أيد الناخبون في قرغيزستان، بغالبية ساحقة، الدستور الجديد الذي يرسي ديمقراطية برلمانية في هذا البلد، بناء على ما أعلنته اللجنة الانتخابية المركزية أمس، بعد فرز الأصوات في 99 في المائة من مكاتب الاقتراع. إلى ذلك، أعرب الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف عن شكوكه تجاه قدرة الحكومة القرغيزية المؤقتة على الاضطلاع بمهام إدارة شؤون البلاد، كما شكك قادة أحزاب المعارضة القرغيزية في نتائج الاستفتاء.
وبحسب النتائج المؤقتة التي نشرتها اللجنة الانتخابية على موقعها الإلكتروني، وشملت 99.5 في المائة من مكاتب الاقتراع، فقد لقي الدستور الجديد تأييدا بنسبة 90.59 في المائة، في حين عارضه 8.9 في المائة، في الاستفتاء الذي جرى أول من أمس.
ونظم الاستفتاء بعد أسابيع قليلة على أعمال العنف التي جرت في الجنوب وأسفرت عن سقوط مئات القتلى، ونزوح أكثر من 400 ألف شخص. واعتبرت الرئيسة بالوكالة، روزا أوتونباييفا، أن نتائج الاستفتاء تشكل «انتصارا».
من جهته، قال أداخان مدوماروف، زعيم حزب بوتون قرغيزستان، القريب من الرئيس المخلوع كرمان بك باقييف ، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أشك كثيرا في أن تكون معطيات اللجنة الانتخابية مطابقة للواقع، إذ إن مراقبي حزبنا على الأرض يعطون معلومات مخالفة». واعتبر وزير الداخلية السابق وزعيم حزب اتا جورت هذه الأرقام «خيالية»، متهما الحكومة الانتقالية بعمليات «تزوير مكثفة». ورغم المواجهات العرقية الأخيرة بين القرغيز والأوزبك في جنوب البلاد، أصرت السلطات على إجراء الاستفتاء لإرساء شرعيتها بعد توليها الحكم مطلع أبريل (نيسان).
ومن جهة ثانية، هنأت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الحكومة القرغيزية الانتقالية على طريقتها في تنظيم الاستفتاء حول دستور جديد، مع ملاحظة بعض «المخالفات».
وأعلن السفير بوريس فرليك، رئيس وفد المراقبين، في بيان: «نظرا للأجواء المتوترة جدا.. تستحق الحكومة الانتقالية وغيرها من السلطات التهنئة؛ لأنها نظمت عملية جد سلمية». إلا أن المنظمة شددت على بعض المخالفات، مثل غياب التحقق من هوية الناخبين لمنع تصويت ناخب واحد عدة مرات، وأشارت إلى أن فرز وتعدد الأصوات تم بطريقة «أقل إيجابية». ورفضت منظمة الأمن والتعاون إرسال بعثة مراقبة كاملة إلى البلاد لمراقبة الاقتراع، بسبب أعمال العنف العرقية، التي وقعت جنوب البلاد أخيرا.
إلى ذلك، قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، في معرض تصريحاته للصحافيين في تورونتو، على هامش أعمال قمة العشرين، إنه، ورغم اعترافه بأن القضية القرغيزية شأن داخلي، فإنه يصعب عليه تخيل كيفية عمل نظام الحكم البرلماني هناك، في الوقت الذي تفتقد فيه السلطات المحلية إلى الشرعية، وتبدو عاجزة عن إحكام سيطرتها على إدارة الأمور هناك، معربا عن قلق نظرائه من رؤساء الجمهوريات المتاخمة لقرغيزيا تجاه احتمالات وصول العناصر الراديكالية ذات الميول المتطرفة إلى سدة الحكم. وقال إن كل الاحتمالات واردة، بما فيها احتمالات انهيار الدولة وتقسيمها. وقال إنه كشف عن قلقه خلال حديثه مع رئيسة الحكومة المؤقتة في قرغيزيا. وكانت روزا أوتونباييفا رئيسة الحكومة المؤقتة أعلنت عن نجاح الاستفتاء، وتأييد نسبة ما يزيد عن 90 في المائة من المشاركين فيه لصالح الدستور الجديد. ومن المقرر أن تسفر التغييرات المقترحة عن تحويل قرغيزستان إلى جمهورية برلمانية يحكمها برلمان منتخب عبر القوائم الحزبية، يتكون من 120 نائبا. وتقضي التغييرات لدستورية في حق البرلمان بتعيين الحكومة الجديدة، وانتخاب رئيس للوزراء لفترة ولاية واحدة، مدتها ست سنوات، على أن يحتفظ الرئيس القرغيزي بمهام بروتوكولية وتأمين انتقال البلاد إلى نظام الحكم الجديد خلال الفترة الانتقالية. ومن المقرر، حسب تصريحات أوتونبايفا، أن يقدم أعضاء الحكومة المؤقتة من رؤساء الأحزاب السياسية استقالاتهم من مناصبهم، في موعد أقصاه العاشر من يوليو (تموز) المقبل. وأعربت رئيسة الحكومة المؤقتة عن أملها في الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة قبل حلول العشرين من يوليو (تموز) المقبل، في حين توجهت إلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بطلب إرسال قوات لحفظ السلام في جنوب قرغيزيا.