طالب الاتحاد الأوروبي، أمس، الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات نزيهة حول قضية وفاة الشاب خالد سعيد بمدينة الإسكندرية مطلع الشهر الجاري، والذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إنه قتل على يد شرطيين اثنين، وسلمت أمس 20 منظمة حقوقية مذكرة إلى المقرر الخاص لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة بجنيف، طالبته فيها بالتدخل والضغط على الحكومة المصرية للقيام بتحقيق قضائي، وتقديم فردي الأمن إلى المحاكمة الجنائية. وبدا أن هناك محاولة لتدويل قضية مقتل خالد سعيد، ربما تضع الحكومة المصرية في موقف حرج أمام الجهات الحقوقية الدولي.
إلى ذلك قال الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره أمس إن «رؤساء البعثات لدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر يعربون عن قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد بعد التقارير المتضاربة عن هذه الواقعة وتناقض أقوال الشهود وبيانات أسرة سعيد ومنظمات حقوق الإنسان المحلية مع النتيجة التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة». وأضاف البيان أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي «يرحبون بإعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة خالد سعيد ويتطلعون إلى أن يجري هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود إلى إنهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية».
في غضون ذلك قامت 20 منظمة حقوقية محلية أمس بتسليم مذكرة إلى المقرر الخاص لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة بجنيف، طالبته فيها بالضغط على الحكومة المصرية للقيام بتحقيقات نزيهة في القضية، وتقديم فردي الأمن إلى المحاكمة الجنائية.
تأتي خطوة التصعيد الدولي في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاكمة الشرطييَّن اللذين تتهمهما قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بقتل الشاب خالد سعيد الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام «شهيد الطوارئ».
ودعت منظمات حقوقية ونشطاء سياسيين إلى التظاهر مساء اليوم (الثلاثاء) أمام مقر جريدة «الجمهورية» (الحكومية) بوسط القاهرة احتجاجا على ما وصفوه بـ«محاولة الجريدة تشويه صورة خالد سعيد» من خلال مقالات نشرت بها وأطلق فيها على خالد سعيد اسم «شهيد البانجو».
ورغم تبني الصحف القومية «الحكومية» للرواية الرسمية لوزارة الداخلية المصرية التي تقول إن الشاب مات مختنقا إثر ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو، فإن قطاعات واسعة من الرأي العام المحلي والدولي ترفض الاعتراف بهذه الرواية التي وصفها مراقبون بأنها «تخالف أي منطق» وتهدف إلى تشويه صورة الشاب القتيل لمواجهة التعاطف الشعبي الواسع مع قضيته.
وقع على المذكرة التي سلمتها المنظمات المصرية إلى المقرر الخاص لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة 20 منظمة حقوقية بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي تولى مهمة تسليم المذكرة عبر مكتبه الفرعي في جنيف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب.
من جانبه، قال المدير التنفيذي بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان معتز الفجيري لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة الإجرائية المقبلة التي سيقوم بها المقرر الخاص لمناهضة التعذيب هي إرسال مذكرة إلى السفارة المصرية في جنيف يطلب فيها توضيحات حول القضية، ثم يبدأ بعدها اتصالات على مستويات دبلوماسية أعلى، تمهيدا لإصدار تقرير حول القضية يقوم بتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.