بحث وفد تجاري ألماني تحقيق التوازن في ميزان التبادل التجاري بين ألمانيا والسعودية، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وألمانيا في عدد من المجالات، خاصة في مجالات التدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت مناقشة الوفد الألماني الذي يرأسه الدكتور ألكسندر تبتنبورن رئيس دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الاقتصاد والتقنية الألمانية، مع ممثلي الغرفة التجارية الصناعية في جدة، حيث تم بحث طرق رفع التعاون في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجيستية.
وأوضح عدنان بن حسين مندورة نائب الأمين العام لغرفة جدة أن ألمانيا تتطلع من خلال هذا الوفد إلى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية، والمزيد من الشراكات والتعاون الوثيق ونقل المعرفة والتقنية الألمانية، مشيرا إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري لألمانيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 37.6 مليار ريال (نحو 10 مليارات دولار) في 2008. وبين مندورة أن أبرز محاور النقاش تمثل في دعوة أصحاب الأعمال الألمان إلى الاستيراد من المملكة لما تشهده الصناعات البتروكيماوية والنفطية من تطور، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى، إضافة لبحث عقد ملتقى اقتصادي سعودي - ألماني يحضره عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين والألمان، يعرض خلاله الكثير من المشاريع والفرص الاستثمارية التي تدلل على متانة الاقتصاد في البلدين.
وقال «إن لقاء الوفد الألماني يأتي في إطار طرح الرؤى تجاه أساليب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وألمانيا»، معربا عن أمله في أن يكون اللقاء إضافة قوية لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأفاد بأن ألمانيا ترتبط مع المملكة بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني، إضافة لاتفاقيات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي، والإعفاء المتبادل على ضرائب شركات الطيران، إلى جانب وجود آليات كثيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفي مقدمتها اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة التي أنشئت بغرض بحث أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية، وإقامة مشاريع مشتركة ودعم التبادل التجاري، إضافة للجنة مجلس رجال الأعمال السعودي - الألماني، الذي تم تأسيسه عام 1985 لدعم دور القطاع الخاص في تشجيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.