وجه القضاء التركي الاتهام إلى 196 شخصا، بينهم عدد من العسكريين العاملين أو المتقاعدين، في إطار التحقيق الذي فتح منذ عدة أشهر بشأن محاولة الإطاحة عام 2003 بالحكومة المنبثقة عن التيار الإسلامي كما أوردت وسائل الإعلام التركية أمس. والاتهامات، التي صدرت في إسطنبول، هي ثمرة تحقيق بدأ في فبراير (شباط) مع حملة اعتقالات مثيرة في صفوف العسكريين.
والمتهم الرئيسي هو الجنرال المتقاعد تشتين دوغان، الرئيس السابق للجيش الأول المتمركز في إسطنبول، حيث جرى تدبير المؤامرة بعد قليل من تولي حزب العدالة والتنمية، المنبثق عن التيار الإسلامي، السلطة عام 2002 وفقا لوكالة أنباء الأناضول.
ومن المتهمين أيضا الأميرال المتقاعد أوزدن أورنك، قائد البحرية السابق، والجنرال المتقاعد خليل إبراهيم فرتينا قائد سلاح الجو السابق، والمساعد السابق لقائد الأركان، والجنرال المتقاعد أرغين سايغون. وأوضحت صحيفة «حرييت» التركية اليومية على موقعها الإلكتروني أن أكثر من 30 عسكريا عاملا أو متقاعدا بين المتهمين. واستنادا إلى وكالة الأناضول، فإن المتهمين «حاولوا الإطاحة بالحكومة أو منعها من القيام بعملها بالقوة أو العنف»، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن من 15 إلى 20 عاما. ولم يعلن تاريخ بدء المحاكمة.
وكانت المؤامرة، التي أطلق عليها «عملية المطرقة»، تتمثل في تنفيذ اعتداءات في المساجد وإثارة توترات مع اليونان لإشاعة الفوضى وتبرير انقلاب يطيح بالحكومة التي يرون أنها تعمل في الخفاء على أسلمة المجتمع التركي. وكانت صحيفة «طرف» هي التي كشفت هذه المؤامرة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأدى التحقيق، الذي شكل ضربة موجعة للجيش التركي، إلى عشرات الاعتقالات في صفوف الجيش أو الاحتياط.
وقد أخلي سبيل هؤلاء المشتبه فيهم جميعا قبل توجيه الاتهامات. والجيش التركي، الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا ويحظى تقليديا بمكانة عالية، أطاح بالفعل بأربع حكومات في خلال نصف قرن.
ويتهم قسم من المعارضة الحكومة بالسعي إلى النيل من مكانة المؤسسة العسكرية من خلال هذه القضية وقضية ثانية تتعلق بعملية زعزعة استقرار أخرى للسلطة وهي شبكة أرغينيكون. وأودع أكثر من مائة متهم بينهم جنرالات وصحافيون وزعماء عصابات الحبس في إطار التحقيق الطويل في قضية أرغينيكون الذي بدأ عام 2007 وتخلله خاصة العثور على كمية كبيرة من الأسلحة.