بينما يعتزم النائب المصطفى الرميد، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي المعارض، اليوم، تقديم استقالته رسميا من منصبه النيابي، على خلفية غضبه من منع سلطات وزارة الداخلية لنشاط طبي خيري في مسقط رأسه بمدينة سيدي بنور (جنوب شرقي الدار البيضاء)، قال وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، في رسالة وجهها جوابا على رسالة تلقاها من النائب الرميد حول القافلة الطبية التي كانت تعتزم «جمعية السلام للإنماء الاجتماعي»، القريبة من حزب العدالة والتنمية، تنظيمها بإقليم سيدي بنور، إن السلطة الإدارية المحلية لم تتلقَ أي طلب كتابي في الموضوع، علما أن مثل هذا النشاط، يضيف الوزير، يقتضي توفير الشروط الأمنية اللازمة.
وزاد وزير الداخلية المغربي قائلا في رسالته إلى الرميد، التي حصلت «الشرق الأوسط» على مضمونها، إن مدير المستشفى المحلي في مدينة سيدي بنور ألح على ضرورة الاتصال بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمدينة الجديدة بهدف الحصول على ترخيص رسمي للقافلة الطبية، بيد أن الجمعية المعنية لم تقم بذلك، رغم أن طبيعة النشاط المزمع تنظيمه يتطلب تأطيرا صحيا مناسبا من طرف السلطات الصحية. وأوضح وزير الداخلية المغربي أنه نظرا لعدم احترام الجمعية المنظمة للإجراءات الجاري العمل بها، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، فإنه لم يتأت لها تنظيم هذا النشاط، مع العلم، يضيف الوزير، أن نفس الجمعية سبق لها أن نظمت أنشطة مختلفة بدوار (قرية) الكريشات دون أن يطالها المنع. ولم يتسن الاتصال بالنائب الرميد لمعرفة تعليقه على رد وزير الداخلية على رسالته.
على صعيد آخر، حملت جماعة العدل والإحسان المغربية شبه المحظورة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» أمس نسخة منه, المسؤولية كاملة للدولة المغربية إزاء سلامة المعتقلين السبعة المنتمين لها وهم: الدكتور محمد السليماني (أستاذ جامعي)، عبد الله بلا (أستاذ اللغة العربية)، الدكتور بوعلي المنور (صيدلاني)، والأستاذ عز الدين السليماني (أستاذ التربية الإسلامية)، وطارق مهلة (كادر بالمعهد الصحي)، وهشام الهواري (موظف بوزارة التجهيز)، وهشام الصباحي (موظف بالبلدية).
وكان مصدر قانوني قد قال لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس إن المحامي محمد الغازي، عضو مكتب رابطة محاميي جماعة العدل والإحسان، ومسؤول فرع الجماعة في منطقة فاس ومكناس، قدم شكوى إلى النيابة العامة في فاس، بعد تعرضه للاحتجاز والضرب والشتم، من لدن 7 أعضاء من الجماعة، من ضمنهم مسؤولون كبيرون فيها. وأضاف المصدر ذاته أن المحامي الغازي قدم استقالته من جميع مسؤولياته في الجماعة بهدف فك الارتباط بها، وأنه استدعي من لدن قيادتها لمناقشة أسباب استقالته، بيد أنه وجد نفسه أمام 7 أشخاص انهالوا عليه بالضرب والسب والتهديد.