أظهر مسح أمس أن قطاع الخدمات في بريطانيا سجل أكبر نمو له في عامين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وأن قطاع الصناعات التحويلية نما بقوة أيضا لكن ربما يواجه الاقتصاد أوقاتا عصيبة في المستقبل مع تراجع توقعات الشركات.
وأوضح المسح الاقتصادي الفصلي لغرفة التجارة البريطانية أن انتعاش القطاع الخاص يكتسب زخما. وقال ديفيد كيرن، كبير الاقتصاديين في الغرفة، إن المسح أشار إلى أن معدل النمو سيتراوح بين 0.6 و0.7 في المائة في الربع الثاني، أي نحو مثلي المعدل في وقت سابق هذا العام.
لكنه حذر أنه من المستبعد استدامة هذا النمو، إذ إن خفض الإنفاق الحكومي الذي سيطبق قريبا يهدد بعودة الاقتصاد إلى الركود مجددا.
وقال كيرن «على الرغم من أننا رواد الصناعات التحويلية فإن من المقلق للاقتصاد بالكامل أن قطاع الخدمات ليس قويا»، مشيرا إلى أن نشاط خدمات القطاع الخاص ما زال عند نصف متوسطه على المدى البعيد على الرغم من الانتعاش الحاصل في الآونة الأخيرة».
وتابع قائلا «الآن لدينا سياسة مالية مشددة جدا للسنوات القليلة المقبلة. ونعتقد أن هذا ضروري لكنه يعني أن خطر تجدد الركود أكبر ويزيد من ضرورة إبقاء بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة منخفضة».
وتعتزم الحكومة الائتلافية الجديدة المؤلفة من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار خفض الإنفاق بنحو 25 في المائة في شتى الوزارات بهدف خفض العجز الذي يقترب من 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال كيرن «هذا العام لن نرى تأثيرا كبيرا جراء تشديد السياسة المالية لأن دورة المخزونات قوية وما زال برنامج التحفيز المالي السابق قائما». وتابع «لكنني أعتقد أن التأثير الأكبر على الاقتصاد والوظائف سيحدث أواخر هذا العام والعام المقبل».
وارتفع ميزان المبيعات المحلية لقطاع الخدمات إلى زائد 12 من زائد ستة في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول لعام 2008 وارتفع ميزان الطلبيات بواقع نقطتين عن الربع السابق إلى زائد خمسة وهو أيضا أعلى مستوى في عامين.
وأظهرت موازين قطاع الصناعات التحويلية نموا أكبر بكثير. وقفز ميزان مبيعات المنازل إلى زائد 30 من زائد واحد وارتفعت الطلبيات إلى زائد 19 من ناقص ثلاثة، وهما أعلى مستويين منذ 2007.
وأوضح المسح أيضا أن نمو الصادرات الذي تأخر طويلا بعد تراجع الجنيه الإسترليني بدا أنه يتحقق، إذ سجل ميزان مبيعات صادرات الصناعات التحويلية أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات.
لكن شركات الصناعات التحويلية سجلت أيضا زيادة في ضغوط الأسعار، إذ بلغ الميزان زائد 30 في الربع الثاني مقارنة مع زائد ثمانية في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث لعام 2008. وقالت غرفة التجار البريطانية إن 80 في المائة من الشركات أفادت بأنها تواجه ضغوطا لرفع الأسعار.
ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام وليس ارتفاع تكلفة الأجور، وهو ما ينبغي ألا يثير قلقا كبيرا لدى بنك إنجلترا المركزي، إذ إن المسؤولين عن السياسة النقدية بالبنك لا يضعون في الحسبان الارتفاعات التي تحدث لمرة واحدة في تكلفة المواد الخام عندما يدرسون إمكانية رفع أسعار الفائدة.
وقال كيرن «من المهم عند هذه النقطة من الدورة الإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى ممكن ولأطول فترة ممكنة».
وأضاف «السياسة المالية ستؤدي حتما إلى زيادة العوامل الانكماشية في الاقتصاد».
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي تكلفة الاقتراض عند 0.5 في المائة عند ختام اجتماع له يستمر يومين يوم الخميس، على الرغم من أن أندرو سينتانس، أحد مسؤوليه، صوت لصالح رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.
وقال كيرن «بالطبع عندما يكون تشديد السياسة المالية وشيكا، فمن الخطأ رفع أسعار الفائدة».