في غضون 6 أشهر، تبنى مجلس الشورى السعودي أمس، للمرة الثانية، قرارا يدعو إلى تسريع تكوين هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وهي الدعوة التي تسير بموازاة التوجه الإصلاحي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين في إطار مكافحة هذا الملف، الذي بات يشكل حجر عثرة أمام خطط التنمية التي تتبناها الدولة كل 5 أعوام.
وأكد الشورى بأغلبية أعضائه الحاضرين أمس، قراره السابق الخاص بـ«الإسراع بتكوين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوصفها الآلية النظامية لتفعيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 43 وتاريخ 1/2/1428هـ».
وكان رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله آل الشيخ، قد أكد في حوار مطول نشرته «الشرق الأوسط»، قبل أيام من افتتاح الملك عبد الله بن عبد العزيز أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس، أن هيئة مكافحة الفساد يجب أن ترى النور قريبا.
ويوم أمس، استمع مجلس الشورى، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعاد دراستها في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد المجلس بالأغلبية قراره السابق رقم 83/69 الذي نصه «الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووافق مجلس الشورى في قراره أيضا على التحفظ على «ما ورد في الفقرة 2 من المادة 66 من الاتفاقية، وذلك وفقا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة نفسها، والتحفظ في هذه الاتفاقية على ما ورد في الفقرة 5 من المادة 44 من هذه الاتفاقية من أن هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون في شأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف».
وكان مجلس الوزراء، قد أقر مؤخرا، استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تنبثق منها هيئة وطنية لتطبيقها، قبل نحو 3 سنوات.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى، على «أهمية أن يضع مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية آليات عمل جديدة وشاملة تضمن تطوير إدارة الصندوق ورفع كفاءة العمل وتفعيل نظام الصندوق وقرارات مجلس الشورى ذات العلاقة».
كما وافق المجلس على «أن يقوم مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بتكليف جهة متخصصة لإجراء دراسة شاملة تحدد أسباب تعثر تحصيل مستحقات الصندوق مع اقتراح آليات لمعالجة المبالغ السابقة وسداد القروض الجديدة».
واستكمل الشورى، أمس، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار لـ3 أعوام مالية ماضية.
وتناولت المناقشات أهمية تطوير ومراجعة آليات استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السعودية وضمان الاستفادة من المستثمرين الأجانب في مجالي نقل التقنيات الحديثة وتدريب العاملين السعوديين.
ودعا الأعضاء خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة تقارير الهيئة إلى ضرورة التوسع في قائمة النشاطات المستثناة من الترخيص للمستثمرين الأجانب، ولاحظ الأعضاء تواضعا في نوعية الاستثمارات التي تم الترخيص لها وأكدوا اختيار النشاطات التي تحتاجها المملكة في المجالات التقنية والنفطية والصحية، مما يضيف للاقتصاد السعودي وللمواطن.
ووافق المجلس بالأغلبية على دعم جهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتطوير إمكاناتها البحثية في ما يخدم الأهداف الاستراتيجية للبلاد، ووضع آلية تضمن توافر المعلومات الخاصة بمؤشرات العلوم والتقنية وتحديثها، ودراسة أسباب ركود نشاط النشر العلمي بالسعودية ووضع خطوة عملية للارتقاء به.
لكن الشورى، أسقط توصية إضافية للعضو أسامة كردي، تنص على ضرورة تبني المدينة برنامجا علميا وتقنيا لإطلاق أقمار صناعية بواسطة صواريخ سعودية ذات تقنية سعودية مستخدمة للأغراض السلمية.