أتمت أمس سوق الصكوك السعودية شهرين كاملين (60 يوما) من الإحجام عن التداول فعليا منذ آخر صفقة فعلية نفذها المتداولون في السوق المالية المحلية، وسط تساؤلات حيال واقع أداء سوق الصكوك والسندات المحلية منذ انطلاقتها قبل عامين.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» خبراء ماليون عن وجود عوامل لا تحفز على تداول الصكوك يبرز في مقدمتها ضعف العائد مقابل وجود خيارات بديلة تضاعف العائد بينها الأوراق المالية (الأسهم) وكذلك السوق العقارية، إضافة إلى وجود أسواق مالية خارجية مغرية، مشيرين إلى ضرورة أن تتجه السلطات المالية إلى التعجيل بدفع تنظيمات جاذبة جديدة.
وكانت سوق الصكوك السعودية قد سجلت آخر صفقة منفذة فعليا في 19 من مايو (أيار) الماضي وهو ما يعني انعقاد 44 جلسة عمل دون تداول فعلي لصك واحد حتى أمس، في سوق تتضمن 7 إصدارات لشركات كبرى وهي من قطاع البنوك: السعودي - الهولندي، ومن قطاع البتروكيماويات، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بـ3 إصدارات، وشركة الكهرباء السعودية (الكهرباء) بـ3 إصدارات.
وكانت هيئة السوق المالية ومنذ عام 2006 تطالب وتدعو الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية إلى التحرك نحو إصدار الصكوك والسندات، والاستفادة منها كأداة تمويل متاحة، معلنة عن تشجعيها لذلك، في وقت تم إطلاق السوق في يونيو (حزيران) من عام 2008.
إلى ذلك، ذكر علي الزهراني عضو جمعية المحللين الماليين الدولية أن طبيعة سوق الصكوك هي أنها تمثل أداة تمويلية للشركات، ذات عائد محدود المخاطر في مقابل عمر للصك الذي ينتهي بفترة استحقاق وخلالها، فيها عوائد متوسط 5 في المائة.
ولفت الزهراني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العوائد باتت غير تشجيعية وسط وجود خيارات متاحة أخرى تبرز مثلا أمامها الاستثمار في الأسهم التي تعطي توزيعات جيدة تزيد عن 10 في المائة.
وأبان الزهراني أن الصكوك تواجه حاليا صعوبة في البيع نتيجة شح التمويل القائم في السوق التمويلية المحلية في مقابل متوسط قيمة صك 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، وهو الأمر الذي يمثل عائقا أمام المحافظ متوسطة الحجم لعدم القدرة على التفاعل مع السوق بالشكل المتوقع، وهو بالتالي يفقدها جاذبية الجدوى الاستثمارية.
ويضيف الزهراني أن التحركات نحو السوق العقارية ربما تمثل أحد عوامل توجه رؤوس الأموال للاستثمار فيها على الرغم من التضخم القائم فيها لكن في مقابل متوسط عائد من 8 إلى 10 في المائة.
وقال الزهراني: «أعتقد أن أفضل حل لسوق الصكوك هو أن يعزل عن نظام (تداول) كخطوة أولى، على أن يكون موجودا في البنوك والشركات الاستثمارية التابعة لها مباشرة، حيث ستتمكن من تسويقها بحيوية أكثر من الواقع الحالي».
وأضاف الزهراني أن هيئة السوق المالية يمكن من ناحيتها كذلك أن تسعى لتدارك الموقف عبر إضفاء نظرة إيجابية بآلية التداول، والبحث عن إمكانية رفع العوائد من الصك، وكذلك زيادة التنظيمات المشجعة والجاذبة للسوق.
من ناحيته، ربط في حديث لـ«الشرق الأوسط» تركي بن حسين فدعق عضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بجدة، الجمود القائم حاليا بشح التمويل خلال الفترة الزمنية الماضية لا سيما من قبل قطاع البنوك، مشيرا إلى أن النتائج المالية الأخيرة تظهر تدني الكفاءة التشغيلية للبنوك خلال الربعين الأخيرين.
وأضاف فدعق أن ذلك عائد إلى تحفظ القطاع المصرفي في عمليات التمويل، وهو تحفظ غير مبرر وأكبر من المفترض – على حد تعبيره - لا سيما أن الأزمة بدأت تنقشع، وكذلك وجود إشارات واضحة من السلطات المالية الحكومية تحث البنوك على العودة إلى التمويل.
وأشار فدعق إلى أن ذلك كان له انعكاسات سلبية على سوق الصكوك والسندات المحلية باعتبار أن التمويل يمثل العامل الأساسي للتوجه الاستثماري نحو سوق الصكوك للاستفادة من الهوامش الربحية الجيدة مقابل انخفاض الفائدة على الودائع، وكذلك انخفاض درجة المخاطر.