قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس السبت إن شركتين للطاقة الشمسية ستحصلان على ضمانات قروض أميركية بنحو ملياري دولار لإتاحة ما يصل إلى خمسة آلاف وظيفة. وأقر أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت بأن جهود التعافي من الركود تمضي ببطء وذلك بعد يوم من إعلان وزارة العمل أن التوظيف في القطاع الخاص زاد 83 ألفا في يونيو (حزيران). وقال: «سيستغرق الأمر شهورا وحتى سنوات كي نجتاز الأزمة وسيتطلب الأمر تضافر كل الجهود».
وحسب «رويترز»، من المتوقع إتاحة خمسة آلاف وظيفة عن طريق استخدام 1.85 مليار دولار من أموال برنامج التحفيز الاقتصادي البالغة قيمته 787 مليار دولار الذي أقره أوباما من خلال الكونغرس الأميركي في أوائل 2009. وأعلن أوباما أن وزارة الطاقة ستمنح شركة «أبينجوا سولار» ضمانات قروض بقيمة 1.45 مليار دولار لمساعدتها في بناء «سولونا» إحدى أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم التي ستقام قرب جيلا بند في ولاية أريزونا الأميركية. ويوجد مقر «أبينجوا سولار» في ليكوود بولاية كولورادو وهي وحدة لشركة الطاقة المتجددة والأعمال الهندسية الإسبانية «أبينجوا». وفي الأمد القصير ستتيح أعمال البناء نحو 1600 وظيفة في أريزونا. وقال أوباما: «بعد سنوات من مشاهدة الشركات تبني أشياء وتخلق وظائف في الخارج، إنه لنبأ طيب أننا جذبنا شركة إلى شواطئنا لبناء محطة وخلق فرص عمل هنا في أميركا». وقال أوباما إن ضمانات قروض بقيمة 400 مليون دولار ستقدم إلى «اباوند» للصناعات الشمسية ومقرها كولورادو وذلك لتصنيع ألواح متقدمة للطاقة الشمسية في مصنعين جديدين بما سيتيح أكثر من ألفي فرصة عمل لتنفيذ الإنشاءات و1500 وظيفة دائمة. من جهة أخرى، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 9.5% الشهر الماضي، حيث هبط عدد الباحثين عن وظائف إلى أكثر من نصف مليون شخص، إلا أن ذلك لم يبدد المخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد الأميركي. وذكرت وزارة العمل أول من أمس أن 125 ألف وظيفة فقدت خلال الشهر الماضي على الرغم من انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عام. واعتبر انخفاض معدل البطالة إلى 9.5% مقارنة مع 9.7% في مايو (أيار) الماضي دفعة للرئيس باراك أوباما الذي بدأ الوقت في النفاد أمامه لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني). وقال أوباما: «نسير في الاتجاه الصحيح بكل تأكيد، ولكن (...) نحن لا نسير بالسرعة التي يرغب فيها كثير من الأميركيين أو أرغب فيها أنا شخصيا». وحذر البيت الأبيض من أن معدل البطالة سيبقى مرتفعا لباقي العام بينما أظهرت استطلاعات الرأي أن البطالة تعد مسألة مهمة بالنسبة للناخبين. وتوقع معظم المحللين ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 15 مليون في يونيو (حزيران) مما سيرفع مستوى البطالة إلى 9.8%. ولكن عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى 14.6 مليون شخص في يونيو حيث توقف 652 ألف شخص عن البحث عن عمل وبدأ أكثر من 20 ألفا وظائف مؤقتة. وقال محللون في بنك «سوسيتيه جنرال» إن «معدل البطالة انخفض لأن القوى العاملة انكمشت بشكل أسرع من المتوقع بعد أن توقف العاملون اليائسون عن البحث عن وظائف». ويتوافق ذلك مع اختبار أجرته السوق المالية أظهر أن البعض يرى مؤشرات على انتعاش بطيء في الاقتصاد بينما يرى آخرون مؤشرات على مشكلات مقبلة. وأغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي على هبوط بمقدار 46 نقطة أو نحو نصف نقطة مئوية عقب تلك الأنباء. ويعد ضعف القطاع الخاص أكبر مصادر القلق، حيث لم يتم إحداث أكثر من 83 ألف وظيفة في يونيو على الرغم من أن ذلك يزيد على العدد في مايو (أيار) البالغ 33 ألف وظيفة. وتترد الشركات الأميركية في تعيين موظفين جدد نظرا للتوقعات باحتمالات عدم قدرتها على الحصول على ائتمانات مصرفية. كما أظهرت أرقام يونيو توقف التعيينات لإجراء إحصاء 2010 التي خلقت 95% من الوظائف الجديدة في مايو، حيث تراجعت التعيينات إلى 225 ألف. وقال خصوم أوباما من الجمهوريين إن التقرير دليل آخر على تعثر الانتعاش. وقال رجل الكونغرس الجمهوري أيريك كانتور إن «تقرير اليوم يؤكد أن الغالبية العظمى من الوظائف الجديدة التي أضيفت إلى الاقتصاد خلال الشهور الكثيرة الماضية كانت وظائف مؤقتة أو وظائف حكومية». ولكن البعض لا يشعرون بالدرجة نفسها من التشاؤم. ويقول جيسون شينكر من مؤسسة «برستيج إيكونوميكس» إن «هناك مؤشرات إيجابية في هذا التقرير»، مشيرا إلى أنه «من الواضح أن الانتعاش يسير على الطريق الصحيح على الرغم من أنه بطيء بالنسبة لسوق العمل». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فعلى الرغم من كل شيء، يبدو أن التقرير لن يغير شيئا بالنسبة لأكثر من 30 شركة أميركية عانت كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن خسرت أكثر من 10% من قيمتها الإجمالية في الربع الأخير من العام. وأثار استمرار ضعف القطاع الخاص دعوات موجهة لأوباما لتقديم مزيد من الأموال الحكومية لدفع الانتعاش. وقالت هايدي شيرهولز من معهد السياسة الاقتصادية في واشنطن إن «القطاع الخاص غير مستعد بعد لتحقيق انتعاش قوي». ويدور نقاش حاد في الكونغرس حاليا حول تمديد تأمين البطالة لأكثر من مليون عامل، ومن المرجح ألا يقر حزمة إنفاق أوسع. وأضافت شيرهولز: «هذه واحدة من القضايا الكثيرة التي تتعارض فيها الحقائق السياسية مع الحس الاقتصادي»، داعية الحكومة إلى تقديم صفقة جديدة لتحفيز الاقتصاد بمبلغ 400 مليار دولار تقريبا. وأكدت: «لا أعرف كيف يفكر هؤلاء (...) فما يجب عمله بالنسبة للاقتصاد واضح للغاية».