اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن العالم شهد «في الآونة الأخيرة» ما وصفه بـ«مؤشرات تقدم» في مجال نزع الأسلحة والحد من الانتشار النووي.
وفي خطاب ألقاه لدى افتتاح المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات الذي نظمه الاتحاد البرلماني في جنيف أمس، قال بان كي مون: «رأينا في الآونة الأخيرة مؤشرات تقدم».
وذكر تأكيدا لاستنتاجه، إبرام معاهدة «سترات» الجديدة لنزع الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، ومؤتمر مايو (أيار) لبحث معاهدة الحد من الانتشار النووي، وقمة واشنطن في أبريل (نيسان) حول الأمن النووي.
وقال بان كي مون إنها التزامات كثيرة وقارنها بـ«كتل بناء». وأضاف: «بفضل كتل البناء هذه، نتقدم ببطء نحو عالم من دون أسلحة نووية».
لكنه قال إنه «يجب إنجاز المزيد»، داعيا البرلمانيين ليكونوا في «الطليعة» في هذا المجال. ودعا رجال السياسة إلى «إعادة إحياء مؤتمر نزع الأسلحة» المتعثر.
وتعرقل تحفظات إسلام آباد أعمال الدول الخمس والستين المشاركة في المؤتمر التي تتخذ قراراتها بالإجماع، لتنفيذ برنامج المفاوضات الذي اعتمد في مايو (أيار) 2009.
وأعطى هذا القرار الذي يشمل التفاوض حول المواد الانشطارية والتسلح في الفضاء ونزع الأسلحة النووية، أملا لفترة قصيرة في خروج المؤتمر من مأزق مستمر منذ 14 سنة.
وحث بان كي مون أيضا البرلمانيين على العمل من أجل تطبيق معاهدة الحظر التام للتجارب النووية التي أبرمتها 71 دولة سنة 1996، منها الصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لكن دخولها حيز التطبيق مرهون بتوقيع 44 دولة والمصادقة عليها.
ويتوقع مشاركة أكثر من 150 رئيس برلمان في هذا الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام ويعقد مرة كل خمس سنوات.
ويفترض أن يصادق المؤتمر عقب النقاشات على بيان حول موضوع «ضمان مسؤولية الديمقراطية العالمية للصالح المشترك»، على ما أكد الاتحاد البرلماني الذي يتخذ من جنيف مقرا له، ويضم 155 برلمانا وطنيا.