بعد شهور من الهدوء، عاد التوتر بين السلطات المغربية وجماعة «العدل والإحسان» الأصولية شبه المحظورة، في غمرة أنباء تشير إلى أن اجتماعا بين أعضاء من الجماعة، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق، هو الذي أدى إلى الحملة الأمنية الحالية في المغرب.
وأكد مصدر من «العدل والإحسان» لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة فصلت أحد المحامين من عضويتها بعد أن سرب معلومات حول اللقاء مع مشعل.
وكانت السلطات الأمنية اقتحمت يوم السبت الماضي بيت أحد أتباع الجماعة في مدينة خنيفرة وسط المغرب لتعتقل 23 عضوا من أعضاء الجماعة، ثم أعادت إطلاق سراحهم بعد استنطاقهم، كما تم خلال الليلة نفسها اعتقال 28 عضوا آخرين في مدينة تارودانت جنوب البلاد، وأعيد إطلاق سراحهم ومتابعة 12 منهم قضائيا حيث مثلوا أمام النيابة العامة أمس في حالة سراح. وأشارت بيانات أصدرتها الجماعة، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة، منها إلى هذه الاعتقالات.
وكانت الحملة الأمنية ضد «العدل والإحسان» انطلقت بداية الأسبوع الماضي في فاس حيث اعتقل سبعة أعضاء من الجماعة عقب اختطاف المحامي محمد الغازي، الذي رفع شكوى ضدهم، ويتواصل التحقيق معهم في حالة اعتقال. وتشبه الحملة الأمنية الحالية ضد «العدل والإحسان» حملة مماثلة جرت عام 2006، بعد أن ترددت أخبار وسط أعضاء الجماعة حول أحلام رآها بعض أعضائها، وفسرت على أنها تتنبأ بقرب اندلاع ما يسمونه طبقا لمصطلحاتهم السياسية «القومة»، التي تعني اندلاع الثورة.
كما شهدت العلاقة بين السلطة والجماعة توترا مشابها خلال عام 2000 في سياق ما سمي في الإعلام آنذاك بـ«حرب الشواطئ».
وخلال صيف 1998، عمدت الجماعة إلى تنظيم مخيم على شاطئ «أبو النعايم» قرب الجديدة جنوب الدار البيضاء، الذي طرحته كبديل لشواطئ الاصطياف العادية في المغرب، حيث تم فيه الفصل بين الجنسين خلال السباحة، وارتداء النساء والفتيات للباس محتشم. وتمكنت الجماعة آنذاك من اجتذاب نحو 30 ألف شخص لشاطئها، الذي عملت أيضا على تنشيطه بتنظيم ندوات ومحاضرات. وفي العام التالي بلغ عدد المخيمات التي نظمتها الجماعة ستة مخيمات، الشيء الذي دفع السلطات الأمنية إلى اتخاذ قرار منعها، لتبدأ حرب الشواطئ في عام 2000 عندما قرر أتباع الجماعة النزول إلى جميع الشواطئ كرد فعل على المنع. وفي بداية العام الماضي انتقل التوتر بين السلطات الأمنية والجماعة إلى شبكة الإنترنت. حيث قرر الأمن المغربي حجب المواقع التابعة للجماعة، التي كانت تشهد أنشطة مكتفة من خلال تنظيم ندوات ولقاءات مباشرة مع قياديي الجماعة ومنتديات للنقاش؛ إذ أصبح الإنترنت يشكل بديلا عن الاجتماعات في المنازل والشقق التي كانت تتعرض بين الحين والآخر لحملات من طرف الأمن الذي يعتبرها اجتماعات غير مرخصة وخارجة عن القانون.
وفي هذا السياق، حجب موقع «الجماعة» الذي يعتبر الموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان، وموقع «المؤمنات» وهو موقع القطاع النسائي للجماعة. كما تم حجب موقع «عبد السلام ياسين» مرشد الجماعة ومؤسسها، الذي يضم كل مؤلفاته ويجري فيه «لقاء الأحد»، وهو لقاء أسبوعي مباشر على الإنترنت بين ياسين ومريديه، بالإضافة إلى الموقــــــــع الشخصي لابنته ندية ياسين. ورد أتباع الجماعة على حجب المواقع التابعة لها على الإنترنت باعتماد كل ما تتيحه التكنولوجيا من أجل الالتفاف عليه وكسره، كما نقلوا معركتهم إلى «فيس بوك» وغيرها من الشبكات المتاحة على الإنترنت.ومع بداية الصيف، يرى بعض المتتبعين في الاعتقالات الأخيرة ضربات استباقية للأمن المغربي تحسبا لاندلاع حرب شواطئ جديدة، في حين تربط الجماعة اندلاع الحملة الجديدة بتسرب معلومات عن اجتماع سري عقد مؤخرا في سورية بين مجموعة من قيادييها وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. ولم يتسن الحصول على معلومات إضافية حول هذا الاجتماع وتاريخ انعقاده والأمور التي بحثت فيه، وهذه أول مرة تتسرب فيها أنباء حول علاقة بين حركة حماس و «العدل والإحسان».