بعثت إيران بخطاب إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يحذرهم من أن تأييدهم لفرض عقوبات أوروبية عليها قد تكون له عواقب وخيمة على علاقات الاتحاد الأوروبي معها. وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي، في الخطاب الذي تسربت منه أجزاء أمس، إن مثل «هذا الأسلوب القائم على المواجهة قد يؤدي دون شك إلى عواقب وخيمة على العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الأوروبي».
وجاء الخطاب الإيراني، الذي كشف عنه في نيويورك، بعدما رحبت الولايات المتحدة بعزم الأوروبيين على تشديد العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، إلا أنها دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى «الانتقال من القول إلى الفعل». وقال الدبلوماسي الأميركي روبرت أينهورن، منسق تطبيق العقوبات على إيران وكوريا الشمالية، «إننا نرحب بالإعلان الذي اعتمد في السابع عشر من يونيو (حزيران)» من قبل القادة الأوروبيين لتشديد العقوبات على إيران. وأضاف الدبلوماسي الأميركي خلال لقاء صحافي في بروكسل أول من أمس «كان إعلانا سياسيا ولا بد الآن من ترجمة هذا الإعلان إلى إجراءات ملموسة».
وكان الاتحاد الأوروبي قرر في السابع عشر من يونيو اعتماد عقوبات جديدة على إيران أقسى من تلك التي أقرها مجلس الأمن في التاسع من يونيو. وجاءت هذه المبادرة الأوروبية بعد 24 ساعة على صدور قرار أميركي مماثل. وتريد أوروبا عبر هذه العقوبات الجديدة منع استثمارات إضافية ونقل التكنولوجيا وبيع تجهيزات إلى إيران لها علاقة بقطاع الطاقة، خصوصا تقنيات تصفية النفط وتسييل الغاز.
وأوضح أينهورن أن هذا «الضغط» الإضافي على القادة الإيرانيين لا بد أن يحثهم على «العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل معنا لإيجاد حل للمسألة النووية». ومن المتوقع أن يحدد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات الجديدة ضد إيران خلال اجتماع لهم في بروكسل في السادس والعشرين من يوليو (تموز) الحالي. وصدرت حتى الآن ستة قرارات عن مجلس الأمن ضد إيران منذ عام 2006 بينها أربعة تضمنت عقوبات بسبب سياستها النووية.
إلى ذلك، أصدرت محكمة عسكرية إيرانية حكما بالإعدام على رجلين لعلاقتهما بوفاة ثلاثة متظاهرين معارضين للحكومة على الأقل في سجن كاهريزاك، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أمس. ونقلت الوكالة عن بيان المحكمة أنه «حكم على متهمين اثنين بالقصاص (الإعدام)، بينما حكم على تسعة آخرين بالسجن والجلد، وتمت تبرئة آخر». وقالت الوكالة إن المحكومين بالإعدام، اللذين يحق لهما الطعن في الحكم الصادر بحقهما خلال 20 يوما طبقا للقانون الإيراني، قد ثبتت إدانتهما بـ«ممارسة الإساءة المتعمدة التي أدت إلى مقتل محمد كرماني وأمير جوادي-فار ومحسن روح الأميني».
وقال القضاء الإيراني في بداية المحاكمة في مارس (آذار) إن 11 شرطيا ومدنيا يواجهون تهما تتعلق بالوفيات التي وقعت الصيف الماضي في سجن كاهريزاك سيئ السمعة. ولم تحدد المحكمة ما إذا كان المدني بين الاثنين اللذين حكم عليهما بالإعدام. وتسببت هذه القضية في حرج كبير للجمهورية الإسلامية التي اعترفت بعد أشهر من الإنكار، بوفاة الثلاثة نتيجة جروح أصيبوا بها في سجن كاهريزاك. وأغلق السجن في يوليو من العام الماضي بأمر من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي عقب تقارير عن تعرض المعتقلين لسوء المعاملة.