قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب في مدينة سلا المجاورة للرباط أول من أمس، بتخفيض بعض الأحكام الصادرة ابتدائيا في يناير (كانون الثاني) الماضي، ضد 38 متهما ينتمون لخلية «عزيز الدنكير» المتهمة «بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس بالنظام العام وإقناع آخرين بارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على ذلك وعقد اجتماعات دون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وتجنيد مقاتلين لحساب تنظيم القاعدة في العراق وأفغانستان».
وخلال نطق رئيس الجلسة بالأحكام، بدا المعتقلون في وضعية صحية حرجة، خصوصا زعيم التنظيم، الذي كان محمولا من طرف اثنين من عناصر التنظيم المعتقلين، بسبب دخولهم في إضراب عن الطعام منذ أول يونيو (حزيران) الحالي، احتجاجا على «تصرفات مسؤولي إدارة سجن سلا إلى جانب المطالبة بتعجيل محاكمتهم».
وقال دفاع المتهمين إن السلطات المغربية أثناء اعتقال المتهمين، اعتمدت على تفسير النوايا فقط عندما اعتبرت سفر بعض أعضاء التنظيم إلى الجزائر والأردن وبعض الدول العربية الأخرى عملا إرهابيا، كما أوضح الدفاع أن المتابعين اعتقلوا فرادى، ولم تضبط لديهم أي مواد تستعمل في عمل إرهابي، وبالتالي أكد الدفاع على غياب الركن المادي للجريمة، ملتمسا من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف. بيد أن المحكمة اكتفت بتخفيض الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المتهم الرئيسي، عزيز الدنكير، من 10 سنوات سجنا نافذا إلى ثماني سنوات سجنا، وبتخفيض الحكم من ثماني سنوات سجنا نافذا إلى ست سنوات سجنا نافذا في حق أربعة أشخاص هم:عبد الكريم هكو، ومحمد خيي، وأنس الخنيشي، ومحمد قطار، والسجن من سبع سنوات إلى خمس سنوات في حق متهمين اثنين هما: رشيد احداداو، ونور الدين العزوزي.
وقضت المحكمة أيضا بتخفيض الحكم بالسجن من ست إلى أربع سنوات في حق 19 متهما، ومن السجن مدة أربع سنوات إلى ثلاث سنوات في حق ستة متهمين، كما أيدت المحكمة الحكم الصادر في حق شخص واحد، والقاضي بسجنه مدة سنة واحدة موقوفة التنفيذ، فيما تم تأييد حكم البراءة الصادر في حق خمسة أشخاص.
وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكما بتخفيض الحكم الصادر ابتدائيا، في يناير الماضي، في حق معتقلي تنظيم «فتح الأندلس»، الذي تم تفكيكه نهاية 2008، وتتهمه السلطات المغربية بارتباطه بصلات وثيقة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في إحدى الثكنات العسكرية في مدينة «بن جرير» القريبة من مراكش، وثكنة عسكرية تابعة للقوات الأميركية في طانطان (جنوب المغرب)، إضافة إلى تصفية بعض رجال الأمن، وخطف سياح.
وضبطت المصالح الأمنية لدى أفراد خلية «فتح الأندلس» مواد كيماوية، ومعدات إلكترونية، وصواعق كهربائية تستعمل للتفجير عن بعد، كما اتهمت الخلية بالتخطيط لتفجير مقر قوات حفظ السلام «مينورسو»، بمدينة العيون، واستهداف مقر ولاية الأمن بنفس المدينة، من أجل السطو على أسلحة، واغتيال كبار المسؤولين.
وقالت هيئة الدفاع، والتي كان أغلب أعضائها يدافعون عن المعتقلين في إطار المساعدة القضائية، بسبب رفض عناصر التنظيم تنصيب من يدافع عنهم، إن اعترافات المتهمين جاءت نتيجة التعذيب، كما تمسك الدفاع بالقول إن السلطات خلال اعتقال المتهمين لم تضبط ما يشير إلى النية الإجرامية لديهم، وبالتالي غياب الدليل المادي للعمل الإجرامي والنية الإجرامية.
وقضت المحكمة بتخفيض الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي رشيد الزرباني من 15 سنة سجنا نافذا إلى 12 سنة سجنا نافذا، وبتخفيض العقوبة من عشر سنوات سجنا نافذا إلى ثماني سنوات سجنا نافذا في حق خمسة أشخاصهم: كمال الزعايمي وعبد الرحيم الوافي وإسماعيل بنعمارة وعبد المولى بنعمارة ورضوان الزيتوني. كما خفضت المحكمة حكما بالسجن مدته ثماني سنوات إلى سبع سنوات في حق ستة أشخاص، فيما قضت بتخفيض حكما بالسجن من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات في حق شخصين اثنين، مع تأييد المحكمة للحكم الصادر في حق محمد أفنوس، الذي كان يوجد في حالة إفراج مؤقت، والقاضي بأدائه غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.