بكثير من العصبية ألقى محمد العدي الأوعية الكرتونية التي كانت تمتلئ بعلب الآيس كريم داخل ثلاجته، في حاوية النفايات القريبة، بعد أن اكتشف أنها قد ذابت تماما، إثر انقطاع التيار الكهربائي الذي يمتد لأكثر من 12 ساعة في اليوم.
وقال العدي، صاحب «سوبر ماركت» في حي الرمال بمدينة غزة، لـ«الشرق الأوسط» إنه اتصل بموزع الآيس كريم الرئيسي وطلب منه أن يحضر لأخذ «الفريزر» الذي يعود له، لأنه قرر التوقف عن بيع الآيس كريم، منوها بأنه تكبد خسائر بقيمة ثلاثة آلاف شيكل (750 دولارا) وأنه لم يعد مستعدا لتكبد مزيد من الخسائر في ظل حالة الكساد التي تعاني منها الحركة التجارية في القطاع أصلا.
وتأثير انقطاع التيار الكهربائي بالنسبة لشريف الأحمد الذي يقطن في مخيم النصيرات وسط القطاع، يبدو أكثر مأساوية؛ فزوجته تعاني من تليف في الرئة وهي تحتاج إلى تشغيل جهاز الأكسجين في معظم الأوقات. وقال شريف، الذي يعمل مدرسا، إنه اضطر لشراء مولدي كهرباء حتى لا تتعرض زوجته لأي مكروه جراء انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل أحد المولدين. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال شريف إن ما حدث معه قبل شهر جعله يعزم على شراء مولد آخر؛ إذ إنه بعد انقطاع التيار سارع لتشغيل المولد، فإذا به يكتشف أنه متعطل عن العمل، فلم يكن أمامه إلا التوجه لبيت جيرانه الذين أبدو تفهما وقاموا بإعطائه مولدهم، حيث إنه من النوع الصغير الذي لا تكفي الطاقة التي يولدها للبيتين.
ومع حديث إسرائيل عن تخفيف مظاهر الحصار، لم تزد أمور الكهرباء إلا تفاقما، لكن يتبين بشكل واضح أن إسرائيل ليست المسؤولة هذه المرة عن أزمة الكهرباء، بل حالة الصراع القائم بين حكومة حماس المقالة في غزة وحكومة السلطة في رام الله.
واعتبر غسان الخطيب الناطق باسم حكومة رام الله أن أزمة الكهرباء في القطاع مفتعلة لأسباب سياسية، متهما حكومة غزة المقالة باستغلال معاناة الناس لكسب التعاطف والتحريض ضد السلطة. وقال الخطيب إن السلطة تغطي شهريا ما معدله 95 إلى 97% من مجمل تكلفة الطاقة المستهلكة في غزة، سواء تلك التي يتم الحصول عليها من إسرائيل أو مصر أو التي يتم توليدها داخل القطاع الذي يعيش فيه نحو مليون ونصف مليون نسمة.
أما كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة في غزة فقال إن «حكومة رام الله لا تحول المال اللازم لشراء ما يكفي من الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهرباء بشكل متواصل». وحسب عبيد، فإن كل ما يعني حكومة رام الله معاقبة الناس والإسهام في حصارهم. وأشار عبيد إلى أن شركة توزيع الكهرباء حولت مبلغ 3 ملايين دولار لوزارة المالية في رام الله من المستحقات التي تجبيها من المواطنين، متهما إياها بـ«الكذب وتضليل الرأي العام من أجل تحقيق مكاسب سياسية وإحراج الحكومة في غزة»، محملا إياها المسؤولية عن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء عن محافظات غزة. وطالب عبيد بوقف سياسة العقاب الجماعي لمليون ونصف مليون فلسطيني يعانون من حصار خانق، وضرورة العمل على إنهاء الأزمة.
من ناحيتها، أكدت إدارة شركة توزيع كهرباء محافظات غزة أن معدل انقطاع ساعات وصول الكهرباء إلى منازل المواطنين سيتقلص إلى 12 ساعة خلال الأيام القليلة القادمة. وقال مدير عام الشركة سهيل سكيك إن حجم العجز في توزيع الكهرباء بمحافظات غزة وصل إلى 60%، مشيرا إلى أن محطات التوليد في حاجة إلى مبلغ 50 مليون شيكل شهريا كنفقات تشغيل.