دخلت شركة «ميتاس إنفرا» الهندية المتعثرة العاملة في مشروعات البنية التحتية شراكة مع مجموعة «بن لادن» السعودية.
واستحوذت مجموعة «بن لادن» السعودية، التي تعتبر واحدة من أكبر شركات (الهندسة والتوريد والبناء في المملكة العربية السعودية) على حصة نسبتها 20 في المائة من شركة «ميتاس» التي مقرها حيدر آباد وتديرها الشركة الهندية «آي أل آند إف إس».
ووفقا للخطة التي أقرتها مجموعة «آي أل آند إف إس»، التي تسيطر على مجلس إدارة شركة «ميتاس»، ستقوم الشركة بإصدار 15459133 سهما جديدا - تمثل نسبة 20 في المائة من أسهم الشركة بعد الإصدار - لحساب شركة للمشروعات الاستثمارية المحدودة، إحدى أذرع مجموعة «بن لادن» مقرها موريشيوس، مقابل مبلغ لم يتم الإعلان عنه. وسيتوجب على المستثمر الجديد بعد ذلك تقديم عرض مفتوح لشراء 20 في المائة إضافية. إذا قبل العرض وتمت الصفقة بنجاح ستستحوذ مجموعة بن لادن على 40 في المائة من أسهم الشركة - وهي أعلى حصة لمساهم في الشركة - وبذلك يؤول لها حق الإدارة من مجموعة «آي أل آند إف إس».
وكما يقول ميلند باتل، نائب المدير العام لمجموعة «آي أل آند إف إس»، فإن الصفقة «ستحقق مكاسب للطرفين».
وتعد هذه الشراكة الجديدة نقطة ارتكاز للشراكة التجارية السعودية الهندية، التي أكد عليها إعلان الرياض مؤخرا. ففي غضون 90 يوما من أول اجتماع لهم مع شاه زاد دلال، ممثل مجموعة «آي أل آند إف إس» في دبي، اتفق الطرفان على القيام بأعمال مشتركة. ولن تقدم مجموعة «بن لادن» المال وحسب، بل ستقدم أيضا الخبرة العالمية.
تبحث مجموعة «بن لادن» طوال عام ونصف عام الماضيين عن فرص استثمارية لها في الهند. لكن، كما يقول أحد كبار ممولي شركة «ميتاس»، كان من الصعب على المجموعة أن تجد شريكا كبيرا لديه إدارة مهنية وتاريخ حافل في مجال التشييد والبناء الذي تسيطر عليه الشركات العائلية.
ويقول باتل: لقد وجدوا بغيتهم في مجموعة «آي أل آند إف إس». ويهدف ذلك إلى الدفع بـ«ميتاس» في تحالف كبير، يكون لديه استراتيجية عالمية. وسيرتكز ذلك التحالف على ثلاثة أركان: الهند والمملكة العربية السعودية ومشاريع في بلدان أخرى».
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، سيتم تأسيس شركة مشتركة جديدة تمتلك فيها «ميتاس» 55 في المائة من أسهمها وتستحوذ مجموعة «بن لادن» على الباقي.
ويشير باتل إلى أن «هناك فرصا هائلة لمشاريع الهندسة والتوريد والبناء في المملكة العربية السعودية. ونحن نريد بالطبع أن نلعب دورا نشطا هناك». وتأتي مجموعة «بن لادن» ضمن أربع شركات تمثل أهم المتنافسين على مشروع توسيع مطار مدينة جدة، الذي تبلغ تكلفته 2.4 مليار دولار. وفي حال فازت مجموعة «بن لادن» بالمشروع، فقد يتم إسناد بعض الأعمال فيه إلى الشركة الجديدة.
وتقوم المملكة العربية السعودية الآن ببناء 16 جامعة خاصة وستة مراكز علمية... ولذلك فإن المجال مفتوح أمام الشركات الهندية. وستكون (ميتاس) في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرص، مستفيدة من علاقتها الجديدة مع مجموعة بن لادن. هذا بالإضافة إلى عقود في مشروع السكة الحديد الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومشروع المترو الذي سيربط المشاعر المقدسة في منى وعرفات لتسهيل انتقال الحجاج.
وبالمثل، فإن الشركة المشتركة قد تدرس تقديم عطاءات لمشروع السكك الحديدية الذي يربط بين مناجم الفوسفات والبوكسيت في منطقة تبوك شمال المملكة العربية السعودية إلى الخليج العربي. وقد حصلت بالفعل شركة «رياتس» الهندية على عقد للتشغيل والصيانة في هذا المشروع. كما أبدت الحكومة السعودية حرصا على إسناد مشروع بناء وتشغيل مصنع حامض الفسفوريك، الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار، إلى شركات سعودية وهندية.
ويقول السكرتير العام لشركة «ميتاس»، فينكاتيسور ريدي: «بالنسبة لهذه المشاريع الضخمة، فإن التحالف الجديد بين مجموعة (بن لادن) وشركة (ميتاس) سيكون في موقف جيد فيما يتعلق باستغلال قدراته، لا سيما في الحصول على عقود الهندسة والتوريد والبناء».
وتواجه شركة «ميتاس»، التي أنشأتها عائلة بي رامالينغا راجو، المؤسس المسجون لشركة «ساتيام لخدمات الكمبيوتر المحدودة»، العديد من المشاكل منذ أن اعترف راجو في يناير (كانون الثاني) 2009 بقيامه بأكبر عملية احتيال في الهند ضد شركة البرمجيات. وبعد عملية الاحتيال هذه تم تجميد جميع أصول شركة «ميتاس» التي يديرها ابن راجو. وكذلك قامت البنوك، التي قدمت قروضا بقيمة نحو 20 مليار روبية للشركة بتجميد كل حساباتها.
وأوضح ريدي أنه بحسب اللوائح المتعلقة بشراء عدد كبير من الأسهم وعمليات الاستحواذ، فإن مجموعة «بن لادن» ومجموعة «آي أل آند إف إس» سيكون عليهما تقديم عرض عام إلزامي على مساهمي شركة «ميتاس».
بعد عرض شراء الـ20 في المائة من المساهمين، ستزيد حصص الأسهم الخاصة بكل من مجموعة «بن لادن» ومجموعة «آي أل آند إف إس».
وقد خسرت الشركة العديد من المشاريع في الهند بما في ذلك مشروع مترو حيدر آباد، الذي تبلغ تكلفته 120 مليار روبية، في العام الماضي بسبب أزمة في السيولة والثقة. وتقدر الديون المتراكمة على الشركة بما يزيد على 14 مليار روبية.