أكدت إدارة خدمات التصنيف في «ستاندارد آند بورز»، أمس، أنها قامت برفع التصنيفات السيادية طويلة الأجل الخاصة بدولة قطر من «AA-»، إلى «AA»، وتم تثبيت التصنيفات قصيرة الأجل عند «A-1»، واتسمت التوقعات المستقبلية بالاستقرار بالنسبة للدولة.
وقال لوك مارشاند، أحد محللي الائتمان لدى «ستاندارد آند بورز»: «لقد جرى تعديل التصنيفات بناء على تعزيز الحكومة الميزانيات المالية والخارجية، مع توقعات بحدوث نمو متزايد من خلال المشاريع الكبيرة والجديدة للغاز المسال في 2010 و2011».
وأشار التقرير الذي صدر عن «ستاندارد آند بورز» إلى أن الاقتصاد القطري يتخطى التراجع العالمي بشكل جيد مع احتواء الضغوط الانكماشية ومشكلات القطاع المالي، وذلك بفعل مرونة السياسة الاقتصادية التي نشأت في البلاد نتيجة لمشاريع الغاز الجديدة. وتوقع التقرير أن تصبح قطر بين أسرع الاقتصادات نموا في عام 2010، ليزداد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة 11 في المائة في 2010 بفضل الاستثمارات الجديدة في صناعة الغاز، التي سترفع الإنتاج إلى 78 مليون طن في العام مع حلول 2012، ارتفاعا من 37 مليون طن في 2009.
وتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي بأكثر من 40 في المائة، أي أكثر من الانخفاض بنسبة 11 في المائة في 2009.
وأضاف مارشاند أن التوقعات المستقبلية لقطر تتوازن مع الأوضاع المالية والخارجية للدولة في مواجهة تحديات القطاع المصرفي والنقدي.