أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القدس أمس أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا اقترحت عقد اجتماع لخبراء في المجال النووي مع إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال لافروف حول المبادرة التركية – البرازيلية: «اقترحت روسيا وفرنسا والولايات المتحدة على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنظيم اجتماع لخبراء فنيين من الدول الثلاث مع خبراء إيرانيين لحل مسألة تزويد مفاعل أبحاث طهران بالوقود في حال موافقة إيران على وقف تخصيب» اليورانيوم بنسبة 20%. وأضاف، كما نقلت عنه وكالة «إيتار تاس» الروسية، في القدس في ختام اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: «أتوقع ردا بناء من إيران لأن ذلك سيتيح لنا تسوية هذا الوضع الذي يثير القلق».
وقرار إيران تجميد محادثاتها مع القوى الكبرى حول الملف النووي حتى نهاية أغسطس (آب) لا يشمل مسألة تبادل الوقود النووي المحتمل كما أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي. وكانت طهران اقترحت في 17 مايو (أيار) على القوى الكبرى في إطار اتفاق مع البرازيل وتركيا مبادلة 1200 كلغم من اليورانيوم منخفض التخصيب (5،3%) على الأراضي التركية بـ120 كلغم من الوقود المخصب بنسبة 20% المخصص لمفاعل الأبحاث الطبية في طهران. وعلى الرغم من أن هذا العرض قريب من عرض القوى الكبرى الذي رفضته إيران في أكتوبر (تشرين الأول)، فإن «مجموعة فيينا» (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية) تلقته بفتور واعتبرته مناورة من إيران هدفها تجنب عقوبات جديدة قرر مجلس الأمن الدولي فرضها في يونيو (حزيران). وفي موازاة عرض التبادل، قالت إيران إنها تعتزم مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لمفاعل الأبحاث الطبية.
إلى ذلك، دعت تركيا إيران والقوى الكبرى إلى تطبيق اتفاق تبادل الوقود الذي شاركت أنقرة في توقيعه، وإطلاق محادثات حول البرنامج النووي الإيراني قبل أن يصبح الوقت «متأخرا جدا».
وقال الناطق باسم الخارجية التركية براق أوزورجين في تصريح صحافي: «إذا لم تشارك مختلف الأطراف في طاولة المفاوضات، سنكون في وضع أسوأ من الوضع الحالي السنة المقبلة. الوقت لا يخدم التسوية». وأضاف أن «الرئيس أحمدي نجاد أشار إلى شهر أغسطس (لإجراء المحادثات). نأمل أن تجري في وقت أقرب».
وأعلنت إيران أول من أمس تجميد المحادثات مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي المثير للجدل لمدة شهرين، ووضعت عدة شروط لاستئنافها ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي. وقال الرئيس الإيراني: «لن تجرى مفاوضات جديدة قبل نهاية شهر مرداد (الإيراني)» في 22 أغسطس، في حين أعلن متقي أمس أن هذا التجميد في المباحثات لا يشمل مسألة تبادل الوقود المحتمل. وقال متقي إن مسألة برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني منفصلة عن اتفاق تبادل الوقود الذي تم التوصل إليه بوساطة البرازيل وتركيا لتأمين الوقود اللازم لمفاعل طهران للأبحاث. وردا على سؤال للصحافيين حول ما إذا كان تجميد المحادثات الذي أعلنه أحمدي نجاد يتضمن المناقشات حول اتفاق تبادل الوقود، قال متقي إن «مسألة شهر مرداد (الإيراني) تتعلق بالمفاوضات مع (مجموعة) الخمسة زائد واحد». وأضاف أن «المفاوضات بشأن اتفاق التبادل تتعلق فقط باتفاق الوقود، والمفاوضات مع مجموعة الخمسة زائد واحد هي عن النقاط المشتركة حول الاتفاقات المقترحة.. هذان الأمران منفصلان».
واعتبر الناطق باسم الخارجية التركية أن اتفاق مبادلة الوقود الذي وقعته إيران وتركيا والبرازيل، هو «إجراء ثقة مهم» وأكد أنه لا يزال واردا. وقال: «نرغب في أن يطبق هذا الاتفاق وأن تبدأ مفاوضات لتسوية المسائل العالقة» بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة الإيرانية.
وأرسلت واشنطن وموسكو وباريس إلى إيران قائمة أسئلة تتعلق بالاتفاق الثلاثي بين إيران والبرازيل وتركيا. وفي هذا الصدد قال متقي إنه «يتم إعداد الرد على رسائل مجموعة فيينا» المؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف: «جرت اتصالات بين وزراء خارجية (إيران والبرازيل وتركيا) الأسبوع الماضي وخلصنا إلى ضرورة مواصلة هذا النهج». وأشار إلى أنه «من المقرر إجراء لقاء ثلاثي سيتم الإعلان عن تاريخه خلال يوم أو يومين».
إلى ذلك، قال متقي إن بلاده ستنتج وقودا مخصبا بنسبة 20 في المائة عندما تحتاج إليه. وفي حديثه للصحافيين المحليين والأجانب في مقر وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) قال متقي إن إنتاج وقود مخصب بنسبة 20 في المائة ليس مطروحا دائما على الطاولة، مضيفا أنه عندما تحتاج البلاد إليه سيبدأ خط إنتاج الوقود في العمل. ونقلت الوكالة عن متقي قوله إنه سيجري إنتاج وقود مخصب بنسبة 20 في المائة لاستخدامات معينة. وتابع متقي أنه خلال السنوات الماضية عندما كانت إيران تحتاج إلى وقود لمفاعل طهران البحثي دعت دول أخرى لإنتاجه.
وعلى صعيد متصل، رفضت طهران أمس الانتقادات التي وجهتها إليها مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، في بيان، بشأن برنامج إيران النووي وسجلها في حرية التعبير. ونقلت شبكة «خبر» الإخبارية الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست قوله إن بيان مجموعة الثماني «لم يصدر بناء على الحقائق الحالية. ولذا، نوصي المجموعة باحترام الدول المستقلة وعدم حرمانها من حقوقها المشروعة». وأكد زعماء مجموعة الثماني، التي تضم الدول المتقدمة الأكثر نفوذا في العالم، خلال قمتهم التي استضافتها كندا مطلع الأسبوع الحالي أنهم «قلقون للغاية من عدم شفافية إيران المتواصلة بشأن أنشطتها النووية ونيتها الصريحة لمواصلة وتوسيع تخصيب اليورانيوم»، ودعا زعماء المجموعة الدول كافة إلى دعم الحزمة الأخيرة من العقوبات الدولية على طهران. وقال مهمان باراست إن «التهمة الموجهة للبرامج النووية الإيرانية بعدم الشفافية لا تتماشى مع حقيقة أن المواقع الإيرانية تخضع لرقابة مستمرة من جانب مفتشي وكاميرات الوكالة الدولة للطاقة الذرية»، وأشار إلى أن إيران تحظى بدعم 118 دولة عضوا في حركة عدم الانحياز، التي قال إنها تشكل غالبية المجتمع الدولي. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه «في الوقت الذي ترغب فيه إيران في إجراء مفاوضات (مع قوى العالم)، فإن فرض عقوبات الأمم المتحدة على البلاد يمثل خطوة عديمة الجدوى». ورفض مهمان باراست أيضا اتهامات مجموعة الثماني لبلاده بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية، وقال إنه ينبغي على قوى العالم، بدلا من ذلك، التركيز على مهاجمة إسرائيل سفن المساعدات التي تتجه لقطاع غزة المحاصر. ونددت مجموعة الثماني بشكل غير مباشر بحملة القمع التي تشنها طهران ضد المعارضين السياسيين منذ الانتخابات الرئاسية، محل النزاع، التي أجريت الصيف الماضي، ودعتها إلى «احترام سيادة القانون وحرية التعبير».