بعد مرور عشر سنوات على إقرار الاتحاد الأوروبي لسياسة موحدة تتعلق بملف الهجرة واللجوء، هل حققت تلك السياسة أهدافها، وهل نجحت الخطط الأوروبية بهذا الصدد في تحقيق نجاحات؟ هذا هو السؤال الذي واجهته المفوضية الأوروبية في الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة أمس، وبحضور مفوضة الشؤون الداخلية سيسليا مالمستروم ووزير الدولة البلجيكي ميليكور واتلي المكلف بشؤون الهجرة واللجوء، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي. وجاء الاحتفال في مقر الشبكة الأكاديمية لمعهد الدراسات الأوروبية التابع لجامعة بروكسل الحرة.
ويعتبر ملف الهجرة واللجوء في مقدمة الملفات التي توليها المفوضية الأوروبية اهتماما بين الحين والآخر، خاصة بعد اعتماد سياسة أوروبية موحدة في هذا الصدد قبل عشر سنوات، وتخضع لتعديلات حسب المستجدات. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت سيسليا مالمستروم مفوضة الشؤون الداخلية: «لدينا آليات كثيرة، ومنها استراتيجية لشبونة، وقرارات صدرت عن البرلمان الأوروبي، وبرنامج استوكهولم للجوء، ونحن في المفوضية لدينا تفاؤل بالعمل المشترك مع الرئاسة الجديدة للاتحاد، لوضع آليات وقوانين جديدة قبل نهاية العام. وبطبيعة الحال، الهجرة مهمة للثقافة والمجتمع، ونحن في أوروبا نعاني من الشيخوخة، وبحاجة إلى أيد عاملة، وسنضع آليات لجذب الهجرة الشرعية من أصحاب الكفاءات». وهناك أيضا ما يعرف بالميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي جرى اعتماده في 2008، وتجري مناقشته بشكل سنوي. وخلال العام الحالي كان التركيز على صغار السن (القاصرون) من دون مرافقين، بغض النظر عما إذا كانوا من طالبي اللجوء، أو المهاجرين غير الشرعيين، أو من ضحايا الاتجار بالبشر، وجرى التوافق مؤخرا على نهج مشترك في هذا البند، مع توصية بزيادة التعاون مع دول المنشأ، في إطار احترام ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية واتفاقيات الأمم المتحدة، ولكن على الرغم من كل هذه الخطوات، فإنه لا تزال الانتقادات توجه للسياسات الأوروبية في مجال الهجرة واللجوء.
من جهته أخرى، قال البروفسور فيليب ديبروكر من «جامعة بروكسل الحرة» لـ«الشرق الأوسط»: هناك أمور سلبية وأخرى إيجابية، ولكن الشيء المؤكد أن هناك خللا في التوازن، ولا بد من المزيد من الاهتمام لمحاربة الهجرة غير الشرعية وفتح الأبواب للهجرة الشرعية المؤقتة».
إلى ذلك، يؤكد الجانب الأوروبي أن لديه رغبة في إحياء برنامج إعادة المهاجرين وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتؤكد بروكسل على أهمية التعاون وتنسيق المواقف مع الدول المتوسطية، خاصة مع الدول العربية في شمال أفريقيا. وفي الوقت نفسه، تقدم بروكسل مساعدات للدول التي تتضرر من الهجرة مثل قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا كما تقدم مساعدات لدول المنشأ ودول العبور. ويقول ميليكور واتلي وزير الهجرة واللجوء في بلجيكا التي تتولى الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي: «نحن في حاجة للتعاون مع الجميع عندما نتحدث عن دول العبور والمنشأ وعن الهجرة غير الشرعية واللجوء، فهناك دول عربية وأفريقية كثيرة معنية بهذا الأمر، ولا بد من تطوير التعاون والعمل المشترك مع كل الأطراف». ووافق البرلمان الأوروبي مؤخرا على إقامة مكتب أوروبي موحد لمساندة طالبي اللجوء، وحصول كل دولة تقوم بإعادة توطين طالبي اللجوء على أراضيها، على مساعدة مالية قدرها 6 آلاف يورو عن كل طالب لجوء. وتضمن القرار دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى بذل مزيد من الجهد من أجل توطين اللاجئين. وسيعنى المكتب الأوروبي بمساندة طالبي اللجوء، بتنسيق التعاون بين السلطات المختصة في الدول الأوروبية كافة من أجل توزيع طالبي اللجوء وسيكون مقره مالطا.
أما بالنسبة للصندوق الأوروبي لدعم اللاجئين، فقد طالب البرلمانيون الأوروبيون بتعديل النص الخاص به ليتم التأكد من حسن تمويله وآليات تحرير الأموال التي ستضخ فيه. ووجه النواب الأوروبيون في قرارهم انتقادات للدول الأوروبية، منوهين بأن 6 دول من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قامت فقط بتوطين نحو 4 آلاف و300 شخص من اللاجئين على أراضيها العام قبل الماضي، أي ما يعادل 6% من عدد المحتاجين للتوطين، حسب تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. كما أكد النواب على ضرورة إعطاء الأهمية للأطفال والنساء عند الحديث عن إعادة التوطين في الدول الأوروبية، كما شدد على ضرورة إعادة توطين الناجين من التعذيب وضحايا العنف والمراهقين والقاصرين غير المرافقين.