قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا استخدمت معلومات استخباراتية تم الحصول عليها تحت التعذيب في مكافحتها للإرهاب. وقالت المنظمة إن استخدام هذه الدول الأوروبية الكبرى لمعلومات تم الحصول عليها من أجهزة استخبارات تابعة لدول تستخدم التعذيب، يضر بسمعة الاتحاد الأوروبي كله. وذكرت جوديث ساندرلاند الباحثة في شؤون أوروبا الغربية في المنظمة، أنه «كان يجب على برلين وباريس ولندن أن تعمل للقضاء على التعذيب، وليس الاعتماد على أجهزة استخبارات أجنبية تستخدم التعذيب». وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان «من دون أسئلة: التعاون الاستخباراتي مع دول تستخدم التعذيب»، أن «الممارسات الفعلية لتلك الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، تتعارض مع الإرشادات العامة التي يعتمدها الاتحاد ضد التعذيب، مما يجعل القضاء على التعذيب وإساءة المعاملة، أولوية في علاقاته مع الدول الأخرى». وأضاف التقرير أن استخدام مثل هذه المعلومات التي يتم الحصول عليها تحت ظروف مشكوك فيها «يضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي». وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث المذكورة، تفتقر إلى التعليمات المفصلة حول كيفية تقييم المعلومات الآتية من الدول التي تستخدم التعذيب. وقالت المنظمة إنه جرى استخدام معلومات تم الحصول عليها تحت التعذيب في إجراءات جنائية في فرنسا وألمانيا، على الرغم من القوانين الداخلية والدولية التي تحظر استخدام مثل هذه الأدلة في تلك الإجراءات. وأضافت أن «فرنسا وألمانيا وبريطانيا يمكنها إقامة تعاون استخباراتي دون المس بالحظر العالمي على التعذيب، وللقيام بذلك عليها أن تتأكد بشكل جدي من الدول التي تقدم المعلومات لتحديد ما إذا كان قد تم الحصول عليها من خلال التعذيب». وفي فبراير (شباط) الماضي وجهت منظمة العفو الدولية رسالة إلى بروكسل، جاء فيها «نطالب دول الاتحاد بالعمل بشكل جدي من أجل إقامة المساواة بين حقوق الإنسان وبين ضرورات الأمن الاستراتيجية في أوروبا». وقال مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بروكسل نيكولا بيرغر، إن من «غير الكافي» أن تكتفي أوروبا بالحديث عن حقوق الإنسان والشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية، مؤكدا أن هذه الحقوق يجب أن تحتل نفس المكانة التي تحتلها القضايا الأمنية في العمل الأوروبي.