تسوية عن التحالف الوطني.
ومن جهته، لم يستبعد علي الأديب، القيادي في حزب الدعوة والمقرب من المالكي، الذهاب إلى «خطة بديلة» قد يكون من بينها البحث عن أسماء جديدة لتولي منصب رئيس الوزراء.
وكشف عن أن هذا الأمر يتم تداوله الآن بعدما قدم الائتلاف الوطني مرشحين، هما عادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري فيما قدم ائتلاف دولة القانون مرشحا واحدا هو المالكي، موضحا أن مجلس النواب في انتظار أن يكون هناك مرشح واحد للتحالف وليس ثلاثة مرشحين.
وقال الأديب لـ«الشرق الأوسط» إن «على التحالف اختزال مرشحيه إلى واحد بدلا من ثلاثة، وإن الائتلاف الوطني (بقيادة الحكيم) يركز على مبدأ التوافق من قبل القوى الأخرى لاختيار المرشح، لكن إذا كانت الآلية الذهاب إلى التصويت فسيكون حسم الأمر واضحا»، في إشارة إلى المالكي.
وأشار الأديب إلى أن تحالف المالكي والحكيم سيتوجه إلى «خطط بديلة» في حال عدم التوصل إلى حل قبيل انتهاء المدة القانونية لعقد جلسة مجلس النواب المفترضة منتصف الشهر القادم، لكنه رجح أن يتم حسم الأمر خلال أسبوع. ولم يوضح ماهية الخطط البديلة، غير أن خطة مرشح التسوية الأكثر ترجيحا.
على الصعيد نفسه، أكد بهاء الأعرجي، القيادي في التيار الصدري، أحد مكونات تحالف الحكيم، أن «عملية الذهاب إلى مرشح تسوية وارد جدا بين الأسماء المطروحة على الساحة أو من خارج تلك الأسماء»، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التيار الصدري من الأطراف المهمة والحاسمة في عملية اختيار آلية مرشح رئاسة الوزراء التي يجب أن تتم بموافقة كل الأطراف.