خيّر قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الجماعات الإسلامية المسلحة بين «العودة إلى جادة الصواب» و«الموت الحتمي». وقال إن قوات الجيش مصممة على «تطهير البلاد من هذه الشرذمة الخبيثة».
ويتوجه هذا التهديد بشكل مباشر إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» المسؤول عن الأعمال المسلحة التي تقع في الجزائر، وذلك في كلمة ألقاها الفريق صالح أمس وتابعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأعضاء الحكومة وكبار ضباط الجيش، أكد خلالها أن الإرهاب «ظاهرة غريبة عن مجتمعنا وعن تقاليد شعبنا»، مشيرا إلى أن الجيش «سوف يواصل تنفيذ استراتيجية محاربة الإرهاب وتكييفها مع الواقع الميداني».
وسمحت جهود الدولة في محاربة الإرهاب، حسب قائد أركان الجيش، بـ«تضييق الخناق» على عناصر الجماعات المسلحة الذين وصفهم بـ«الشراذم الإرهابية» وتوعدهم بـ«التشتيت».
وكان الفريق صالح يتحدث بمناسبة حفل سنوي لتخريج دفعات من الضباط جرى في «الأكاديمية العسكرية» بمدينة شرشال (100 كلم غرب العاصمة).
وقال الفريق صالح بنبرة لا تخلو من التهديد إنه «لا خيار الآن أمام هذه الفئات الإرهابية إلا العودة إلى جادة الصواب، والاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية أو الموت الحتمي». وأضاف: «إن الجيش الوطني الشعبي سوف لن يهدأ له بال إلا بتطهير البلاد من هذه الشرذمة الخبيثة والقضاء عليها نهائيا».
وأصدرت السلطات في فبراير (شباط) 2006 إجراءات لتهدئة الوضع الأمني سمتها «ميثاق السلم والمصالحة»، تروم منح أفراد الجماعات المسلحة إمكانية الاستفادة من عفو، شرط أن يسلموا أنفسهم. وأعلنت «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، أبرز تنظيم إرهابي، حينها، رفضها سياسة اليد الممدودة للدولة، ووصفت «المصالحة» بـ«الخدعة التي تستهدف وقف الجهاد».
وتحولت «السلفية» إلى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» مطلع 2007، وكان ذلك بمثابة عربون ولاء وطاعة لأسامة بن لادن. وتقول السلطات إن «المصالحة» حققت أهدافها بدفع تعويض مادي لعائلات المسلحين الذين قتلوا في مواجهات مع الجيش، ولعائلات ضحايا الإرهاب، وعائلات ضحايا الاختفاءات القسرية.
وتقدر وزارة الداخلية الجزائرية عدد المسلحين بنحو 600 مسلح، ينشط معظمهم في ولايات الشرق خصوصا بومرداس وتيزي أوزو وبجاية والبويرة وتبسة. ويمتد نشاط التنظيم إلى مناطق الصحراء وحتى الساحل الأفريقي، حيث يكثف منذ 5 سنوات على الأقل، من نشاط خطف الرعايا الأجانب الذي أصبح بمثابة شريان مهم لتمويل عملياته العسكرية بفضل أموال الفدية. وتابع الرئيس بوتفليقة، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحسب الدستور، عرضا تضمن معلومات عن مسار التكوين بالأكاديمية العسكرية. وعاين الدفعات المتخرجة، وقام بتفتيش تشكيلات عسكرية متكونة من ضباط، ووزع الرئيس بوتفليقة شهادات على المتفوقين من الدفعات.
كما تابع عروضا رياضية في القتال المتلاحم والكاراتيه والحركات الرياضية الجماعية بالسلاح ومن دون سلاح.