قالت الحكومة المصرية إن عجز الموازنة سجل 86.8 مليار جنيه بنهاية مايو (أيار) الماضي من العام الحالي (2009/2010)، وهو ما يمثل 7.2 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 64.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأرجعت ارتفاع العجز في الموازنة بنسبة نقطة مئوية واحدة إلى تراجع قيمة الإيرادات العامة والمنح المقدمة من الحكومات الأجنبية.
وارتفعت أيضا نسبة العجز الأولى بالموازنة العامة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 2% من الناتج المحلي.
وأشارت الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى ارتفاع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات خلال الـ11 شهرا الماضية من العام المالي الحالي، الذي انتهى اليوم (الأربعاء) بنسبة 4.6% لتسجل نحو 57.6 مليار جنيه، ومقابل هذا الارتفاع تراجعت حصيلة ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 27.8% لتسجل 40.6 مليار جنيه، وارتفعت إيرادات ضرائب الممتلكات بأكثر من 3 أمثال قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 7.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى مايو (أيار) 2008/2009.
وأرجع تقرير صادر عن وزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضيين هذا الارتفاع إلى زيادة حصيلة الضريبة على أذون وسندات الخزانة التي تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية العام المالي الحالي، حيث بلغت قيمة الضريبة المحصلة منهما نحو 5.3 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح سجل انخفاضا بنسبة 18.8% خلال الفترة الـ11 شهرا الأولى من العام المالي 2009/2010، ليصل إلى 193 مليار جنيه مقابل 237.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 39.5%، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 4.8%، بجانب انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلى الخزانة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرهما من هيئات اقتصادية بنحو 22.3% لتحقق 29.4 مليار جنيه مقابل 37.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما تراجعت قيمة المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية بنحو 66% لتحقق 2.3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 6.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2009.
على جانب آخر، أظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق العام تراجع بصورة طفيفة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الحالي، حيث سجل إجمالي الإنفاق العام نحو 279.7 مليار جنيه بمعدل تراجع 6.3%، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الملحوظ في الإنفاق على «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» الذي سجل 66 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 42.4%، ويرجع هذا إلى تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية المدعومة مقارنة بمستويات العام المالي الماضي. وأرجع التقرير الانخفاض في «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» إلى الانخفاض الملحوظ في دعم السلع التموينية بنسبة 28% لتسجل 14.9 مليار جنيه ودعم المنتجات البترولية بنسبة 39.2% لتسجل 33.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي (2009/2010)، وذلك في ضوء تراجع الأسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية.