شرعت جمعية موريتانية غير حكومية، أطلقت على نفسها «جمعية ذاكرة وعدالة»، في مقاضاة قادة جبهة البوليساريو على خلفية تعذيب واختفاء عشرات الموريتانيين في مخيمات تيندوف (جنوب غربي الجزائر).
وقالت الجمعية، في بيان صدر عنها أول من أمس، إنها سلمت ملفا شاملا حول ملابسات القضية لمكتب محاماة موريتاني بنواكشوط اسمه «شركة شنقيط للمحاماة»، وذلك من أجل دراسة الملف وتقديمه إلى العدالة الموريتانية.
وأكد البيان أن الجمعية «تحمّل جبهة البوليساريو كامل المسؤولية في كل ما عانى منه مئات الموريتانيين الذين ساقتهم الظروف إلى تيندوف ليكونوا رهائن، ويمارس في حقهم مختلف أشكال العنف الجسدي والنفسي، من دون أي مبرر».
وطالبت الجمعية بتشكيل محكمة دولية للتحقيق في «الانتهاكات غير الإنسانية التي مارسها قادة جبهة البوليساريو في حق الموريتانيين، وذلك من أجل إنصاف الضحايا وذويهم، وتأمين محاكمة للمجرمين»، على حد وصف البيان.
وتعول الجمعية على القضاء الموريتاني في تلبية مطالبها المتمثلة في إطلاق سراح معتقلين موريتانيين في سجون جبهة البوليساريو، وتسليم رفات من قضى نحبه منهم لأهله في حرب الصحراء التي دارت ما بين 1975 و1979، والتي انتهت باتفاق سلام التزمت بموجبه موريتانيا بموقف الحياد من جميع الأطراف المتنازعة.
وتأسست «جمعية ذاكرة وعدالة» في يوليو (تموز) 2009، لتكون إطارا منظما لكل من يتكفل بالبحث عن المفقودين لدى جبهة البوليساريو، والتعرف على الذين لقوا حتفهم في سجون تيندوف.
وفي هذا السياق يقول عبد الرحمن ولد محمد موسى، رئيس الجمعية، إن الهدف من تأسيسها هو الجانب الإنساني البحت، بعيدا عن السياسة والمزايدات.