على الرغم من تأكيد مصادر قيادية داخل التحالف الوطني الذي أعلن قبل أكثر من شهر بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي أن هناك خلافات وصلت إلى معنى الانقسام على نفسه حول القضية الرئيسية وهي مرشح التحالف لرئاسة الحكومة وآلية اختياره، فإن قيادات أخرى أكدت أن اجتماعا مهما للتحالف كان سيعقد مساء أمس لتحديد المرشح وأنه لن يكون هناك عدة مرشحين بخلاف ما أعلن في السابق.
مراقبون للوضع السياسي والحركة السياسية التي بدأت في التسارع نتيجة لقرب موعد عقد الجلسة الثانية لمجلس النواب المتوقعة منتصف الشهر القادم أرجعوا التغيير في موقف الائتلاف الوطني وقبوله بفكرة المرشح الواحد للقاء المتوقع بين المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي الذي ربما سيفضي إلى اتفاق يخرج التحالف الوطني من آلية الاتفاق إلى الانقسام أو التشظي حسب رأي المراقبين.
وقال بهاء الأعرجي القيادي في التيار الصدري المنضوي تحت قيادة الائتلاف الوطني العراقي والحاصل على 40 مقعدا في البرلمان الجديد إن اجتماع أمس كان سيكون حاسما وسيحدد من سيكون مرشح التحالف الوطني من بين المالكي وإبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان اسم مرشح التحالف وأن التفاهم بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي موجود حول هذه الآلية. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه إذا لم يتم الاتفاق على أي من الأسماء الثلاثة المطروحة فسيتم الذهاب إلى مرشح التسوية عن التحالف الوطني. يذكر أن التيار الصدري كان من أشد المعترضين على تولي المالكي لولاية ثانية وطالب بعدة تعهدات قبل أن يؤيد ترشيحه لهذا المنصب.
من جانبه أكد محمد البياتي القيادي في منظمة بدر أحد مكونات الائتلاف الوطني «أن المشتركات بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون أكبر من المشتركات بين ائتلاف القانون والقائمة العراقية وأن أي تحالف بين الأخيرين شبه معجزة لأن أمام زعيميهما جبالا من الجليد يجب أن يذيباها قبل الوصول إلى العلاقة الطبيعية»، مشيرا إلى أن تقاسم السلطة بين علاوي والمالكي أمر غير دستوري وغير قانوني وأن الذهاب بعيدا عن الائتلاف الوطني لا يرد ضمن أجندات دولة القانون حسب تعبير البياتي. لكنه عاد وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الآلية الأكثر نجاحا لاختيار رئاسة الوزراء «هي عقد جلسة برلمانية غير رسمية يتم من خلالها وبموافقة جميع الأطراف الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء» لافتا إلى أن المالكي «يواجه اعتراضات من الائتلاف الوطني وكذلك من القائمة العراقية وأن التحالف الكردستاني يجلس الآن على التل ويراقب ما ستفضي إليه التحالفات وبهذا فإن المالكي لن يحصد سوى أصوات قائمته».
إلى ذلك، ترى مصادر من داخل التحالف أن الخلاف بين قطبيه وصل إلى ذروته ولذلك اتجه المالكي نحو القائمة العراقية التي جاءت في المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة بحصولها على 91 مقعدا مقابل 89 مقعدا لائتلاف دولة القانون. وترى ذات المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المالكي تصرف منفردا وكأن قائمته ما زالت غير مؤتلفة ضمن التحالف الوطني.