قللت مصادر في القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية من سقف الاحتمالات التي تروجها بعض المصادر السياسية والإعلامية حول اللقاء المرتقب الذي من المزمع أن يتحقق بين علاوي ونوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، وزعيم ائتلاف دولة القانون، والذي لم يحدد موعده بعد.
وأكدت ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية للعراقية، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أن «هذا اللقاء الذي من المفترض أن يقوم به المالكي لرئيس القائمة العراقية، هو رد لزيارة كان قد قام بها علاوي في وقت سابق من منتصف الشهر الحالي»، مشيرة إلى أن «اللقاء يأتي من باب كسر الجليد وتحقيق التقارب بين القادة السياسيين العراقيين».
لكن مقربين من المفاوضات المتفاعلة بين كل من العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، اعتبروا «لقاء المالكي مع علاوي قد يأتي من باب الضغط من قبل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها على حلفائه اللدودين في التحالف الوطني لدفعهم إلى تقديم المزيد من التنازلات والموافقة على شروطه بالترشيح لرئاسة الحكومة المقبلة، خاصة أنه لا توجد أي أجندة أو ورقة عمل مهيأة للقاء علاوي والمالكي».
وقالت الدملوجي في هذا الاتجاه «إن هناك لجنة مرشحة من قبل العراقية يترأسها رافع العيساوي، القيادي في العراقية ونائب رئيس الوزراء، ومخولة بالتفاوض مع بقية الكتل السياسية، وهي من خاضت الحوارات، وما زالت مع دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني».
وفيما وصف رئيس القائمة العراقية إياد علاوي العملية السياسية في العراق بأنها غير متوازنة وفيها ثغرات كثيرة وأساسية، أكد أسامة النجيفي، القيادي البارز في القائمة أن اللقاء المرتقب بين زعيم قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، نافيا ما تردد حيال اشتراط العراقية عدم مشاركة عدد من أعضاء دولة القانون ضمن الوفد الذي سيرأسه المالكي بزيارته إلى علاوي قائلا لـ«الشرق الأوسط»، «هذا الكلام غير صحيح، العراقية لم تفرض أي شروط حيال الوفد الذي سيرافق المالكي الذي سيقابل زعيم القائمة العراقية» مؤكدا في الوقت ذاته «لقد حصل اتصال عبر الهاتف جمع كلا من علاوي والمالكي، حيث كان حديثا هاتفيا مطولا (بحسب وصفه) أبدت كتلة دولة القانون من خلاله رغبتها في زيارة القائمة العراقية ومقابلة زعيمها إياد علاوي».
يذكر أن أنباء قد ترددت تشير إلى أن القائمة العراقية اشترطت على دولة القانون إبعاد كل من علي الأديب وحيدر العبادي وحسن السنيد وخالد الأسدي من المباحثات المزمعة بين قائمتي «العراقية ودولة القانون» على اعتبار أن تلك الشخصيات كانت السبب في تأزم العلاقات بين قيادات القائمتين. وشدد النجيفي على «إصرار القائمة العراقية على أن يكون زعيمها إياد علاوي مرشحها الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة، وفقا لاستحقاقها الانتخابي والدستور وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة». وفيما إذا تعذر اتفاق الكتلتين كيف سيكون موقف الأطراف السياسية خاصة إذا ذهبوا إلى جلسة البرلمان الثانية دون اتفاق حيال تشكيل الحكومة المقبلة، قال «إن جلسة البرلمان المقبلة لن تعقد إلا بعد أن تتفق الأطراف السياسية على تسمية الشخصيات التي تتولى الرئاسات الثلاث وكذلك الاتفاق على المناصب السيادية في الحكومة المقبلة»، وأشار إلى أن «هناك حوارات أكثر من جدية تجري الآن، من قبل العراقية سواء مع ائتلاف دولة القانون أو الائتلاف الوطني العراقي فضلا عن التحالف الكردستاني، التي نأمل معها أن تسفر عن نتائج إيجابية تبدأ بعدها لجان التفاوض الإسراع في عملها من أجل الانتهاء من أزمة تشكيل الحكومة».
وحول مطالبة العراقية الأطراف السياسية الأخرى بالاعتراف بحقها الدستوري، أكد القيادي في القائمة العراقية «أن القائمة تطالب جميع الأطراف السياسية بالاعتراف بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة، وخلافه فإننا لا نستطيع التعامل مع أي حكومة لا تعترف بنتائج الانتخابات التي تعطي الحق للقائمة الفائزة وفقا للدستور بتشكيل الحكومة في البلاد».
وكان رئيس القائمة العراقية إياد علاوي قد وصف في وقت سابق العملية السياسية في العراق بأنها غير متوازنة وفيها ثغرات كبيرة وأساسية. وقال علاوي في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لحركة الوفاق إنه لن يكون في مقدور أي جهة من الجهات تشكيل الحكومة وحدها، خاصة أن الدستور العراقي كتب على عجلة، ما جعله يحتوي الكثير من الثغرات والهفوات، التي يعانون منها الآن».
وأوضح أن الانتخابات الأخيرة كانت مهمة لأن العراقيين صوتوا ضد المحاصصة الطائفية وعبروا عن تأييدهم للمصالحة الوطنية، والقائمة العراقية متمسكة بإرادة الشعب الذي صوت ضد المحاصصة لأنها إن تكرست في المنطقة ستؤدي إلى فوضى كبيرة.
وأكد علاوي أن المرجعية الدينية في العراق لا تتدخل في تشكيل الحكومة، مبينا أنه عندما التقى المراجع أكدوا له أنهم يقفون على مسافة واحدة من كل الفرقاء، وعلى جميع من استخدم شعارات وطنية خلال الحملات الانتخابية أن يثبت صدق كلامه.
من جانبه، أكد عدنان الدنبوس، عضو القائمة العراقية، أن الأخيرة تؤكد أن تشكيل الحكومة سيكون من خلال إشراك جميع القوائم سواء تلك التي فازت في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي أو تلك التي لم تفز، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، «أن هذا القرار اتخذته العراقية على اعتبار أن الوضع في العراق ما زال غير مستقر»، بحسب قوله.
وبشأن اللقاء المرتقب بين علاوي والمالكي، قال «إن اللقاء يعد ردا للزيارة التي قام بها رئيس القائمة العراقية إياد علاوي إلى رئيس الوزراء نوري المالكي قبل فترة من أجل بحث جملة من المواضيع، ومنها قضية تشكيل الحكومة المقبلة»، مضيفا الدنبوس «نتطلع أن يكون اللقاء جديا ومثمرا وبما يخدم العملية السياسية في البلاد». وحول تمسك الكتلتين (العراقية ودولة القانون) بالمطالبة بمنصب رئاسة الحكومة، قال «نأمل أن تكون هناك قناعة لدى دولة القانون حيال الاعتراف بحق العراقية في تشكيل الحكومة لنكون قد اعتمدنا العملية الديمقراطية الصحيحة» بسحب قوله.
وتشهد الساحة السياسية العراقية خلافات بدأت بالتزايد منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في مارس من العام الحالي بلغت أشدها بين أكبر ائتلافين، العراقية ودولة القانون، بعد حصول الأول على 91 مقعدا والثاني على 89 مقعدا الذي شكل تحالفا مع كتل أخرى بغية تكوين الكتلة الأكبر برلمانيا، وهو الأمر الذي عارضه ائتلاف العراقية معتبرا كتلته هي الفائز الأكبر الذي تقع عليه مهمة تشكيل الحكومة.
إلى ذلك، نفت إنعام الجوادي، عضو ائتلاف دولة القانون أن تكون المباحثات مع الائتلاف الوطني ودولة القانون قد وصلت إلى طريق مسدود، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط»، «أن المباحثات لم تصل إلى طريق مسدود، لكن من الطبيعي أن تحصل لقاءات بين الكتل المعنية بتشكيل الحكومة (في إشارة إلى لقاء المالكي وعلاوي المرتقب)». وحول مطالبة البعض من دولة القانون بأن تحسم أمرها إما الذهاب مع الائتلاف الوطني أو العراقية، قالت الجوادي «إن أمر التحالف مع الائتلاف الوطني بات محسوما ولا نقاش فيه، صحيح أن التأخير ليس في صالح أي قائمة، وعليه فإن دولة القانون ترى ضرورة تكثيف اللقاءات مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى شخصية رئيس الوزراء المرتقبة التي ستشكل الحكومة المقبلة».
يذكر أن محمد سلمان عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية كان قد طالب في تصريحات صحافية، ائتلاف دولة القانون «بضرورة أن يحدد مساره في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، إما أن يكمل استعداداته مع الائتلاف الوطني ويترك الخيار للقائمة العراقية للبحث عن تحالفات أخرى وإما أن ينهي تحالفه مع الائتلاف الوطني».