كشفت الحكومة السودانية عن استراتيجية جديدة تعكف حاليا على إعدادها للتعامل مع قضية دارفور، في وقت حذر فيه حزب المؤتمر الشعبي من خطورة إرجاء حل النزاع في دارفور إلى ما بعد إجراء الاستفتاء في الجنوب.
وكشف مسؤول ملف دارفور بالمؤتمر الوطني غازي صلاح الدين عن استراتيجية جديدة تعكف الخرطوم حاليا على إعدادها للتعامل مع قضية دارفور، وقال غازي في تصريحات صحافية إن هذه الاستراتيجية مبنية على المكتسبات والمستجدات اللاحقة في ظل المتغيرات الأخيرة، وأشار إلى أن الحكومة السودانية تتبع مبدأ التشاور والشفافية والوضوح فيما يتعلق بقضية دارفور.. لافتا إلى أن موافقة الحكومة السودانية على دور الوسطاء والقوى الدولية يأتي من هذا المنطلق، لكنه لم يفصح عن تفاصيل الاستراتيجية.
وأصدر حزب المؤتمر الشعبي بيانا صحافيا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه حذر فيه من خطورة إرجاء حل النزاع في دارفور إلى ما بعد إجراء الاستفتاء في الجنوب، وانتقد تأخير حل الأزمة واستبعد الحل القريب عبر مباحثات الدوحة بغياب حركتي تحرير السودان والعدل المساواة.
ودعا الحزب في بيان أصدرته الأمانة السياسية أمس النظام إلى إجراءات حقيقية تفضي إلى سلام دارفور، وردد أن نقل النزاع إلى ما بعد الاستفتاء سيحمل الشعب السوداني الكثير. وتابع: «الرهان على كسب الوقت ثبت فشله لأن النزاع استمر في تطوره من دون احتواء». واعتبر الحزب أن تحقيق السلام يتم حزمة واحدة لا بالتجزئة والاختزال، وأشار إلى جهود الوسطاء، مضيفا أن رغبة أطراف النزاع المسلح في دارفور ما زالت بعيدة من هدف تحقيق السلام بوقف الاقتتال واستدل بتصاعد العمليات القتالية وما وصفه بالعودة إلى مربع الحرب بين الحكومة والحركات المقاتلة فعليا على الأرض والقتال القبلي.
وبعد أيام من طلب بلاده من ليبيا طرد زعيم حركة متمردة لجأ إليها، كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السودانية، كمال حسن علي، أمس، عن وجود مشاورات بين السودان والقيادة الليبية من أجل دفع خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور، اللاجئ لليبيا، إلى التوجه للمفاوضات، لأن السلاح «لن يحل قضية».
ومن المعروف أن حركة خليل إبراهيم أوقفت في مطلع مايو (أيار) الماضي مشاركتها في محادثات سلام بشأن الإقليم، كما شاركت العام قبل الماضي في عملية مسلحة ضد قوات الجيش لاقتحام العاصمة الخرطوم.
وجاءت إشارات المسؤول السوداني أمس بوجود اتصالات مع ليبيا لإقناع إبراهيم بمواصلة محادثات السلام، بعد نحو أسبوع من قول الخرطوم إنها ستغلق، بداية من هذا الشهر، حدودها مع ليبيا، لحماية المسافرين والتجار من التعرض لهجمات المتمردين هناك، في إشارة رجح محللون أن يكون المقصود منها هم مسلحون من دارفور لجأوا إلى طرابلس الغرب، على رأسهم خليل إبراهيم.
وطلب السودان الأسبوع الماضي أيضا من ليبيا طرد زعيم الحركة لإدلائه بتصريحات «من شأنها أن تقوض جهود السلام في دارفور»، لكن وزير الدولة السوداني، عاد مجددا أمس، وأشار، عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إلى إمكانية أن تؤدي الاتصالات مع ليبيا إلى عودة إبراهيم لطاولة المفاوضات، وقال كمال علي ردا على سؤال حول الموقف من وجود إبراهيم في ليبيا: «هناك مشاورات مع القيادة الليبية من أجل دفع خليل إبراهيم إلى التوجه للمفاوضات، وأن يعتمد الحل السلمي لقضية دارفور عبر منبر الدوحة، لأن السلاح والعمل العسكري (لن يحل قضية)». وأضاف أن الجامعة العربية تلعب دورا مهما في حل قضية دارفور من خلال منبر الدوحة الذي تأسس برعاية الجامعة، مشيرا إلى أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي يمكن أن يوصل إلى اتفاقية سلام خلال الفترة القادمة. كما بحث كمال علي وموسى الاستعداد للاستفتاء على مصير جنوب السودان مطلع العام القادم، والجهود العربية لجعل الوحدة جاذبة لأهل الجنوب، وكذلك جهود تحقيق السلام في إقليم دارفور. وأوضح كمال حسن علي أن أهم استحقاق يواجه السودان هو الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب باعتبار أنه آخر قضية في تنفيذ اتفاق السلام الشامل، قائلا: «إننا نعمل بقوة من أجل الحفاظ على وحدة السودان، والدول والجامعة العربية تشاركنا في هذا الهم، وتناقشنا مع الأمين العام حول الخطوات التي تقوم بها الجامعة لدعم هذا التوجه وتوفير الدعم العربي ودفع رجال الأعمال العرب إلى الاستثمار في الجنوب وعقد مؤتمرات متعلقة بهذا الأمر، ومن خلال التحرك المشترك تجاه كل القوى الإقليمية والدولية من أجل كسب واستقطاب الدعم لقضية الوحدة». وقال موسى في مؤتمر صحافي عقب اللقاء إنه بحث مع علي مختلف المشكلات السودانية.