وصف قيادي في التحالف الوطني، المشكل مؤخرا من ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، اللقاء الذي جرى أول من أمس بين المالكي وزعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بـ«اللقاء الخجول».
وأكد المصدر المطلع على سير المفاوضات بين الكتلتين لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء الذي جمع كلا من علاوي والمالكي لا يمكن وصفه إلا بالخجول»، مضيفا: «لم يتم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى أي من المواضيع الخاصة بتشكيل الحكومة أو مسألة تسمية المرشحين للرئاسات الثلاث»، معتبرا اللقاء «لقاء مجاملة وللتسويق الإعلامي».
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: «إن المالكي يحاول من خلال طلبه لقاء علاوي ابتزاز الائتلاف الوطني الذي يدخل معه في تحالف يشهد خلافات كثيرة، خصوصا مع تمسك المالكي بترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة»، لافتا إلى أن «المالكي أراد من خلال هذا اللقاء أن يرسل إشارات إلى التحالف الوطني بأنه يستطيع التخلي عنه والذهاب إلى القائمة العراقية في حال عدم موافقته على شروطه».
من جانبه، أكد جمال البطيخ، القيادي في القائمة العراقية، أن اللقاء كان بديلا للمقاطعة التي كانت بين الرجلين خلال السنوات السابقة، واصفا ما حصل بـ«العلامة الإيجابية في العلاقات بين الطرفين». وعما إذا كان المالكي يهدف من خلال هذا اللقاء إلى الضغط على الائتلاف الوطني، قال البطيخ لـ«الشرق الأوسط»: «علينا بظاهر الأمور، خصوصا أن الحوارات التي جرت خلال اللقاء كانت إيجابية، وخصوصا بعد أن اتفق الزعيمان على مواصلة الحوار، لا سيما في ما يخص اللجان التفاوضية من الطرفين والعمل على عناوين الاجتماع والمباشرة بمناقشتها»، لكنه عاد وأكد: «وبالمقابل لا نعرف ما في داخل النفوس».
وشدد البطيخ على «أن العراقية لا تفتح حوارا مع أي طرف بنيّة ضرب طرف آخر، لأن القائمة تؤمن بالشراكة الوطنية لكل الكتل في الحكومة، سواء تلك التي فازت في الانتخابات أو التي لم تفُز». وحول تمسك المالكي بمنصب رئاسة الحكومة، وما إذا كان ذلك من ضمن المواضيع التي نوقشت، قال القيادي في القائمة العراقية: «إن القائمة ومنذ البداية أكدت على خيارها الاستراتيجي بتمسكها بتشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار أن العراقية تعد الكتلة الفائزة الأولى، ودستوريا يحق لها تشكيل الحكومة ورئاستها»، مشددا: «إن هذا الأمر لا يمكن المساومة عليه، خصوصا أنه لا يوجد شيء في الدستور ينص على أن رئاسة الحكومة يجب أن تذهب إلى المالكي حصرا»، لافتا: «هناك مناصب أخرى لا تقل أهمية عن منصب رئاسة الحكومة يمكن مناقشتها مع المالكي، وهو أمر يحل بجلسة أو جلستين على أقل تقدير».
إلى ذلك، نفى خير الله البصري، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن يكون المالكي أراد من اللقاء الضغط على الائتلاف الوطني، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «لم يكن اللقاء تكتيكا من قبل المالكي، خصوصا أنني سبق وقدمت برنامجا ورؤية كاملة داخل دولة القانون تشير إلى ضرورة تحالف دولة القانون والقائمة العراقية على اعتبار أن ائتلافهما سيكون إنقاذا للعراق»، مشيرا إلى أن «انسداد الباب بين ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني جعل الطريق ممهدا أمام المالكي للحوار والتحالف مع العراقية من أجل تشكيل الأغلبية في البرلمان». وحول مصير مفاوضاتهم مع الائتلاف الوطني قال البصري: «إن الطريق أصبح مغلقا، خصوصا مع تمسك الائتلاف الوطني بالذهاب بثلاثة مرشحين لمنصب رئاسة الحكومة إلى البرلمان، وبالتالي فإن المالكي يعرف حجم الخسارة المقبلة، خصوصا أن الأخير بات ينظر بمنظار بعيد المدى لما يجرى على الساحة»، مضيفا: «إن التحالف مع الائتلاف الوطني بات غير مثمر»، مشددا: «إن تحالف المالكي وعلاوي من شأنه أن يؤمن الأغلبية في البرلمان (180 مقعدا مجتمعين)، وعليه لا يستطيع أي طرف من الأطراف أن يحجر على توجهات الرجلين».
إلى ذلك، قال مستشار القائمة العراقية، هاني عاشور، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن ائتلافي العراقية ودولة القانون اتفقا على تشكيل لجان تفاوضية خلال اليومين المقبلين بشأن تشكيل الحكومة»، مبينا أن «هذه اللجان التي ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل هي التي ستحدد مستوى التقارب بين الائتلافين». وأضاف أن «اللجان التي سيتم تشكيلها ستحدد شكل الحكومة المقبلة، شرط أن لا تتجاوز الاستحقاق الانتخابي للقائمة العراقية في تشكيلها بوصفها الكتلة الفائزة في الانتخابات البرلمانية»، مشيرا إلى أن «الاجتماع بين علاوي والمالكي (أول من) أمس الثلاثاء تناول الملامح العامة لتشكيل الحكومة المقبلة وتوقيتاتها دون الدخول في التفاصيل والمناصب».