بدا أن السعودية كانت واضحة في نصيحتها لقادة الدول العشرين المتقدمة، حينما صرحت على لسان قائدها خادم الحرمين الشريفين بالدعوة إلى التزام جانبي «التوازن» و«الشفافية» كإطار عام لحل الأزمات المالية الاقتصادية العالمية.
وجاءت هذه النصيحة خلال الاجتماع الأخير، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، كلمة لقادة دول مجموعة العشرين في مدينة تورونتو بكندا خلال يومي 26 و27 يونيو (حزيران) الماضي، أشار فيها إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد.
بيد أنه لفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلا، مقدما دعوة بأن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازنا وقدرة على الاستمرار عبر تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة وفي الوقت نفسه مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة، الأمر الذي يشير إلى جانب «التوازن».
ثم تطرق الملك إلى الأنظمة المالية، مؤكدا أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مماثلة في المستقبل، مشيرا إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلا أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية، مستشهدا بقدرة النظام المالي في بلاده على الصمود، حيث تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، وهو ما يؤكد نجاح تجربة «الشفافية».
وأكدت كلمة خادم الحرمين الشريفين أن أبرز الإجراءات المتخذة من المملكة في مجال السياسة المالية والنقدية لمواجهة الأزمة هو الاستمرار في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، وإقرار إنفاق مبلغ 400 مليار دولار على مدى 5 سنوات، وزيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة، داعيا البلدان المستهلكة إلى أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية.
وأكد الملك عبد الله أن بلاده مستمرة في تطبيق سياستها النفطية المتوازنة للإسهام في استقرار أسواق النفط، ومن ذلك رفعها لطاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا، مطالبا الدول المستهلكة بالتعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات لأهمية ذلك لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية.
وتطرق الملك عبد الله في كلمته إلى أهمية دعم الدول النامية، وخاصة الفقيرة، التي تضررت جراء الأزمة، مبينا أن المملكة بذلت قصارى جهدها لمساعدتها على تخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها، من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم تعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
وبخصوص قضايا التجارة الدولية، أكد أن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلبا ضروريا للإسهام في تعجيل وتيرة النمو العالمي، وهذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري.