طالب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي السابق، الشيخ صباح الساعدي، بمنع وزراء الحكومة المنتهية ولايتها من مغادرة البلاد حتى تقوم الحكومة بتقديم حساباتها إلى البرلمان لمعرفة ما إذا كانت هناك خروقات مالية أو حالات فساد أو تلاعب. وكشف الساعدي لـ«الشرق الأوسط» عن أن البرلمان لم ينظر في حسابات الموازنات السابقة منذ 2005، مشيرا إلى أن أعمال التدقيق في الموازنات السابقة بدأت من الآن لحصر الخروقات الدستورية، «وبالتالي فمن أول واجبات البرلمان التحفظ على سفر المسؤولين لحين الانتهاء من دراسة هذه الموازنات ولجميع الأعوام التي لم تقدم للبرلمان».
وكانت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي شذى الموسوي قد أكدت في لقاء سابق لـ«الشرق الأوسط» أن هناك خروقات وعمليات فساد ضخمة جرت في موازنات الأعوام الأربعة الماضية التي لم ترد للبرلمان حساباتها الختامية حتى انتهاء فترته التشريعية وتبينت هذه الخروقات من خلال تقارير أرسلت عبر ديوان الرقابة المالية، مؤكدة أن البرلمان الجديد العمل على كشف هذه الخروقات، مما يعرض عددا كبيرا من المسؤولين لمحاسبة شديدة جراء ذلك، مشيرة إلى أن موازنات الأعوام الماضية تجاوزت الـ400 مليار دولار «صرفت لكن لا نرى متغيرات نحو الإيجاب تقابلها والشعب أدرى بذلك كونه المتضرر الوحيد». وأكدت الموسوي أن «البرلمان العراقي لم يطلع نهائيا على حسابات ختامية لأي موازنة منذ عام 2005 وحتى الآن، وحتى حسابات 2005 وعلى الرغم من أننا تسلمناها فإنها تحوي خللا كبيرا. وأوضحت أن ديوان الرقابة المالية رفض هذه الحسابات وطلب من الحكومة ومجلس الوزراء أن يقوم بإجراء معين، حيث إن هناك مبالغ كبيرة وعلامات استفهام كبيرة فيها، لكن المجلس لم ينفذ هذا الطلب ولم يحصل حتى هذه اللحظة على حسابات 2005. وتقول الموسوي، إن مجلس النواب لم يصادق على حسابات ميزانية 2005، بسبب هذا الخلل والحكومة لم تتخذ إجراء «وديوان الرقابة المالية يرسل لنا مجرد رأي أو تقارير حول هذه الحسابات وليس حسابات ختامية وهذه التقارير لا يمكن النظر لها كحسابات ختامية»، مؤكدة أن «الحكومة المعنية بحسابات عام 2005 هي الحكومة الحالية وليست حكومة إياد علاوي». وبينت الموسوي أن «البرلمان السابق غير ملزم بإعداد تقرير للبرلمان الجديد يتضمن هذه الخروقات التي تتعلق بالموازنات، لكني بجهد شخصي أعددت تقريرا حول هذا الأمر وأدرجت جميع الخروقات وأي خلل برلماني أو حكومي وعرضته على قادة الكتل السياسية، وطلبت منهم فقط قراءة التقرير لكن قيادة أي كتلة لم تسمح لي تقديم هذا التقرير، وبسبب هذا الأمر رفضت الترشيح لدورة جديدة فلا أريد أن تضيع 4 سنوات أخرى من حياتي وسط صراعات سياسية بين الكتل، والبلد يتهدم على رؤوس أبنائه».
من جانبه بين الساعدي لـ«الشرق الأوسط»، «أنه من الخطأ الكبير أن لا تقدم الحكومة المنتهية ولايتها وحتى هذه اللحظة حساباتها الختامية للأعوام الأربعة التي تسلمت فيها السلطة، والحكومة كانت تمارس ولايتها على المال العام ولا نعرف كم المصروف من الميزانية وكيفية سريان الأموال بين مؤسسات الدولة كلها». وأضاف «كان يجب أن تقدمها الوزارات في حساباتها الختامية ومن الممكن أن تكون أكبر ثغرة تستغل في عمليات فساد هي هذه الثغرة ممثلة في عدم وجود حسابات ختامية».
وأضاف الساعدي «على هذه الحكومة وعندما تريد تسليم مفاتيح الحكومة للتشكيلة الجديدة، فعليها تقديم تقاريرها للجهات المعنية منها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبرلمان العراقي الجديد المعني بدراسة هذا الملف، وأيضا على الحكومة الجديدة الاستلام من السابقة وتسمى براءة ذمة، فكيف ستتسلم الحكومة الجديدة من دون تقارير موازنة».
وبشأن استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد وهل هذه الاستقالة هي تهرب من المساءلة؟ بين الساعدي أن «المسألة أكبر من ذلك بكثير فكان يراد إيجاد كبش فداء للتغطية على الخروقات المالية والفساد في الحكومة المنتهية ولايتها، وهنا أصبح كريم وحيد وزير الكهرباء كبش فداء للفشل في أداء الحكومة بأكملها وأداء الحكومة الفاشل أيضا..». ودعا الساعدي الجهات الرقابية الأخرى وخصوصا هيئة النزاهة إلى البدء ومن الآن في دراسة جميع حسابات الحكومة الختامية والعقود والصفقات وجميع ما يتعلق بالمال العام وما أنجز وما هو غير منجز.
كميلة الموسوي النائبة عن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، طالبت من جانبها بمنع سفر وزير الكهرباء كريم وحيد لخارج العراق لحين دراسة ملفات وزارته من قبل البرلمان وهيئة النزاهة. وأضافت الموسوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان الجديد سيعمل على محاسبة أي مسؤول في الحكومة التنفيذية في حال تقصيره ماليا وإداريا «ووزير الكهرباء فشل فعلا في إدارة الملف، رغم أن موازنة الكهرباء بلغت 17 مليار دولار أي ما يعادل ميزانية بلدين جاريين، لكن أي تطور لم يلمسه الشعب، والأمر الآخر وزير الكهرباء تعامل مع شركات غير معروفة منها صفقة البواخر المولدة للطاقة». وبينت الموسوي أنه لا يمكن الآن مساءلة وزير الكهرباء من قبل البرلمان بعد استقالته، وهنا يجب إحالة أوراقه للقضاء العراقي الذي يجب أن يمنعه من السفر في الوقت الحالي، مبينة أن استقالته كانت حركة واضحة منه للهروب من المساءلة، فالشعب هو من حكم بفشله.