علمت «الشرق الأوسط» أن سبعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان الأصولية شبه المحظورة، ضمنهم مسؤولون كبار فيها، قاموا أخيرا باحتجاز محام ينتمي للجماعة، بعدما قدم استقالته منها كتابة.
وقال مصدر قانوني لـ«الشرق الأوسط» إن المحامي محمد الغازي، عضو مكتب رابطة محاميي جماعة العدل والإحسان، ومسؤول فرع الجماعة في منطقة فاس ومكناس، قدم شكوى إلى النيابة العامة في فاس، بعد تعرضه للاحتجاز والضرب والشتم، كما تعرض للتهديد، إن هو أصر على التشبث باستقالته، أو الحديث عنها.
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالمحامي الغازي، بيد أنها لم تتمكن من الوصول إليه. وأضاف المصدر ذاته أن المحامي الغازي قدم استقالته من جميع مسؤولياته في الجماعة، بهدف فك الارتباط بها، وأن قيادتها استدعته لمناقشة أسباب استقالته، بيد أنه وجد نفسه أمام سبعة أشخاص، انهالوا عليه بالضرب والسب والتهديد.
وبموازاة ذلك، ذكر بيان صادر عن جماعة العدل والإحسان، أمس، أن أجهزة أمنية، لم تفصح عن هويتها، اختطفت سبعة من أعضاء الجماعة، ضمنهم قياديون بارزون بمدينة فاس، واقتادتهم، فجر الاثنين، إلى وجهة غير معروفة، وسط وابل من التعنيف والسب والقذف.
وقال البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وحمل توقيع فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، «إنه في فجر هذا اليوم تم اقتحام بيوت المختطفين السبعة، وهم: محمد السليماني، وعبد الله بلة، وهشام الهواري، وهشام صباح، وعز الدين السليماني، وأبو علي المنور، وطارق مهلة، بطريقة عنيفة، وصلت إلى حد كسر الأبواب، والتسلل عبر الأسطح، مخلفة الذعر في صفوف عائلات المعتقلين، كما عمدت هذه العناصر إلى بعثرة أثاث البيوت، وحجز الحواسيب والهواتف المحمولة والممتلكات الخاصة».
وحول ما إذا كان لمسألة «احتجاز» المحامي من قبل قياديين في الجماعة علاقة بـ«الاختطاف» الذي تحدث عنه بيانها، قال مصدر في مكتب الناطق الرسمي للجماعة لـ«الشرق الأوسط» إن «العدل والإحسان» قامت بالاتصال بالضابطة (الشرطة) القضائية، والنيابة العامة، وأكدا لها عدم وجود الأشخاص السبعة لديهما، وهو ما جعل الجماعة تعتبر ما حصل لهم «اختطافا».
ونفى المصدر علمه بالشكوى التي تقدم بها المحامي الغازي. وقال: «لو كان الأمر كذلك، لكنا أمام ملف جنحي عادي.. ولما تم اللجوء إلى الاختطاف في الفجر، هذا إذا صدقت رواية شكوى المحامي». وشدد المصدر ذاته على القول: «إلى الآن نحن نعتبر الأعضاء السبعة مختطفين».