رأى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، أن المنطقة «على مشارف الوصول إلى معادلة جديدة تقول إما القبول بالتفوق العسكري، وحتى النووي الإسرائيلي، أو الحرب»، معتبرا أن المطلوب «الخضوع إلى مبدأ تحول إسرائيل إلى قوة عظمى خارج كل أشكال المحاسبة والمساءلة الدولية، التي لم تحصل يوما من الأساس، أو الإخضاع بمنطق القوة والحرب»، منبها إلى أن «في لبنان أصوات تتعالى من هنا وهناك لا تزال تعيش في قفص الماضي، وكأن شيئا لم يتغير من حولها، ومنطلقاتها الوحيدة حساباتها الشخصية والفئوية الضيقة»، مطالبا بـ«القليل من الوعي لهذه المخاطر الدولية والإقليمية الكبرى، وقليل من التواضع السياسي لعله يوفر على لبنان واللبنانيين فصولا جديدة من الانقسام والتوتر».
وقال: «لا تحتاج إسرائيل إلى ذريعة لتفجر الحرب ضد لبنان، فهل ستتوانى عن شن حرب جديدة وفق ظروف ومعطيات وتوقيت تختاره بنفسها ووفقا لحساباتها الخاصة، خصوصا أن الغطاء الأميركي لهذه الحرب بدأت تظهر ملامحه من خلال الخطاب السياسي والإعلامي الأميركي ومن خلال التوصيات المتلاحقة للمراكز البحثية التي تسيطر مجموعات الضغط الصهيونية على مجموعة كبيرة منها؟»، مشيرا إلى أن «الظروف السياسية تتشابه اليوم على المستوى الإقليمي بتلك التي سبقت الاجتياح الإسرائيلي سنة 1982». ولفت جنبلاط إلى دراسة وضعها السفير الأميركي دانيال كيرتزر وقدمها أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، تشير إلى «قرب اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان وتعترف بالقدرة المحدودة للولايات المتحدة لمنع وقوع هذه الحرب»، لافتا إلى أن «هذه الدراسة أوصت أيضا بزيادة الضغوط على سورية تمهيدا لاستصدار قرار دولي بفرض عقوبات عليها من مجلس الأمن لمنع تسليح حزب الله، على أن يلي مرحلة ما بعد الحرب، كما تقترح الدراسة، اتخاذ إجراءات دولية لتطبيق القرار 1701 واستغلال النزاع الذي دار في لبنان لتوسيع ما سمته (مبادرات السلام) في المنطقة».
وأوضح جنبلاط أن هذا الكلام «يتقاطع مع ما قاله مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون العسكرية والسياسية، أندرو شابيرو، عن الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل كمدخل لأي (سلام) في المنطقة»، وذكر أن من مسؤولياتها الرئيسية «الحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل في المنطقة»، ثم أكد على ضرورة تعزيز التعاون العسكري الإسرائيلي - الأميركي في المرحلة المقبلة، «نظرا لتقدم تكنولوجيا الحرب والخطر الذي قد يشكله ذلك على إسرائيل وأمنها».