حذر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حسن أبو لبدة، أصحاب المنشآت التجارية في الضفة الغربية من أن عدم قيامهم بإخلاء منشآتهم طوعا من منتجات المستوطنات وتبعاتها، سيضطر السلطة إلى اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم، استنادا إلى قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الذي أقر في أبريل (نيسان) الماضي.
ويؤكد تهديد أبو لبدة أن السلطة ماضية في حربها ضد منتجات المستوطنات في الضفة، رغم ما أثاره ذلك من رد فعل عنيف في إسرائيل التي هددت بالرد سياسيا واقتصاديا على السلطة.
بيد أن العقبة الأكثر أهمية التي قد تواجه السلطة في حربها هذه، هي كيفية إيجاد بدائل لعمال المستوطنات، الذين بدأ الرد الإسرائيلي بهم.
وحذرت إسرائيل من أنها ستقتطع أموالا من الضرائب المحولة إلى السلطة لتعويض المصانع المتضررة، ورد أبو مازن بأنه لن يتراجع عن قراره.
لكن الحرب الإسرائيلية بدأت بالعمال الفلسطينيين أنفسهم في المستوطنات. وردت، أمس، جمعية تطوير المستوطنة الصناعية «ميشور أدوميم» وبلدية «معاليه أدوميم»، كبرى مستوطنات الضفة، على الحملة الفلسطينية، بتعميم بيان للمشغلين الإسرائيليين تدعوهم فيها إلى تسليمها معلومات عن عدد العمال الفلسطينيين، بهدف استبدال عمال آخرين بهم من خلال شركات القوى العاملة الإسرائيلية.
وتخطط الجمعية إلى استبدال توظيف عمال أجانب، أو إسرائيليين أو لاجئين من دارفور بهؤلاء. واشتكى عمال فلسطينيون من المصير المجهول الذي سيلاقونه، وقال موسى عبيات: «إذا كانوا سيوفرون لنا بدائل مقنعة وفورية، سنترك العمل في المستوطنات، لكن الشعارات السياسية فقط لن تطعمنا خبزا».
ويحصل عمال المستوطنات على دخل عال نسبيا، وقال سالم، أحد العمال في مصنع للألمنيوم: «ننتظر قرار الإعدام من دون أن يكون لنا رأي. المشغل قال لنا إنه لن ينتظر حتى نغادر مكان العمال، وسيحضر مكاننا عمالا صينيين».
ونصحت جمعية «عنوان العامل» العمال بأن لا يوقعوا على أي تسويات دون استشارة محامين متخصصين في قانون العمل. وأشارت ممثلة الجمعية إلى أنه في حالة تطبيق قرار السلطة، وترك العمال أماكن عملهم فإنهم سيخسرون ملايين الشواكل من التعويضات لدى مشغليهم الإسرائيليين.
وتوجد سوابق قضائية لعمال فلسطينيين عملوا في إسرائيل وتوفقوا عن عملهم بسبب الإغلاقات الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية عام 2000. وكان قرار القاضي في محكمة العمل الإسرائيلية في تل أبيب إنه لا يحق للعمال الحصول على تعويضات من المشغل، وذلك لأنه لم يبادر إلى قطع علاقة العمل، وأن ذلك خارج عن إرادته، وبالتالي فإنه غير ملزم بدفع التعويضات.
وطالبت الجمعية العمال الفلسطينيين في المستوطنات، بالبدء في رفع دعاوى قضائية ضد مشغليهم للحصول على حقوقهم القانونية قبل نهاية العام. وعلق العمال على هذا الاقتراح بخوفهم من فقدان أعمالهم في حالة رفع قضايا عمالية.
ويوجد في المنطقة الصناعية «ميشور أدوميم» أكثر من 155 مصنعا، ومصلحة تجارية، ويعمل فيها مئات العمال الفلسطينيين من مناطق: رام الله، وأريحا، والقدس، وبيت لحم، والخليل.
ويصل عدد العمال العاملين في المستوطنات الزراعية والصناعية وقطاع البناء في الضفة الغربية إلى نحو 22 ألف عامل فلسطيني. وتدرس السلطة خططا لاستيعاب هؤلاء في مشاريع اقتصادية تنفذ في الضفة الغربية.
وقال أبو لبده إن البرنامج الوطني لمكافحة منتجات المستوطنات ما زال مستمرا إلى أن تخلو السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات مع نهاية عام 2010. وتستهلك السوق الفلسطينية ما يزيد على 200 مليون دولار سنويا من بضائع المستوطنات. ويعتبر رئيس الوزراء سلام فياض «هذا الجهد ينسجم تماما مع الهدف الأساسي لبرنامج السلطة الوطنية الهادف للإعداد لقيام دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية».
ووقع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قانونا يجرم تداول أو تسويق منتجات المستوطنات في الأسواق الفلسطينية. وبعده فرضت السلطة غرامة مالية على كل تاجر فلسطينيي يتعاطى مع منتجات المستوطنات، لكن قانونا لم يصدر بعد بشأن عمال المستوطنات، وأن كان مسؤولوها لمحوا إلى ذلك.