كشف مسؤول سعودي عن توجه بلاده لإجراء دراسات استراتيجية، تعنى بديموغرافية كل منطقة من مناطق البلاد، لتخول بذلك إحدى الجهات الرسمية العاملة في السعودية، انتقاء المناطق التي ترغب في أن تنشئ عليها مجمعات سكنية للمواطنين.
وأكد الدكتور شويش الضويحي محافظ الهيئة العامة للإسكان على تبني الهيئة لإجراء دراسات روعي فيها أن تكون موسعة ومفصلة، لتتطابق بعد ذلك مع برامج الإسكان التي تتبناها هيئة الإسكان، وهي الهيئة المعنية بتشريع وتنظيم قطاع الإسكان في البلاد.
وأفصح الضويحي، الذي تحدث في حضرة وسائل إعلام محلية أمس، على خلفية دخول الهيئة بعقود إنشائية لعدد من الوحدات السكنية في عدد من مناطق البلاد، كانت 3 منها في منطقة مكة المكرمة، و3 أخريات في المدينة المنورة، و3 مدن أخرى في منطقة الباحة في جنوب البلاد، عن نية الهيئة الدخول في عقود إنشائية لوحدات سكنية في جميع مناطق البلاد، وهو ما اعتبره الضويحي «سباقا للساعة» يعتمد على سياسة التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
وتضمن العقود الموقعة أمس إنشاء 576 وحدة سكنية وزعت على 3 مناطق، ويأتي تفصيلها من حيث العدد بواقع 260 وحدة في مكة المكرمة، و201 وحدة في المدينة المنورة، ليكون نصيب منطقة الباحة من تلك العقود 115 وحدة سكنية، إضافة إلى تخصيص أراض خاصة لتشييد مرافق تعليمية وصحية.
وقال الضويحي: «نحن في الهيئة العامة للإسكان، نعمل وفق سياسة استراتيجية، تعنى بالتنمية المتوازنة لمناطق المملكة، نراعي فيها ديموغرافية المناطق السعودية، بالإضافة إلى حاجة المناطق لإنشاء مجمعات سكنية، وتراعي في الوقت ذاته أن تكون مواقع الإنشاء مناسبة بالتفاصيل كافة، بالإضافة إلى مراعاة أن تتلقى المنطقة جميع الخدمات، من مياه وكهرباء وتليفون، لنتأكد من أن من يحصل على وحدة سكنية يتمتع بجميع الخدمات». واعتبر الضويحي هيئة الإسكان تسير وفق إطار استراتيجية في علاقتها مع الجهات التي تعمل معها، مشيرا إلى فروع وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تعمل معها جنبا إلى جنب من حيث إيجاد مخططات سكنية تراعي شروط إنشاء تلك المجمعات السكنية، مؤكدا أن الهيئة ستحصل قريبا على مواقع حيوية من قبل وزارة الشؤون البلدية، في عدد من المناطق التي تستهدفها الهيئة من حيث إنشاء تلك المجمعات السكنية.
وقال: «نحن في سباق مع الزمن، ونحاول أن يكون لدينا استيعاب لجميع مناطق المملكة، بل إن توقيع هذه العقود هذا اليوم، يأتي مكملا لخطط الهيئة، التي تعمل بالاستفادة من مخصصات معتمدة من وزارة المالية، لتعالج النقص الذي تعاني منه بعض المناطق والمحافظات، لنصل إلى إجمالي وحدات سكنية، يفوق 8404 وحدات سكنية، موزعة على عدد من المناطق التي ثبت حاجتها لإنشاء تلك المجمعات».
وكشف الضويحي عن آلية من المتوقع دخولها حيز التنفيذ قريبا، ترمي للاستفادة من أراضي المنح، التي تعمل على توزيعها وزارة الشؤون البلدية والقروية على المواطنين عبر فروعها في المملكة، لتتمكن الهيئة بذلك من تشييد المدن السكنية على تلك الأراضي، لتضمن بذلك وصول الخدمات الأساسية لها، وبالتالي يستفيد منها المواطن منها بشكل مباشر.