كشف تقرير بنكي في السعودية أمس عن تحسن مؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، وذلك للشهر الخامس على التوالي، وزيادة عرض النقود للمرة الأولى منذ أشهر.
ورفع «بنك الرياض» توقعاته في تقرير صدر أمس أن يتحول مؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى «إيجابي» للمرة الأولى مما يعد تغيرا هائلا منذ بدء إعداد التقارير الشهرية، حيث إن «التحول المفاجئ» في الظروف الاقتصادية العالمية كان من مصلحة الاقتصاد السعودي، في الوقت الذي تلاشت فيه المؤشرات الحمراء في معظمها خلال الشهر الحالي.
وأشار البنك إلى أن مؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص سجل نموا للشهر الخامس على التوالي خلال شهر مايو (أيار)، حيث حقق على أساس سنوي، نموا بنحو 0.4 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني)، ونما بمقدار 0.9 في المائة في شهر فبراير (شباط)، وسجل نموا بواقع 1.6 في المائة خلال شهر مارس (آذار).
وأكد التقرير على أن المؤشر شهد نموا بنسبة 2.2 في المائة في شهر أبريل (نيسان)، وبمقدار 3.2 في المائة في شهر مايو، حيث تعد أكبر نسبة نمو منذ شهر أغسطس (آب) من عام 2009، مشيرا إلى أن خمسة أشهر من النمو المتواصل تمنح الثقة الكافية، لأول مرة، لرفع توقعات «بنك الرياض» لمؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى «إيجابي» للأشهر المقبلة.
وبين أن معدلات التضخم ارتفعت بأكبر قيمة لشهر مايو وبلغت نسبة 5.4 في المائة مقارنة بنسبة 4.9 في المائة في شهر أبريل، وتعود أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المساكن، والأغذية، والمواد الخام، إضافة إلى سلع رئيسية أخرى، إلا أنه استدرك وأشار إلى أن الأزمة العالمية (الجولة الثانية) وتراجع اليورو سيساهمان في السيطرة على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما يعتقد أن تكون معدلات التضخم متواضعة على الرغم من ارتفاعها.
كما توقع البنك أن تتأثر قوى الطلب والعرض بعدد من الأحداث العالمية الأخيرة، حيث يتوقع «بنك الرياض» أن يكون لإعادة تقييم العملة الصينية أثر إيجابي على الاستيراد الصيني للنفط، ويشمل ذلك النفط المصدر من السعودية، حيث سيكون النفط منخفض التكلفة بالنسبة إلى الصين فيما يتعلق بالعملة المحلية الصينية.
إلا أن التقرير الذي حمل عنوان «نظرة عامة على الاقتصاد السعودي.. عودة النمو مرة أخرى»، رجح من جانب آخر أن ينخفض الطلب على النفط في أوروبا في حين تخضع دول الاتحاد الأوروبي إلى سياسة تضييق الإنفاق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث يتباطأ نمو اقتصادها، وتوقع التقرير أن يستمر ضعف طلب أسواق المال على النفط والسلع الرئيسية الأخرى مع استمرار التذبذب والغموض. وبشكل عام، ليس واضحا ما سيحدث لأسعار النفط، إلا أنه يتوقع أن تنخفض أكثر قبل أن تتحسن وتنتعش في وقت لاحق هذه السنة، بين تحسن أسعار النفط خلال شهر يونيو (حزيران) والمخاطر المحتملة خلال الأشهر المقبلة، وتوقع التقرير أن تكون أسواق النفط «محايدة» للمدى القريب.
ولفت التقرير إلى أن حدة الأزمة الأوروبية هدأت بعد أن رصد الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي بقيمة تريليون دولار، ولم تعد تشكل اليونان أي تهديد للاقتصاد السعودي، حتى مع استمرار انحدار اقتصادها، حيث تجلت معظم أبعاد هذه الأزمة، وأصبح واضحا الآن أثرها المحدود، مشيرا إلى أنه تمت تهدئة المخاوف بشأن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، باتخاذ إجراءات نقدية على عدة أصعدة.
وأوضح أنه نتيجة لذلك، لوحظ انتعاش أسواق الأسهم العالمية في نهاية شهر يونيو الماضي، حينما بدا واضحا انحسار المخاطر، وانتعشت العملة الأوروبية من مستوياتها المتدنية، الأمر الذي يوضح أن تراجع المخاوف إجمالا يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي.
وفيما يتعلق بأسعار الخدمة البنكية، لفت التقرير إلى عدم وجود أي تغيير يذكر مع تتبع أسعار الخدمة البنكية في السعودية أسعار الفائدة الأميركية، حيث أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي محافظتها على سياستها المتعبة إزاء أسعار الخدمة البنكية المنخفضة، ما دام أن ذلك ضروري لدعم الانتعاش الاقتصادي، مؤكدا أنه بناء على ذلك، فإن البنك سيحافظ على نظرته الإيجابية فيما يتعلق بأسعار الخدمة البنكية السعودية لكونها داعمة لنمو الإقراض لهذه السنة.
وقال التقرير الذي أعده كل من خان زاهد كبير الاقتصاديين في «شركة الرياض المالية»، وزينة العنزي محللة أبحاث الفريق الاقتصادي، إن مؤشر القاعدة النقدية انخفض بشكل طفيف خلال شهر مايو، بعد أن ارتفع في شهر أبريل، إلا أنه لا يزال أدنى من مستواه لشهر مارس، مما يشير إلى مدى تقلب هذا المؤشر.
ولكن التقرير وصف الخبر الجيد بأن انخفاض الاحتياطي النقدي يؤدي إلى زيادة عرض النقود في الاقتصاد من خلال ارتفاع الإقراض وازدياد الودائع، ولذا لا يزال يرى مؤشر القاعدة النقدية كمؤشر إيجابي، والحالة الوحيدة التي قد يصبح فيها هذا المؤشر سلبيا هي عندما يصاحب انخفاضه انخفاض مماثل في عرض النقود والإقراض.
وأكد على مواصلة تقلب مؤشر خطابات الاعتمادات الجديدة المفتوحة من قبل البنوك السعودية، الذي يعد مؤشرا مهما لنشاط الاستيراد السعودي، حيث إن الارتفاع الهائل الذي شهده المؤشر لشهر مايو، عوضا عن انخفاضه في شهر أبريل، مستمر في منحاه الإيجابي السابق كأن لم ينخفض قط، في الوقت الذي ارتفعت فيه القوة الدافعة - المتوسط المتحرك على مدى 12 شهرا - بشكل كبير خلال شهر مايو الماضي مما يعكس الأثر الإيجابي لتراجع اليورو على الواردات السعودية، وقال البنك إن ذلك سيجعله يحافظ على نظرته الإيجابية لهذا المؤشر، ولكن مع الأخذ في الحسبان أن الواردات تميل إلى الانخفاض والتراجع خلال موسم الصيف.
وبين «بنك الرياض» أن التراجع الذي تسببت فيه الأزمة الأوروبية لسوق الأسهم السعودية خلال شهر مايو الماضي، تحول إلى مكاسب في مطلع شهر يونيو الماضي، إلا أنه ما زال يخضع إلى التهديد بالانخفاض مرة أخرى.
وأوضح أن من أهم العوامل المؤثرة على السوق السعودية هو موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثاني من العام، حيث أكد أنه من المعتاد أن تتعرض السوق للتذبذب كثيرا خلال هذه الفترة, مما يدفع إلى التوقع بأن يشهد الكثير من التذبذب خلال الشهر المقبل.
ولفت إلى أن من العوامل الأخرى ذات الأثر السلبي على سوق الأسهم السعودية، ضعف أسواق المال العالمية، وذلك بسبب سياسات خفض العجز المالي في الاقتصادات الرئيسية.
ومن جهتها، فقد تساهم أسعار النفط في موازنة التأثير، حيث لا تزال الأسعار ضمن المستوى المريح لمنظمة «أوبك». وبناء على ذلك، تتم المحافظة على التوقعات المحايدة لسوق الأسهم السعودية.
وقال التقرير إنه للمرة الأولى منذ منتصف عام 2009، سجل مؤشر عرض النقود ارتفاعا خلال شهر مايو، إلا أن القوة الدافعة لا تزال منخفضة، ولفت إلى أن هذا المؤشر يكمن بسبب ارتباطه الوثيق بالناتج المحلي الإجمالي والتضخم.
وأوضح أن شهر مايو حقق المؤشر «ن3» نموا بمقدار 2.6 في المائة على أساس سنوي وهي النسبة ذاتها للشهر الماضي، أما على أساس شهري، فقد نما المؤشر بنحو 0.9 في المائة خلال شهر مايو، مقابل انخفاض بواقع 0.75 في المائة في شهر أبريل، وهما جانبان مختلفان لتباطؤ نمو عرض النقود، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. وترجع هذه الزيادة في المؤشر بشكل أساسي إلى زيادة الودائع تحت الطلب. وفيما يخص هذا المؤشر، فإننا نحتفظ بنظرتنا السلبية، حتى يتضح مدى استمرارية هذا التوجه الإيجابي.
أما المؤشر المتزامن الآخر، فهو إجمالي عمليات نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي، الذي يعد مؤشرا متقلبا هو الآخر، إلا أنه يظهر منحنى متصاعدا.