الأمير سلطان: مشاركة الملك عبد الله في قمة العشرين تجسد السياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة

السعودية تنضم لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر استغلال الأطفال

نائب خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
TT

انضمت المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وكذلك إلى البروتوكول المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذين أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي على إقرار البروتوكولين، بناء على ما رفعه وزير الخارجية بهذا الشأن، وكذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 25/14 وتاريخ 26/4/1431هـ، وقد تم إعداد مرسومين ملكيين بذلك.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في مدينة جدة أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي أكد ما تحظى به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من مكانة قيادية عربيا وإسلاميا ودوليا، مؤكدا أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين بكندا تجسد هذه المكانة والسياسة الاقتصادية الحكيمة التي أقرتها المملكة، منوها باللقاءات والمشاورات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع قادة دول المجموعة وبما اشتملت عليه كلمته التي وجهها خلال اجتماع قادة دول المجموعة من مضامين وتأكيدات مهمة حول الأوضاع الاقتصادية العالمية والأنظمة المالية وتطورات أسواق النفط ودعم الدول النامية خاصة الفقيرة وقضايا التجارة الدولية وتشديده على أهمية إصلاح الأنظمة المالية العالمية لتفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات في المستقبل، وما أشار إليه من أن السعودية اتخذت عددا من الإجراءات في مجال السياسة المالية والنقدية لمواجهة الأزمة المالية الاقتصادية العالمية.

وأوضح الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى تقرير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا، وأعرب في هذا الصدد عن استنكار المملكة العربية السعودية لقرار الحكومة الإسرائيلية هدم 22 منزلا فلسطينيا شمال مدينة القدس المحتلة، مؤكدا استنكار المملكة لهذا القرار الذي يأتي ضمن السياسة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان.

ودعا المجلس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو (حزيران)، إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الآفة والتوعية بأخطارها وتحصين المجتمع الإنساني بمختلف شرائحه ضدها، مثمنا الجهود المتميزة التي يضطلع بها مجلس وزراء الداخلية العرب في مكافحة المخدرات.

وفي شأن محلي وافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

كما وافق المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 102/73 وتاريخ 16/2/1431هـ، على اتفاقيتي تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجالي النقل البري والبحري، الموقع عليهما في مدينة جدة بتاريخ 23/6/2009، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.

وأقر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في شأن تقرير القياس الأول لتحويل الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية لعام 1428هـ، عددا من الإجراءات من أهمها: تعديل الفقرتين «22» و«23» من ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427هـ لتصبح بالنص الآتي: «أ- الفقرة 2: تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات وآلية يضعها البرنامج وبمساندة منه تمكن الجهات الحكومية من قياس تحولها باستمرار خلال العام، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج.

ب - الفقرة 23: يرفع تقرير عام سنوي إلى المقام السامي - يعده البرنامج - يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقا للمؤشرات الواردة في الفقرة 22 أعلاه».

ووافق المجلس على تعيين كل من سعد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعدي على وظيفة «وكيل الإمارة للشؤون الأمنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض، والدكتور إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريبي على وظيفة «وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة عسير، وذلك اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمته العسكرية.