خبراء: البورصة المصرية تعاني من هبوط حاد في معدلات التداول

دعوا إلى ضخ سيولة جديدة فيها.. وتعاملاتها لا تتناسب مع حجم الاقتصاد

جانب من تداولات البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
TT

أفاد خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون أمس أن البورصة المصرية في حاجة قوية خلال الفترة الحالية لضخ سيولة نقدية جديدة سواء حكومية أو غير حكومية، من جانب الصناديق والمؤسسات والبنوك، وذلك بعد الهبوط الحاد في معدلات أحجام التداول بما لا يتناسب مع حجم الاقتصاد في البلاد، قائلين إن هذا المعدل هو الأضعف لها منذ أكثر من 5 سنوات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن البورصة تعاني في الفترة الحالية من أزمة ضعف السيولة مما انعكس على حركة أسعار الأسهم، وأن هذا الأمر أدى إلى تكبد شرائح كثيرة من المستثمرين لخسائر كبيرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وبحسب تقرير بثته «وكالة أبناء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية أمس، فإن الخبراء والمحللين الاقتصاديين أكدوا أن الأسعار الحالية التي وصلت إليها الأسهم تعد مثالية وتعتبر فرصا ذهبية للشراء بعد تدنيها بنسب تراوحت بين 50 و70 في المائة عن معدلاتها الطبيعية وأدت إلى انخفاض غالبيتها حتى عن قيمها الاسمية، لافتين إلى أن أكثر من 90 في المائة من الأسهم المصرية تتداول بأقل من قيمها العادلة بنسب كبيرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» العربية لتداول الأوراق المالية، عادل عبد الفتاح، إلى أن البورصة المصرية في أشد الحاجة في الفترة الحالية لظهور أنباء إيجابية قوية جديدة تدعم أداء السوق، خاصة في ظل حالة الأمل الموجودة حاليا في تعافي السوق مع بدء السنة المالية الجديدة (2010/2011)، التي بدأت مطلع الشهر الحالي. موضحا أن الشركات الكبرى والقائدة فقط هي القادرة على استعادة السيولة التي هجرت السوق في الأشهر الماضية، على رأسها «أوراسكوم تليكوم» و«البنك التجاري الدولي» و«أوراسكوم للإنشاء» و«المصرية للاتصالات» وغيرها من تلك النوعية من الأسهم.

من جانبه، قال محلل أسواق المال، محمد عبد القوي، إن البورصة المصرية تشهد نشاطا نسبيا في الفترة الأولى من شهر يوليو (تموز) الحالي مع انتهاء مشكلات تسويات مديونيات العملاء والصناديق بنهاية السنة المالية الماضية وبداية السنة المالية الجديدة، متوقعا أن تشهد البورصة المصرية عمليات شراء اعتبارا من الأسبوع المقبل، لكنه قال في المقابل إن الهبوط الذي سجلته سوق الأسهم الأميركية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ربما يؤثر نسبيا على أداء السوق.

وأضاف عبد القوي أن البورصة المصرية سيأتي عليها الوقت الذي تنفصل فيه عن الأسواق الأخرى نظرا لما أثبته الاقتصاد المصري من قدرة على تجاوز الأزمات العالمية سواء أزمة اليونان حاليا أو أزمة الرهن العقاري الأميركية في السابق، مشيرا إلى أن الأسهم المصرية تشهد عمليات تجميع قوية في الفترة الحالية من كبار المستثمرين خاصة الأجانب والصناديق المحترفة، في ظل الرؤية بنشاط كبير للسوق في الربع الأخير من العام الحالي.

ودعا عبد القوي الصناديق والمؤسسات الحكومية والبنوك إلى القيام بدورها في إعادة نشاط السوق إلى وضعه الطبيعي، مؤكدا أنه ليس من المعقول ألا تتجاوز تعاملات البورصة المصرية في اليوم الواحد ما يعادل 40 مليون دولار فقط حيث إن هذا الرقم لا يتناسب مع حجم البورصة المصرية والاقتصاد المصري في حين يصل المتوسط اليومي لتداول سوق مثل سوق الأسهم السعودية إلى 1.2 مليار دولار.