وسط أجواء من التفاؤل بإمكانية تمريرها من جانب البرلمان الأوروبي، جرى التوقيع أمس في مقر المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، على الصيغة الجديدة لاتفاقية «سويفت» بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تنظم عمليات تبادل المعطيات والبيانات الخاصة بالمعاملات المصرفية بين ضفتي الأطلسي، والمندرجة ضمن ما يعرف بإدارة أزمة العنف السياسي والإرهاب. ووافقت كافة الدول الأوروبية الـ27 كتابيا على وثيقة أوروبية أميركية قامت المفوضية الأوروبية بالتفاوض بشأنها مع واشنطن، وتتضمن تفاصيل آلية نقل المعطيات المصرفية والبيانات الخاصة بالمعاملات النقدية لرعايا الاتحاد الأوروبي لسلطات الأمن والجمارك الأميركية .وحسب بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، قام الفريدو روبالكبا وزير الداخلية الإسباني بتوقيع الاتفاقية أمس في بروكسل، إلى جانب القائم بالأعمال الأميركي مايكل دودمان، وبحضور مسؤولة الأمن في المفوضية الأوروبية سيسيليا مالمستروم.
وما تزال الاتفاقية بصيغتها الجديدة تثير جدلا بين الكتل الحزبية داخل البرلمان، والذي سبق أن رفض اتفاقا سابقا جرى التوصل إليه بين بروكسل وواشنطن حول نفس الصدد، وهناك كتل حزبية أعلنت مساندتها للاتفاق بصيغته الجديدة، بينما قالت فعاليات أخرى إنها ما تزال ترفضه، ومحاور الخلاف تتعلق بشأن الوجهة النهائية للمعطيات التي يتم نقلها من أوروبا إلى الولايات المتحدة ومدة تخزينها وضوابط فرص طعن المواطنين الأوروبيين في أي تجاوزات قد يتم تسجيلها. وقال عضو مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي الألماني أليكس ألفارو، إن الصيغة الجديدة، تراعي مصالح المواطنين الأوروبيين حيث أمّن نظام مراقبة أوروبي على عمليات نقل هذه المعطيات، ومن جانبه، أكد رئيس المجموعة البلجيكي غي فيرهوفشتات، أن الصيغة الحالية، تعتبر خطوة إلى الأمام، «ولكن لا يزال لدينا بعض التحفظات، خاصة فيما يتعلق بإمكانية مراجعة الاتفاق بعد عدة سنوات»، وأوضح فيرهوفشتات أن مجموعته «راضية نسبيا» عن النص الحالي، بما أنه يتضمن تعهدا من قبل المفوضية الأوروبية والمجلس بإقامة نظام أوروبي، يسمح باختيار الأشخاص الذين ستنقل معطياتهم المصرفية إلى السلطات الأميركية، ودائما بناء على طلب أميركي مرفق بأسباب مقبولة. أما مجموعة الخضر، فقد عبرت عن معارضتها الشديدة لهذا النص، مشيرة إلى أنه يفتقد إلى الكثير من عوامل التكافؤ التي تضمن حقوق المواطنين الأوروبيين على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، رأت البرلمانية الأوروبية هيلين فلوتر، أن قبول الليبراليين والديمقراطيين والاشتراكيين بالنص الحالي، سيضعف سلطة البرلمان، وكذلك موقف الاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات مع السلطات الأميركية، وأوضحت فلوتر أن انتقادات مجموعتها تتمحور بشكل أساسي حول عدم وجود مادة تتحدث عن إمكانية مراجعة الاتفاق أو تحدد أجله. وأشارت فلوتر إلى أن مجموعة الخضر، ستعمل من أجل إسقاط هذا الاتفاق خلال الجلسة البرلمانية، التي يفترض أن يعقدها البرلمان للتصويت عليه في شهر يوليو (تموز) القادم كما يطالب برلمانيون آخرون بإدخال مادة تنص على إلغاء الاتفاق، إذا لم يتم التوصل إلى إقامة نظام أوروبي مماثل، لمعالجة المعطيات المصرفية خلال الخمس سنوات القادمة. ونقل بيان أوروبي عن سيسيليا مالمستروم، المفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية بالجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قولها: «إن مشروع الاتفاق هو تحسن كبير بالمقارنة مع الاتفاق المؤقت الذي سبق أن رفضه البرلمان الأوروبي، ويأخذ الاتفاق الجديد في الاعتبار، القضايا الرئيسية التي أثارها البرلمان الأوروبي والمجلس.